مؤتمر للعدالة الانتقالية يطالب بمحاسبة المجرمين

ناقش المؤتمر السوري للعدالة الانتقالية، آليات تحقيق العدالة الانتقالية لبناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتناول فئات مختلفة يفترض أن تطالها العدالة، بينها المتورطون في الأعمال العسكرية والأمنية، وفئة رجال الأعمال.

المؤتمر نظمته رابطة المحامين السوريين الأحرار، برعاية من نقابة المحامين السوريين في فندق البوابات السبع (شيراتون سابقًا) بدمشق، الإثنين 17 من شباط.

وحضره ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، وجهات حكومية ومدنية فاعلة وخبراء قانونيين، وناشطين حقوقيين.

وخلال المؤتمر أكد ممثل رابطة المحامين السوريين الأحرار، سامر الضيعي، أن الهدف من هذا المؤتمر ليس مناقشة العدالة الانتقالية فقط، بل يطرح أسئلة حول مستقبل سوريا وسبل إعادة إعمارها سياسيًا، واجتماعيًا ،واقتصاديًا.

وأكد ضرورة إبلاغ أهالي الضحايا بأن عملية المحاسبة هي عملية تسلسلية، فليس كل من كان جزءًا من النظام سيكون تحت المسائلة أو يتعرض للمحاسبة، ويجب التمييز بين القيادات التي خططت لارتكاب الجرائم، والأفراد الذين نفذوا وساهموا في هذه الجرائم، إضافة إلى الأفراد العاديين، وهنا يجب إجراء عملية موازنة نفسية واجتماعية بين قضية الاستقرار والمحاسبة.

واقترح الضيعي أن يتم إحداث هيئة مستقلة تضم عائلات الضحايا والأشخاص الذين تعرضوا لانتهاكات، لتراقب مسار عمل العدالة الانتقالية والمحاسبة، كي لا تتحول المحاسبة إلى عملية انتقامية ضد طرف معين، ويجب أن تكون متوازنة هدفها الاستقرار.

وتعتبر العدالة الانتقالية مهمة لتسوية النزاعات وتحقيق المصالحة في المجتمعات المتضررة من الصراعات، وهي سبيل لإعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، ونجاحها يعتمد على مشاركة المجتمع المدني والمواطنين، بحسب المحامي الضيعي.

انتهاكات رجال الأعمال

مدير البرامج في البرنامج السوري للتطوير القانوني، زهرة البرازي، ذكرت خلال المؤتمر أن العدالة الانتقالية تشمل أيضًا الانتهاكات ضد حقوق الإنسان التي ارتكبها رجال الأعمال بحق الشعب السوري، وأن أسماء من قاموا بهذا الدور معروفة لدى أغلبية الشعب السوري، ومن المهم معرفة كيف ستتم محاسبتهم لأن القانون السوري غير واضح بشأن التعامل مع مثل هذه الانتهاكات.

وأصدرت الحكومة السورية الحالية أوامر بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالنظام السابق، وشملت الأسماء المدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية .

جبر ضرر أهالي الضحايا

مدير منظمة ميزان للدراسات وحقوق الإنسان، ياسر فرحان، بيّن أن العدالة والسلام مساران متلازمان، ويجب جبر الضرر عن الضحايا من الناحية المادية والمعنوية، و هذا الأمر  يحتاج إلى دعم دولي هائل.

وتابع ان من المفترض الإصغاء لأهالي الضحايا لأنهم طرف أساسي، وتلبية احتياجاتهم الطبية والنفسية والاجتماعية، إذ تساعد هذه الشهادات على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان.

واعتبر المحلل السياسي والباحث في مركز جسور للدراسات، وائل علوان، أن العدالة الانتقالية جزء من هذه المرحلة و ترتبط بالعديد من الأمور والإجراءات، و تقي من الفوضى من ناحية و تنصف الضحايا من ناحية أخرى.

علوان قال لعنب بلدي، إن اجتماع المجرم والضحية سويًا يستدعي وجود العدالة لأن ما يهدد المجتمع  والأمان هو الثأر الانتقامي، ولطي الصفحة بشكل صحيح يجب تحقيق المحاسبة، بحسب علوان.

مديرة مؤسسة إشراقات (منتدى المرأة السورية)، ميساء سعيد، ذكرت لعنب بلدي أن مسار العدالة الذي يستغرق الكثير من الوقت يزعج الأهالي، وأن التأخير يفقدهم الثقة به.

وتابعت، أن تحقيق السلام والمصالحة في المجتمعات التي تعرضت للصراعات والانتهاكات يتطلب أكثر من مجرد محاسبة الجناة على أفعالهم، بل يحتاج إلى استراتيجيات شاملة تجمع بين الاعتراف بمعاناة الضحايا، ضمان حقوقهم، وتقديم التعويضات اللازمة.

ويثير تأخر تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا المخاوف بشأن أثر ذلك على السوريين، خاصة الضحايا ممن تضرروا في عهد النظام ويبحثون عن عدالة تخفف من حجم معاناتهم وترد إليهم جزءًا من حقوقهم.

وتتطلب العدالة الانتقالية إلى مدة زمنية لإطلاق المسارات التي تأتي تباعًا، بحسب ما ذكره تقرير صادر عن مركز “الحوار السوري“، في 11 من شباط الحالي.

وحتى لا يتعرض الضحايا وذووهم في الحالة السورية لخيبات أمل واسعة تفقدهم الإصرار على تطبيق العدالة، فإن من المهم معرفة نسبية الإنجازات المتاحة، وتشجيعهم على طرح مبادرات وأفكار إبداعية للتعامل مع إرث الماضي، وفق التقرير.