وجه الاتحاد الدولي للصحفيين رسالة إلى الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ورئيس الوزراء بحكومة دمشق المؤقتة، محمد البشير، مطالبًا إياهما بـ”التراجع عن حل اتحاد الصحفيين”.
وأكد الاتحاد في بيان اليوم، الأربعاء 12 من شياط، أن “حل الاتحاد يعد تدخلًا سياسيًا في شؤون المنظمات النقابية، ويشكل انتهاكًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها سوريا، بما في ذلك اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
الاتحاد الدولي للصحفيين دعا السلطات السورية إلى السماح له بقيادة مشاورات وطنية تضم أعضاءه في سوريا، بالإضافة إلى منظمات ونقابات أخرى، بهدف بناء حركة نقابية صحفية قوية ومستقلة في سوريا، بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، ودستور الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية التعبير وحق التنظيم.
وتابع البيان، “إﻧﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑأﻧﻜﻢ اﺳﺘﻨﺪﺗﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺮار ﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ ﺗﺒﻨيه ﺧﻼل ﻋﮭﺪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، وﻛﺎن ﻣﺼﻤﻤًﺎ ﻟﺘﻘﯿﯿﺪ اﺳﺘﻘﻼﻟﯿﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ واﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻘﺒﻀﺔ ﺣﺪﯾﺪﯾﺔ”.
وأضاف الاتحاد أن “ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻘﺒﻮل أن ﺗﻠﺠﺄ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪام ذات اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻧﺄﻣﻞ أﻻ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﮭﺪف، وھﻮ ﺑﻨﺎء ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻧﻘﺎﺑﯿﺔ ھﺪﻓﮭﺎ ﺧﺪﻣﺔ أﺟﻨﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ ﺑﺪلًا ﻣﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ.
كانت رئاسة الوزراء بحكومة دمشق المؤقتة أعلنت عن حل المؤتمر العام لاتحاد الصحفيين السوريين وتشكيل مكتب مؤقت لإدارة الاتحاد.
وتضمن القرار الذي صدر في 6 من شباط الحالي، تعيين محمود الشحود رئيسًا للمكتب المؤقت، إضافة إلى ستة أعضاء هم إسماعيل الرج ومحمود أبو راس وميلاد فضل وماجد عبد النور وعلي الأمين وبراء عثمان.
ووفق القرار الموقع من رئيس مجلس الوزراء، محمد البشير، يمارس المكتب المؤقت كل صلاحيات المكتب التنفيذي ومجلس الاتحاد.
معظم الأعضاء الجدد في المكتب المؤقت عملوا في الشمال السوري قبل سقوط النظام السابق، بمناطق سيطرة الفصائل المعارضة حينها في وسائل إعلامية متعددة.
وكان اتحاد الصحفيين السوريين يعرف عن نفسه قبل حلّه بأنه، “تنظيم نقابي، يضم الصحفيين المسجلين في جداوله، ومركزه مدينة دمشق، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”.
ويقول الاتحاد، إنه يعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية والشعبية والمهنية على تحقيق عدة أهداف، منها بناء إعلام عربي قومي، ويدعم النضال ضد “الإمبريالية والصهيونية”، وجعل الإعلام أداة تغيير وتطوير للمساهمة في القضاء على التخلف.
كما يعتبر الاتحاد نفسه أنه يمارس دور الرقابة الشعبية على أجهزة الدولة، والمنظمات الاجتماعية المختلفة واتخاذ الإجراءات التي “تصون كرامة الصحفي وتضمن حقوقه وتحمي مصالحه المعنوية والمادية”.
وبحسب الموقع الرسمي، ينضوي ضمن اتحاد الصحفيين 1704 صحفيين عاملين إضافة إلى 639 صحفيًا متمرنًا و666 متقاعدًا.
على المستوى النقابي، شهدت سوريا تغييرات في إدارة النقابات المهنية في سوريا بعد سقوط النظام، إذ تولى معظمها، إداريو الأجسام الرديفة التي كانت في الشمال السوري والمهجر.
وكان حزب “البعث” قبل سقوط النظام السوري يتحكم بهذه النقابات ويمارس سلطته في تعيين الأعضاء واختيار الموالين له.