العراق يستعيد 3200 عائلة من “الهول”

أعلنت وزارة الهجرة العراقية عن عودة 3200 عائلة عراقية من مخيم “الهول” في سوريا بعد تدقيق أفرادها أمنيًا، مشيرة إلى أن جميع الأطفال العائدين يحملون الجنسية العراقية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، مساء الأحد 16 من شباط، إن الحكومة العراقية تواصل جهودها لإعادة الرعايا العراقيين من مخيم “الهول”، نظرًا إلى ما يشكله ذلك من مصدر قلق أمني، خاصة في ظل الأوضاع غير المستقرة في سوريا.

وأضاف عباس أن العراق التزم منذ البداية بسحب رعاياه من المدققين أمنيًا، وتسهيل تفكيك المخيم، لافتًا إلى أن إعادة العراقيين من المخيم ضمن أولويات بلاده.

وأشار إلى أن الحكومة العراقية نقلت ثلاث دفعات جديدة من المخيم، ليصل إجمالي العائلات العائدة من “الهول” منذ بدء العملية إلى أكثر من 3200 عائلة، أي ما يعادل حوالي 12500 شخص.

وأشار إلى أن أكثر من 9000 من العائدين خضعوا لبرامج التأهيل النفسي والمجتمعي، في حين لا يزال هناك نحو 833 عائلة عراقية في المخيم، والعمل جار على إعادتهم تدريجيًا.

ووفق عباس، بلغ إجمالي عدد العراقيين المتبقين في المخيم حاليًا 15000 شخص، بمن فيهم النساء والرجال والأطفال، ما يتطلب ترتيبات لوجستية خاصة لضمان إعادتهم بأمان.

وأوضح أن العراق لم ينقل أي طفل غير عراقي من “الهول”، قائلًا، “جميع الأطفال العائدين هم عراقيون، وتخضع عملية إعادتهم لإجراءات تحقق دقيقة، تشمل فحص الحمض النووي (DNA) لضمان هوياتهم”.

وتتسارع عمليات إجلاء العراق لمواطنيه من سوريا، ممن يتهمون بالتبعية لتنظيم “الدولة الإسلامية” أو عائلاتهم، تزامنًا مع إبداء الولايات المتحدة مؤشرات على إيقاف دعم أعمال التحالف الدولي في المخيم.

سبق أن قالت السفيرة الأمريكية بالوكالة لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، إن المساعدات الأمريكية لمخيمي “الهول” و”روج”، “لا يمكن أن تستمر إلى الأبد”.

وأضافت حينها أن الولايات المتحدة تحملت قدرًا كبيرًا من العبء المالي لفترة طويلة، وحثت الدول على “إعادة مواطنيها النازحين والمحتجزين الذين ما زالوا في المنطقة”.

تحذيرات أمنية

في 14 من شباط الحالي، قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات محلية شمال شرقي سوريا، ودبلوماسيون، إن التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لخفض تمويل المساعدات الخارجية الأمريكية تهدد بزعزعة استقرار مخيمين يحتجز فيهما عشرات الآلاف من الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا.

وذكر سبعة مصادر لوكالة “رويترز” حينها، أن تجميد التمويل الذي فرضته واشنطن وتغيير الموظفين تسبب بالفعل في تعطيل بعض توزيع المساعدات والخدمات في مخيمي “الهول” و”روج”، حيث يقيم الفارون من المدن التي خاض فيها تنظيم “الدولة الإسلامية” آخر معاركه بين عامي 2017 و2019.

وأضافت أن سكان المخيمات أو “المعسكرات المغلقة” لم يتم اعتقالهم أو توجيه اتهامات إليهم باعتبارهم مقاتلين في التنظيم، ولكنهم لا يستطيعون مغادرة المعسكرات بشكل مستقل بسبب الشكوك في انتمائهم إلى تنظيم “الدولة” أو دعمهم له، وفق “رويترز”.

نقلت الوكالة عن مصدر وصفته بأنه “أحد كبار المصادر الإنسانية”، ولم تسمّه، قوله، “إذا لم يتم رفع التجميد فإن كل شيء سيتوقف باستثناء حراس المخيم. نحن نتوقع أعمال شغب جماعية ومحاولات هروب. سوف يأتي تنظيم (الدولة الإسلامية) ليأخذ الناس الذين أراد أن يأتي إليهم”.

وسبق أن قالت “الإدارة الذاتية”، إنها تتوقع محاولات هروب من مراكز الاحتجاز التي تضم مقاتلي التنظيم، ورفضت تسليم السيطرة عليها لحكومة دمشق المؤقتة.

“الإدارة الذاتية” تنسق مع العراق

في 11 من شباط الحالي، قال الرئيس المشترك لمكتب شؤون النازحين واللاجئين في “الإدارة الذاتية”، شيخموس أحمد، أن “الإدارة” على تواصل مع الجانب العراقي لإخراج رعاياه من المخيم الذي يؤوي عائلات مقاتلين في تنظيم “الدولة الإسلامية” جنوب شرقي الحسكة.

وأضاف أحمد لشبكة “رووداو” الإعلامية، حول وضع النازحين واللاجئين في شمال شرقي سوريا وآلية عودتهم، أن العمل مستمر لإعادتهم من المخيمات في سوريا إلى مناطقهم الأصلية.

ولفت إلى أن “الإدارة الذاتية” اتخذت قرارًا منذ 23 من كانون الثاني الماضي، بشأن عودة النازحين السوريين من المخيمات، مبينًا أن القرار اتُخذ في عام 2020، لكن نظام بشار الأسد المخلوع، وضع “عراقيل” أمام عودة النازحين من السوريين.

وبعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة دمشق المؤقتة، جددت “الإدارة الذاتية” دعوتها، وبدأت بإعادة النازحين من المخيمات، وفق أحمد.

وأنشئ مخيمي “روج” و”الهول” بمحافظة الحسكة، لإيواء عائلات المقاتلين في تنظيم “الدولة” ومعظمهم من دول أوروبية، ويضم أيضًا حملة جنسيات عراقية وسورية.