بدأت الحكومة السورية بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع حملة تدقيق في “إمبراطوريات” الشركات الاقتصادية التي يسيطر عليها رجال أعمال بارزون مقربون من الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز” عن ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم الخميس 13 من شباط، شكلت السلطات السورية “لجنة خاصة” لتحليل الاستثمارات المترامية الأطراف التي يملكها رجال أعمال خاضعون لعقوبات غربية، من بينهم محمد حمشو وسامر فوز.
وأجريت محادثات مع بعض هؤلاء الأشخاص في إطار عمل الحكومة السورية الجديدة على إنهاء النظام الاقتصادي شديد المركزية والفاسد الذي هيمن عليه رجال الأعمال المرتبطين بعائلة الأسد، وذلك بهدف استئصال الفساد والنشاط غير القانوني.
ولم تعلن الإدارة السورية عن تشكيل “اللجنة الخاصة”، التي لا يعرف أعضاؤها، أو عن المحادثات بين الحكومة السورية الجديدة ورجال الأعمال البارزين المرتبطين بحكومة الأسد المخلوع، والذين يسيطرون على قطاعات كبيرة من الاقتصاد السوري.
وبحسب مراسلات اطلعت عليها “رويترز” بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية، أصدرت الإدارة الجديدة أوامر بعد أيام من السيطرة على دمشق بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالأسد، وشمل ذلك لاحقًا أولئك المدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية.
وذكر مسؤول حكومي ومصدران سوريان مطلعان على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لـ”رويترز”، أن حمشو وفوز عادا إلى سوريا من الخارج والتقيا بشخصيات بارزة في “الإدارة السورية” بدمشق في كانون الثاني الماضي.
وأوضحت المصادر الثلاثة أن الرجلين المدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية، ويثيران استهجان العديد من السوريين العاديين بسبب علاقاتهما الوثيقة مع الأسد، تعهدا بالتعاون مع جهود تقصي الحقائق التي تبذلها القيادة الجديدة.
وقال المصدران السوريان، إن فوز الذي يحمل الجنسية التركية غادر دمشق بعد المحادثات مع السلطات السورية الجديدة، دون التطرق إلى مكان حمشو.
ووفي وقت سابق، قال وزير التجارة ماهر خليل الحسن، ورئيس هيئة الاستثمار السورية أيمن حموية لـ”رويترز”، إن الحكومة أجرت اتصالات مع عدد من رجال الأعمال الذين كانوا مرتبطين بالنظام السابق، دون الكشف عن أسمائهم أو تفاصيل هذه اللقاءات.
وفي السياق ذاته، قال خلدون الزعبي، الشريك القديم لسامر فوز، إن الأخير أجرى محادثات مع السلطات السورية، لكنه لم يؤكد معلومة زيارته للبلاد.
وأضاف الزعبي، أن فوز أبلغهم أنه مستعد للتعاون مع الإدارة الجديدة، وتقديم كل الدعم للشعب السوري والدولة الجديدة، وهو مستعد للقيام بأي شيء يطلب منه.
و تصدر اسم رجل الأعمال السوري محمد حمشو في منتصف كانون الثاني الماضي، لاسيما بعد حديث عن تسوية قدرت بملايين الدولارات دفعها مقابل عودته.
ويعد حمشو، أحد أبرز الأذرع الاقتصادية في سوريا. وشغل عدة مناصب هامة أبرزها أمين سر غرفة تجارة دمشق، وأمين سر عام اتحاد غرف التجارة السورية، فضلًا عن كونه عضوًا سابقا في مجلس الشعب وصاحب شركات تجارية عديدة.
في حين يشغل فوز منصب رئيس مجلس إدارة مجموعة “أمان القابضة” التي تضم تحت مظلتها العديد من الشركات.