مؤتمر باريس يؤكد دعم المرحلة الانتقالية في سوريا

أصدرت الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا بيانًا ختاميًا حصلت عنب بلدي على نسخة منه في نهاية أعمال الاجتماع الذي انعقد الخميس.

ونشرت الخارجية الفرنسية، الخميس 13 من شباط، بيانًا مشتركًا بين الدول المشاركة، جاء فيه تأكيد مشترك على الرغبة في العمل الجماعي من أجل ضمان نجاح العملية الانتقالية في سوريا بمرحلة ما بعد الأسد، في إطار عملية يجب أن يقودها السوريون ويملكونها، بروح المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن “2254”، لتمكين الشعب السوري من بناء مستقبل أكثر أمنًا وسلامًا.

كما أكد المشاركون على دعم عقد مؤتمر حوار وطني بمشاركة كافة قطاعات المجتمع السوري، وأعضاء الشتات السوري في الخارج، مع الالتزام بدعم آليات الحوار الشامل الذي أعلنت الحكومة الانتقالية السورية عن إطلاقها حتى إجراء انتخابات حرة نزيهة في سوريا، مع الترحيب بتعيين الحكومة الانتقالية للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني في 12 من شباط.

وجاء في البيان اعتراف بالحكومة الانتقالية السورية، ودعمها في التزامها الحالي بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.

كما تضمن توفير الدعم اللازم للحكومة الانتقالية لضمان عدم تمكن الجماعات الإرهابية من إعادة تأسيس ملاذ آمن لها على الأراضي السورية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب ومنع عودة المنظمات الإرهابية وإدانة  العديد من الأعمال الإرهابية التي تواصل هذه الجماعات ارتكابها في سوريا.

وشمل أيضًا تأكيدًا على وقف جميع الأعمال العدائية في سوريا، ودعم توحيد أي أجزاء متبقية من الأراضي السورية عبر تسوية سياسية تفاوضية، ودعوة جميع الأطراف السورية إلى الالتزام الكامل بأجندة وطنية سورية، بالإضافة إلى ضمان سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها، وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن بشأن اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا وإنشاء قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.

وتضمن البيان أيضًا النقاط التالية:

• حشد المجتمع الدولي لزيادة حجم ووتيرة المساعدات الإنسانية وزيادة حجم مساعدات الإنعاش المبكر والتنمية المقدمة إلى سوريا لتلبية احتياجات الشعب السوري، في إعادة إعمار البلاد وتعزيز إعادة إدماجها الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى الحاجة للعمل على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا في أقرب وقت كونها تعوق مصالح الشعب السوري وتعافي الاقتصاد والانتقال السياسي كجزء من جهد عالمي لدعم السلام والازدهار في سوريا، مع الإشارة إلى أهمية إنشاء إطار تنسيقي جديد سريع للمساعدات وإعادة إعمار سوريا، في أعقاب العمل الذي تم إجراؤه في باريس بين المانحين الدوليين والمتعددي الأطراف.
• التواصل مع الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة الانتقالية السورية لمواصلة التبادلات بشأن أنشطة الأمم المتحدة في سوريا لزيادة المساعدات الإنسانية والمساعدة الفنية ودعم التعافي المبكر.
• دعم الجهود التي تقودها سوريا لضمان المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب والجهود الرامية إلى حل قضايا المفقودين السوريين والأجانب، مع دعم تنفيذ نظام العدالة الانتقالية، والإشارة إلى الطلبات التي قدمها ممثلو المجتمع المدني السوري، الذين اجتمعوا في باريس في 12 من شباط، والاعتراف بالعمل الذي تقوده أنظمة العدالة الوطنية والمحاكم الدولية والآليات المخصصة للأمم المتحدة فضلًا عن الجهود العديدة التي يقودها المجتمع المدني لحماية الأدلة ومساعدة الملاحقة القضائية.
• النظر في إنشاء مجموعة دعم طويلة الأجل “للانتقال السوري” لضمان استمرار الحوار، واستدامة التنسيق الاستراتيجي للمجتمع الدولي، ومساعدة الشعب السوري في تحقيق تطلعاته المشروعة، وإنهاء عقود من الانقسام والعزلة، وبناء مستقبل سلمي ومزدهر ومستقر، مع الإشارة إلى أن الفترة الانتقالية المقبلة ستكون ذات أهمية حاسمة في الحفاظ على المبادئ المذكورة أدناه.

