أعلن قائد فصيل “لواء الشمال الديمقراطي” التابع لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، “أبو عمر الإدلبي”، أن اجتماعًا عقد بين “قسد” و”مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) و”الإدارة الذاتية” خرج عنه قرار ضم المؤسسات الأمنية التابعة في “قسد” و”الإدارة الذاتية” إلى هيكلية الجيش السوري.
وقال “الإدلبي”، عبر حسابه في “إكس”، الثلاثاء 18 من شباط، إن الاجتماع الذي عقد، الاثنين، بين الأطراف الثلاثة خرج بجملة من القرارات تحل الخلاف القائم مع دمشق.
حديث “الإدلبي” أوحى أن اتفاقًا على الاندماج مع دمشق أُقر، في حين أن بيانات متلاحقة من “قسد”، و”مسد”، و”الإدارة الذاتية” حول الاجتماع نفسه، لم تتحدث عن الوصول لاتفاق في هذا الشأن.
وقالت “الإدارة الذاتية”، الثلاثاء، إن الاجتماع الثلاثي أكد حرص “قسد” ومظلتيها السياسيتين “الإدارة” و”مسد” على إنجاح الحوار مع دمشق.
تضمن الاجتماع سلسلة لقاءات محلية “لممثلي ونخب فئات المجتمع في جميع مقاطعات إقليم شمال وشرق سوريا”، وفق “الإدارة الذاتية”.
وأبدى المجتمعون حرصهم على إنجاح الحوار، وضرورة إيجاد حل للقضايا المطروحة، عبر الوصول إلى آلية تنفيذ مناسبة، مثل دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، وعودة المهجّرين قسرًا إلى مناطقهم الأصلية.
ولم يرد في بيان “الإدارة” أي موافقة على ما سبق وذكره “أبو عمر الإدلبي” بشكل منفصل.
من جانبها عنونت “قسد” بيانها حول الاجتماع نفسه، وفق بيان نشره مركزها الإعلامي، بـ”اجتماع ثلاثي بين قواتنا و(مسد) والإدارة الذاتية.. تأكيد على أهمية قيام الإدارة الجديدة بدمشق بتحمل مسؤولياتها لوقف إطلاق النار وأهمية الحوار معها”.
ولم تشر “قسد” أيضًا إلى أي موافقة على الخطوات التي وردت في منشور “الإدلبي”، وجاء في البيان، “أبدى الاجتماع حرصه على إنجاح هذا الحوار، وضرورة إيجاد حل للجزئيات والقضايا التي يتم النقاش عليها، من خلال الاتفاق للوصول إلى آلية تنفيذ مناسبة مثل قضايا دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسرًا إلى أماكنهم الأصلية التي هُجّروا منها (…) وحل جميع القضايا الخلافية الأخرى عبر الحوار”.
ووضعت “قسد” شرط الوصول إلى عملية وقف إطلاق نار كضرورة لا بد منها للتقدم في الحوار، ودعت الإدارة الجديدة في دمشق إلى “تحمل مسؤولياتها بما يخص ذلك”.
ولم يختلف بيان “مسد” عن سابقيه، إذ أشار إلى ضرورة الوصول لوقف إطلاق نار، وبدء نقاشات داخلية بهدف الوصول إلى تفاهم مع دمشق.
دعوة الشرع لزيارة المنطقة
في منشوره عبر “إكس”، أشار “أبو عمر الإدلبي” إلى أن الاجتماع تحدث عن نقل التهنئة للرئيس أحمد الشرع بتوليه منصبه، وتوجيه دعوة له لزيارة رسمية إلى شمال شرقي سوريا، كأحد مخرجات الاجتماع
إلى جانب إنشاء لجان مشتركة للتنفيذ وضمان التنفيذ الفعال للقرارات التي خرج بها الاجتماع، لكن البيانات المتلاحقة لم تتحدث عن هذه الجزئية.
وسبق الحديث عن الاتفاق حديث قائد “قسد”، مظلوم عبدي، لوكالة “نورث برس”، هنأ فيه رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، بتوليه رئاسة البلاد، كما دعاه لزيارة مناطق شمال شرقي سوريا.
وأبدى عبدي استعداد قواته لإخراج المقاتلين الأجانب في صفوف “قسد”، وهي جزئية سبق أن أكد عليها في كانون الثاني الماضي، لكنه طرحها كشرط للوصول لوقف إطلاق نار مع تركيا.
وقال عبدي، في 17 من شباط، إن دمشق طلبت إخراج المقاتلين غير السوريين من “قسد” وتسليم الملف الأمني بما يشمل تسليم السجناء من تنظيم “الدولة الإسلامية” ليكون تحت مسؤولية الحكومة السورية، كما طالبت بعودة مؤسسات الحكومة المركزية إلى العمل في شمال شرقي سوريا.
وأضاف أن “قسد” منفتحة على التعاون في هذا المجال، إيمانًا منها بأن حماية المنطقة “ومحاربة الإرهاب” هي مسؤولية وطنية تتطلب تنسيقًا عالي المستوى بين جميع الأطراف لضمان أمن واستقرار سوريا.
مفاوضات
تحاول الإدارة السورية الجديدة منذ الإطاحة بنظام الأسد المخلوع استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة “قسد” التي تشكل نحو ربع مساحة سوريا، إلى سيطرة الدولة، وهي المناطق الأغنى في سوريا من حيث الثروات.
وتقوم مفاوضات معقدة بين دمشق وشمال شرقي سوريا للوصول إلى صيغة تفضي لإنهاء تفرد “قسد” بالسيطرة على المنطقة، وإقناعها بالانضمام لوزارة الدفاع السورية.
وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، رفض خلال حوار مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، التعليق على تفاصيل المفاوضات مع “قسد”، لكنه أبدى اعتقاده أن القضية ستحل دبلوماسيًا، وفق قوله، لكن الحكومة رفضت عرض “قسد” الاندماج في وزارة الدفاع ككتلة موحدة.
وقال أبو قصرة، إن هدف رئيس المرحلة المؤقتة في سوريا، أحمد الشرع، هو ضمان خضوع المنطقة لسلطة دمشق وسيطرة الحكومة على السجون في المنطقة، وأضاف، “الحل العسكري سيؤدي إلى إراقة الدماء على الجانبين. وبحسب تقديرنا فإن الحل سيكون سلميًا. نحن لا نميل إلى الحل العسكري”.
اقرأ أيضًا: مفاوضات دمشق- “قسد”.. بانتظار “الصفقة”