“المصالح العقارية” تعلن استئناف توثيق العقود

أصدرت المديرية العامة للمصالح العقارية في سوريا اليوم، الثلاثاء 18 من شباط، تعميمًا يقضي بالسماح ‏بتوثيق العقود ووضع وترقين الإشارات.

وبحسب التعميم، يعتبر مديرو المصالح العقارية ‏ورؤساء الدوائر الفرعية بالمحافظات مسؤولين عن متابعة تنفيذ التعميم لدى ‏مكاتب التوثيق العقارية.‏

وأكدت المديرية العامة للمصالح العقارية أن استئناف توثيق العقود ووضع وترقين الإشارات، يأتي بعد استكمال تقديم كل الوثائق المؤيدة ‏للتسجيل ولقانون السجل العقاري وتعليماته التنفيذية والأنظمة النافذة.‏

كانت مديرية المصالح العقارية استأنفت عملها في 21 من كانون الثاني الماضي، معلنة بدء تقديم خدمات بيان القيد العقاري والمساحي، وسندات ‏التمليك وكل الخدمات العقارية، باستثناء توثيق عقد نقل الملكية أو العقود التي ‏تنشئ حقًا عينيًا عقاريًا، لأنها تحتاج إلى التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى.‏

في السياق ذاته، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، إن مديرية المصالح العقارية بحمص تواصل عملها بفهرسة المناطق العقارية وأتمتتها وإدخال السجلات اليدوية إلى الحواسيب، بهدف تسهيل العمل.

وأوضح مدير المصالح العقارية، عماد زكره، لـ”سانا”، أنه تم خلال العام الماضي أتمتة نحو 12 ألف عقار، وإنجاز 27 ألف عقد و7021 بيانًا مساحيًا وأكثر من 185 ألف بيان قيد عقاري، مبينًا أن مجموع الرسوم العقارية التي حصلتها المديرية بلغ 4 مليارات و179 مليون ليرة، جراء توثيق العقود والبيانات العقارية والمساحية والمخططات والتكاليف الفنية.

وحول الصعوبات التي تواجه عمل المديرية، كشف زكره أنها تتمثل بتأخر الحصول على براءة الذمة من مديرية المالية والتأخر في إيداع وسحب تكلفة مبيع العقارات من المصرف.

وسبق أن أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميمًا يتعلق بالسماح للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة والتنازل والفراغ.

بحسب التعميم الصادر في 12 من شباط، سمحت النقابة للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة بكافة أنواعها العقارية وغير العقارية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وبما يتماشى مع الأحكام التشريعية ذات الصلة.

وأوضح التعميم أنه يترتب على مندوبي الوكالات عند تنظيم هذه الوكالات التأكد من جميع المعلومات والمستندات اللازمة، لضمان عدم وجود أي لبس أو تلاعب قانوني أو خرق للمصلحة العامة أو الخاصة.

بدورها، وجهت وزارة الإدارة المحلية في سوريا تحذيرًا إلى جميع المواطنين من شراء عقارات من “المتورطين بدماء السوريين” في عهد النظام السابق.

وقالت الوزارة في تعميم، في 5 من كانون الثاني الماضي، إن على جميع المواطنين في سوريا الانتباه من شراء عقارات أو كتابة عقود بيع مع أي شخص متورط بدماء السوريين، كان في زمن نظام الأسد المخلوع.

وأكدت الوزارة أهمية التحقق من الوضع القانوني للعقارات والبائعين، مشيرة إلى أن التعامل مع أفراد متورطين في جرائم أو انتهاكات قد يؤدي إلى إلغاء العقود أو فسخها لاحقًا.

وأشارت الوزارة إلى أن فترة حكم النظام السابق، شهدت عمليات سرقة واسعة للأملاك العامة والخاصة وتزويرًا ممنهجًا لعقود البيع والشراء، ما يعرض حقوق المواطنين وأملاكهم للخطر.

كانت شخصيات مقربة من النظام السابق، استغلت حالة الفوضى وتهجير السكان، وقامت بالسيطرة على عقارات وممتلكات المواطنين بطرق غير قانونية، أو الاستيلاء على تلك الممتلكات باستخدام التهديد أو التزوير، وبيعها لاحقًا لمواطنين بعقود مزورة من دون علم أو موافقة مالكيها الأصليين.

وبعد سقوط النظام ومحاولة هؤلاء الملاك العودة إلى عقاراتهم واستردادها، تفاجؤوا بأنها بيعت لأشخاص آخرين بمستندات مزيفة، ما أثار نزاعات قانونية وأعاد فتح ملف التجاوزات التي تمت خلال تلك الفترة.