دعوة حقوقية لإنهاء معاناة معتقلي سوريا في لبنان

دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في بيان لها الحكومتين، السورية واللبنانية، إلى اتخاذ إحراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين السوريين في لبنان.

وقدّرت “الشبكة” في تقريرها الصادر اليوم، الثلاثاء 18 من شباط، عدد المحتجزين في السجون اللبنانية بنحو 2000 شخص، بينهم نحو 190 معتقلًا على خلفية مشاركتهم في الثورة السورية.

ويواصل عدد من المعتقلين السوريين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام في سجن “رومية” اللبناني، منذ 11 من شباط، احتجاجًا على ظروف احتجازهم القاسية، مطالبين بترحيلهم إلى سوريا، وذلك في سياق التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية داخل السجون اللبنانية، حيث يواجهون انتهاكات لحقوقهم الأساسية بالإضافة إلى احتجازهم التعسفي لسنوات دون استجابة رسمية لمطالبهم.

وذكرت “الشبكة” أن عددًا من المضربين عن الطعام يعانون تدهورًا صحيًا خطيرًا، رغم تلقيهم العلاجات داخل السجن، ومع ذلك تبقى أوضاعهم الصحية والإنسانية شديدة السوء بسبب الظروف القاسية للاحتجاز  ونقص الرعاية الطبية المناسبة.

وأشار البيان إلى أن ما لا يقل عن 190 معتقلًا جرى احتجازهم على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في سوريا، ومنهم منشقون عن قوات النظام السابق ولاجئون.

ويعاني المعتقلون في سجن “رومية” ظروف احتجاز غير إنسانية، تشمل الاكتظاظ الشديد وانعدام الرعاية الصحية والغذائية وانتشار الأمراض المعدية، وحرمانهم من التواصل مع ذويهم، كما خضع العديد منهم لمحاكمات غير عادلة أمام المحاكم العسكرية اللبنانية أو قضاة التحقيق العسكريين استنادًا إلى اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب والتهديد، وجرى توجيه اتهامات بالإرهاب إليهم بناء على هذه الاعترافات، ما أدى إلى إصدار أحكام قاسية بالسجن لسنوات طويلة، أو إبقائهم في الحبس الاحتياطي دون تحديد مدة زمنية واضحة.

“الشبكة” دعت الحكومتين، السورية واللبنانية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة المعتقلين في لبنان وضمان إعادتهم في إطار قانوني يحترم حقوق الإنسان.

وطالبت لبنان بالتنسيق مع الحكومة في دمشق لوضع آلية قانونية لإعادة المعتقلين وضمان خضوعهم لمحاكمة عادلة، بالإضافة إلى تحسين أوضاع المعتقلين في السجون اللبنانية، وتخفيف الاكتظاظ وتحسين الرعاية الصحية وتسريع البت في قضاياهم.

وحثّت على ضمان عدم التمييز ضد المعتقلين السوريين، وإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بالإضافة إلى توفير خيارات قانونية للمعتقلين الذين يواجهون مخاطر داخل سوريا، ومنحهم إقامة مؤقتة عند الحاجة، إلى جانب التعاون مع المنظمات الحقوقية لمراقبة أوضىاع المعتقلين وتحسين ظروفهم.

كما دعت “الشبكة” حكومة دمشق إلى ضمان بيئة آمنة للعائدين ومنع تعرضهم للاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة، ووضع برامج دعم نفسي واجتماعي واقتصادي لتسهيل إعادة اندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمات الحقوقية لضمان شفافية عمليات الإعادة ومراقبة أوضاع العائدين.

وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بالإشراف على إعادة المعتقلين في سوريا وضمان احترام المعايير الدولية، وإرسال فرق مراقبة إلى السجون اللبنانية لتقييم أوضاع المعتقلين وتحسين ظروفهم، مع تقديم الدعم الإنساني والقانوني للمعتقلين في أثناء احتجازهم، وتمويل برامج إعادة تأهيلهم بعد عودتهم.

“الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، دعت وسائل الإعلام والمنظمات الإغاثية إلى تعزيز الوعي بقضية المعتقلين السوريين والتأثير على صناع القرار، وتوفير الدعم الاجتماعي للعائدين، ومساعدتهم في متابعة قضاياهم، مع تشجيع الحوار بين المجتمع المدني والسلطات لضمان سياسات أكثر إنسانية وشفافية.

وتزايدت مؤخرًا الحملات المطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين في لبنان، بعد سقوط النظام السوري، ومن بينها حملة “أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان”، وهي مجموعة من الصحفيين والحقوقيين السوريين واللبنانيين.

ويعيش الكثير من المعتقلين السوريين ظروفًا صحية ونفسية صعبة، إلى جانب الكثير من المعتقلين اللبنانين في سجن “رومية” سيئ الصيت.

وقالت الصحفية عائشة صبري، إحدى منظمي حملة “أنقذوا المعتقلين السوريين في لبنان”، لعنب بلدي، إن الحملة تحاول منذ مدة الضغط على الحكومة اللبنانية لتحريك هذا الملف.

مطالب بالإفراج عن المعتقلين السوريين في لبنان