“الدفاع السورية” تمنع نقل وبيع الأصول العسكرية

أصدرت وزارة الدفاع السورية تعميمًا يقضي بمنع نقل وبيع الأصول العسكرية بكافة أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخائر والعتاد والآليات والتقنيات، تحت طائلة المساءلة القانونية.  

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) اليوم، الجمعة 14 من شباط، أن القرار يأتي استنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامة.

وبعد سقوط النظام السوري السابق، في 8 من كانون الأول 2024، شهدت البلاد حالة من الفوضى تخللها نهب أسلحة من مقار تابعة لقوات النظام، ومن بين حالات النهب التي رصدتها عنب بلدي، قيام مسلحين مجهولين بإفراغ مخازن الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في مطار “المزة العسكري” ومواقع أخرى تابعة لـ”الفرقة الرابعة”.

وكان وزير الدفاع في حكومة دمشق المؤقتة، مرهف أبو قصرة، قال خلال اجتماع بدمشق، في 22 من كانون الثاني الماضي، حضرته عنب بلدي، إن وزارة الدفاع “هي حالة مؤسساتية، والآن يمكننا بناء جيش، والأولوية ترميم الفجوة بين القوات المسلحة وترميم جيش هدفه الدفاع عن الوطن لا عن مصالح خاصة أو طائفة على حساب باقي المكونات السورية”.

والتقت الوزارة مع أكثر من 70 فصيلًا لتوضيح رؤية الوزارة، وأبدت الفصائل رغبة في الانخراط مع الوزارة، إذ لا يستقيم دخول الفصائل ضمن الوزارة وبقاؤها بنفس الهيكلية، وفق أبو قصرة.

وبخصوص الضباط المنشقين عن جيش النظام السابق، تعمل الوزارة على جمع بيانات الضباط المنشقين العاملين ضمن الفصائل.

وشُكلت لجنة من كبار الضباط لهيكلة المؤسسة العسكرية الجديدة، وتحتاج الوزارة إلى نحو شهرين حتى تستقر التعيينات في القوات المسلحة.

وسبق أن قال أبو قصرة قال خلال مقابلة له، إن أولوية الوزارة نقل حالة الفصائل أو الوحدات العسكرية في كل التراب السوري باتجاه وزارة الدفاع، وأكد أن الفصائل المسلحة لم يطرح عليها تسليم سلاحها، بل الانخراط في وزارة الدفاع السورية، وفق آلية مؤسساتية وقانونية، مشيرًا إلى تجاوب الفصائل.

وفيما يتعلق بالتجنيد الإلزامي، شدد أبو قصرة على أن إلغاءه يهدف إلى إعادة بناء الثقة بين الجيش والشعب، لافتًا إلى أن مراكز التسوية الخاصة بعناصر النظام السابق لا تلغي المحاسبة القانونية اللاحقة، بل تهدف إلى تثبيت الأوضاع وضمان عدم انتشار الفوضى.

“تجنيد حلب” تفتح باب الانتساب لوزارة الدفاع