مزايدات علنية لبيع مواد “السورية للتجارة”

بدأت فروع “المؤسسة السورية للتجارة” ببيع البضائع التي تمتلكها بمزادات علنية، بعد قرار سابق بحلها مطلع كانون الثاني الماضي.

وأوضح مدير المؤسسة السورية للتجارة، عامر قسوم، لعنب بلدي، أن “أغلبية البضائع كانت ضمن عقود وصفقات مشبوهة وغير قانونية، ويعتقد أنها كانت جزءًا من عمليات تبييض أموال لصالح أذرع النظام البائد”.

وقاربت بعض البضائع الموجودة في المستودعات على انتهاء صلاحيتها، ولذلك جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصريف البضائع المتبقية وفقًا للقوانين المعمول بها، مع مراعاة سلامة الإجراءات وحماية المصلحة العامة، بحسب ما قاله قسوم، في 13 من شباط.

وأصدرت الحكومة السورية المؤقتة قرارًا، في مطلع كانون الثاني الماضي، يقضي بإلغاء المؤسسة السورية للتجارة، وتجميد جميع أعمالها ومنشآتها من أجل إعادة النظر فيها.

وأنشأ النظام السابق المؤسسة السورية للتجارة في مطلع عام 2017، من خلال دمج مؤسستين، وهما المؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، بدعوى الدخول للسوق والمنافسة مع القطاع الخاص في توفير المواد بأسعار أرخص.

وكانت المؤسسة تقوم بالأعمال التجارية للمواد والسلع التموينية والاستهلاكية والنسيجية والمنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، والاستيراد والتصدير للسلع والخدمات.

وأعلن فرع المؤسسة السورية للتجارة في اللاذقية عن إجراء مزايدة علنية لبيع المواد الغذائية والمنظفات والمواد المنزلية الموجودة في مستودعات الفرع.

وبالنسبة للمستثمرين، أوضح مدير المؤسسة، عامر قسوم، أنه سيجري التعامل وفقًا للعقود المبرمة بين الأطراف، مع الالتزام الكامل بالأنظمة والقوانين السارية، وسيتم فسخ العقود المخالفة للقوانين والتعامل معها وفقًا للأصول القانونية المعتمدة.

وحول الموظفين العاملين في الصالات المغلقة، بين أنه سيبقى قسم منهم على رأس عمله ضمن المهام الحالية، بينما سيجري تحويل أو ندب القسم الآخر إلى مؤسسات أخرى حيث يمكن الاستفادة منهم وفقًا لاحتياجات العمل.

فرع “السورية للتجارة” في اللاذقية يعلن عن مزايدة علنية

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ماهر خليل الحسن، كشف عن مخطط مشروع استثماري بديل لـ”السورية للتجارة”، يجري من خلاله تأمين المواد الغذائية والتموينية للمواطنين بأسعار تشجيعية.

وتابع أن طرح صالات المؤسسة للاستثمار بعد تصفية المنتجات المطروحة فيها قيد الدراسة حاليًا.

وروج النظام السابق عبر الإعلام الرسمي عن دور “السورية للتجارة” منذ تأسيسها قبل سبعة أعوام، عبر تأمين المواد التموينية للمواطنين بأسعار تنافس السوق المحلية، وأطلق على تدخلها بالسوق بالتدخل الإيجابي حينها.

وبرزت خلال السنوات الماضية، أسماء العديد من رجال الأعمال المؤيدين للنظام السابق، استخدمهم من أجل حماية مصالحه الاقتصادية، ودعمهم إلى أن أصبحت القرارات تفصّل على مقاسهم.

وكتقدير لهم، تعهدت حكومة النظام بتسويق منتجاتهم ما استطاعت، وأصبحت تحتكر منتجاتهم فقط، بشرائها دونًا عن منتجات بقية التجار، بصرف النظر عن جودتها.