بريطانيا تدرس تعديل نظام العقوبات في سوريا

أعلنت الحكومة البريطانية عزمها تعديل نظام العقوبات التي تفرضها على سوريا، اليوم، الخميس 13 من شباط، بعد سقوط نظام بشار الأسد المخلوع.

وقال وزير أوروبا وأمريكا الشمالية والأقاليم الخارجية البريطاني، سيفان دوغتي، في بيان، إن بريطانيا ستجري تحديثًا بشأن مستقبل العقوبات التي فرضتها على سوريا، بعد السقوط المرحب به لنظام الأسد الدكتاتوري.

وتابع، “تظل العقوبات أداة قوية في السياسة الخارجية والأمنية، وتلتزم الحكومة بتعظيم تأثيرها، بما في ذلك مراجعة استخدامها في ضوء الظروف المتغيرة”.

وستطرح الحكومة البريطانية خلال الأشهر المقبلة تدابير لتكييف نظام العقوبات على سوريا، بما في ذلك تعديلات على اللوائح المتعلقة بسوريا، والتي سيكون لأعضاء البرلمان الفرصة لمناقشتها، وفق قوله.

وعزا الوزير البريطاني هذه الخطوة إلى دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلده وتعزيز الأمن والاستقرار، على أن تشمل هذه التغييرات تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والتمويل، وتوفير المزيد من الدعم لتقديم المساعدات الإنسانية.

وشدد دوغتي على عزم بريطانيا محاسبة بشار الأسد ورفاقه على أفعالهم ضد الشعب السوري، وضمان استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء النظام السابق.

وستواصل الخارجية البريطانية ووزارة التنمية استخدام العقوبات بطريقة مستهدفة ومتناسبة وقوية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في عهد الأسد، مع دعم انتقال مأمول لسوريا إلى مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا واستقرارًا.

وفي 27 من كانون الثاني، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، صرّح في وقت سابق أن تخفيف العقوبات سينطبق على قطاعات الطاقة والنقل والمالية.

ورغم الحديث عن تخفيف العقوبات، لا تزال العقبة الأكبر أمام التنمية وإعادة الإعمار في سوريا وفق ما يراه المسؤولون في دمشق، إذ قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أمس الأربعاء، إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها سوريا ترتبط بالعقوبات المفروضة عليها، مشددًا على ضرورة رفعها، لأنها تمس المواطن السوري بالدرجة الأولى.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية تمكنت من وقف “الفساد المنظم”، ما انعكس إيجابيًا على سعر صرف الليرة السورية.

الشيباني: حكومة جديدة في آذار تضم كل الأطياف