واتفق المشاركون على بذل الجهود لضمان تحقيق ما يلي:

• الانتقال السلمي والموثوق والمنظم والسريع والشامل، بروح المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم “2254”، بحيث يمكن تشكيل حكم تمثيلي وشامل يمثل جميع مكونات المجتمع السوري ويشمل النساء منذ البداية. كما دعا شركاء سوريا الحكومة الانتقالية السورية إلى إنشاء جدول زمني واقعي وواضح وشفاف للانتقال والالتزام به، ويشمل الإصلاح الدستوري وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، عندما تتوفر الظروف، مع التأكيد على الدور المهم الذي يمكن للأمم المتحدة أن تلعبه في دعم الانتقال السياسي في سوريا وتجديد الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
• التعايش المتناغم بين سوريا وجيرانها، على أساس الاحترام المتبادل والسيادة واحترام وحدة الأراضي. والتذكير بأن الأراضي السورية لا ينبغي أن تمثل تهديدًا لأي دولة، ولا أن تكون ملجأ للإرهابيين، كما لا ينبغي للدول الخارجية أن تمثل تهديدًا للسوريين، ولا أن تكون داعمة لأي جهات قد تشكل تهديدًا لسيادة سوريا وسلامتها ووحدة أراضيها. وشددوا على أهمية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بعد عشر سنوات من محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الدوليين. وأكدوا مجددًا عزمهم على منع انتقال الإرهابيين والجماعات الإرهابية من وإلى سوريا، نظراً للتهديد الخطير الذي يشكلونه لسوريا وجيرانها والمنطقة.
• تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز بين الجنسين، والتطرف، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم “2686”، والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
• تأمين وتدمير مخزونات الأسلحة الكيماوية بشكل آمن، بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، ووفقًا لاتفاقية الأسلحة الكيماوية التي تعتبر سوريا طرفًا فيها، ومكافحة فعالة لإنتاج واتجار “الكبتاجون” وشبكات الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
• دعم وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل مستدام إلى كافة الأراضي السورية، وحرية التنقل للنازحين في بلادهم، وذلك من خلال التنسيق والاتصال مع الحكومة الانتقالية، وتيسير الظروف اللازمة للعودة الطوعية والدائمة للاجئين بما فيها دعم التعافي الاقتصادي، بما يتماشى مع موقف مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشأن العودة إلى سوريا، مع التركيز بشكل خاص على استعادة حقوق الملكية.
• تسهيل الوصول إلى السجون، بالتنسيق مع الحكومة الانتقالية السورية، وبناء آليات تضمن المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وفقاً للقانون الدولي ذي الصلة، وإطلاق الجهود لحل قضايا المفقودين السوريين والأجانب.

وشمل البيان ضرورة الاعتراف بأهمية التراث الثقافي السوري في تنمية البلاد، والالتزام بدعم صيانة التراث السوري وإعادة تأهيله والحفاظ عليه وتعزيزه، بالإضافة إلى حماية كافة المرافق والموظفين الدبلوماسيين الأجانب.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن حكومات فرنسا وسوريا والبحرين وكندا ومصر وألمانيا واليونان والعراق وإيطاليا واليابان والأردن والكويت ولبنان وعمان وقطر والسعودية وإسبانيا وتركيا والإمارات وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة (تمثيل من الدرجة الثانية “منخفض”)، لكن الولايات المتحدة لم تشارك في البيان الختامي.