“الأمن العام” يلقي القبض على مسؤولين عن مجزرة “التضامن”

ألقى جهاز الأمن العام التابع لوزارة الداخلية السورية القبض على مسؤولين عن مجزرة “التضامن” التي وقعت في حي التضامن بدمشق.

وقال مدير الأمن في دمشق، المقدم عبد الرحمن الدباغ، للوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) اليوم، الاثنين 17 من شباط، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على “أحد رؤوس المجرمين المسؤولين عن ܩجزرة التضامن بدمشق قبل 12 عامًا”.

وأضاف أن التحقيقات الأولية أوصلت الجهات الأمنية إلى عدة أشخاص شاركوا بالܩجزرة، وألقي القبض على اثنين منهم.

اعترف الموقوفون الثلاثة بتورطهم بارتكاب مجازر في حي التضامن، قتل فيها أكثر من 500 رجل وامرأة من المدنيين، دون أي محاكمة أو تهمة، وفق الدباغ.

ولفت إلى أن البحث لا يزال مستمرًا عن مواقع المجازر المرتكبة.

الدباغ قال لـ”سانا”، “نؤكد لأهلنا في سوريا أن المجرمين لن يفلتوا من العقاب، وسنعمل على تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

وعلى مدار السنوات الماضية، وثقت تقارير محلية ودولية آلاف الانتهاكات بحق المدنيين، قامت بها جهات عديدة تمتلك السلطة والسيطرة في سوريا، بصفة مؤسسات أو أفراد.

ونتج عن ذلك العديد من المحاكمات في ألمانيا وفرنسا وهولندا والسويد والدنمارك وسويسرا وغيرها، وصدرت إثرها عقوبات بحق أفراد وكيانات سياسية وعسكرية ثبت تورطها في هذه الانتهاكات.

ما مجزرة “التضامن”

كشف تحقيق لصحيفة “الجارديان” معلومات حول مجزرة ارتكبتها قوات النظام السوري المخلوع، في 16 من نيسان 2013، بحي التضامن في دمشق، أسفرت عن مقتل نحو 41 شخصًا ودفنهم في مقبرة جماعية.

جاء ذلك من خلال عرض مقطع مصوّر يوثق إطلاق الرصاص على عشرات الأشخاص ودفنهم في مقبرة جماعية، ثم حرق جثثهم من قبل عناصر النظام السوري، وفق التحقيق الذي نشرته الصحيفة البريطانية، في 27 من نيسان 2022.

واستند التحقيق إلى وثائق وشهادات قدّمها الباحثان أنصار شحود والبروفيسور أوغور أوميت أنجور، من مركز “الهولوكوست والإبادة الجماعية” بجامعة “أمستردام”، نقلًا عن عسكري سابق في قوات النظام استطاع الحصول على المقطع.

وبحسب تعليق مراسل الصحيفة، يعتبر المقطع أول وثيقة تدين النظام بشكل صريح لا يمكن الالتفاف عليه، إذ إنه أول مقطع يوثّق ضلوع المخابرات السورية المرتبطة بشكل مباشر بالنظام السوري.

وذكرت “الجارديان” البريطانية، في تشرين الأول 2022، أن أمجد يوسف، المسؤول الأبرز عن “مجزرة التضامن”، لا يزال على رأس عمله (حينها) في قاعدة عسكرية قرب دمشق، وهو متهم أيضًا من قبل زملائه بتنفيذ نحو 12 عملية قتل جماعي أخرى.

وقال النظام حينها إن التسجيل الذي يصوّر مجزرة “التضامن” مفبرك.

ونقلت “سانا” (حينها) عن مصدر رسمي مسؤول في وزارة الخارجية بحكومة النظام المخلوع، ردًا على إحالة فرنسا إلى مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب وثائق تتعلق بمجزرة “التضامن” للتحقيق فيها، أن تصرف فرنسا “لم يكن مستغربًا، باستخدام المواد المكررة التي تعتبر من أكثر الأدوات تضليلًا والتي استُخدمت في العدوان على سوريا”.