الشرع يشكل لجنة تحضيرية لـ”الحوار الوطني”

أصدر الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، قرارًا سمى بموجبه أعضاء اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني” المزمع عقده في دمشق قريبًا.

ووفق القرار الصادر اليوم، الأربعاء 12 من شباط، كلّف الشرع كلًا من حسن الدغيم وماهر علوش ومحمد مستت ومصطفى الموسى ويوسف الهجر وهند قبوات وهدى أتاسي بعضوية اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني”.

وفق القرار، تقر اللجنة المحدثة نظامها الداخلي وتضع معايير عملها بما يضمن نجاح الحوار الوطني، على أن ينتهي عملها بمجرد صدور البيان الختامي للمؤتمر المرتقب.

من أعضاء اللجنة

كان حسن الدغيم يشغل منصب مدير إدارة التوجيه المعنوي في “الجيش الوطني السوري”، فيما كان لماهر علوش وهو كاتب وباحث سوري دور سابق بصفة وسيط في حل الخلافات داخل حركة “أحرار الشام الإسلامية”.

محمد مستت شغل سابقًا منصب مسؤول مكتب العلاقات في فصيل “فيلق الشام”، وهو حاصل على دبلوم في العلوم السياسية، وعمل مدربًا في مجال تطوير الموارد البشرية وبناء القادة لدى جامعة “حلب”.

بينما شغل يوسف الهجر منصب مدير المكتب السياسي في “هيئة تحرير الشام” ومسؤول بالملف السياسي في “مجلس الشورى” بإدلب، وكان مصطفى الموسى عضوًا في “الهيئة” وانتخب رئيسًا لـ”مجلس الشورى”، كما شغل سابقًا منصب رئيس لجنة الصحة في حكومة “الإنقاذ”.

من السيدات ضمت اللجنة هند قبوات، وهي أستاذة مساعدة ومديرة قسم حوار الأديان وحل النزاعات في معهد الأديان والدبلوماسية التابع لجامعة “جورج ماسون”، وتترأس منظمة “تستقل” المختصة بتمكين النساء، وسبق لها أن شغلت منصب النائبة لرئيس مكتب “هيئة التفاوض في جنيف بين عامي 2017 و2022.

فيما تعتبر هدى الأتاسي ناشطة في مجال العمل الإنساني والإغاثي، وتشغل حاليًا منصب المديرة الإقليمية لهيئة الإغاثة الإنسانية الدولية، وتشغل عضوية مجلس إدارة كل من “منبر منظمات المجتمع المدني” ومنظمة “أصوات لأجل المهجرين السوريين”.

ضمن سلسلة خطوات

في 30 من كانون الثاني الماضي، تناول الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في خطابه خطوات العملية السياسية في سوريا خلال المرحلة الانتقالية حتى الوصول إلى الانتخابات.

وقال الشرع حينها، إنه سيعلن عن اللجنة التحضيرية لـ”مؤتمر الحوار الوطني”، الذي “سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات والاستماع إلى مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي المقبل”.

كما سيجري العمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تعبر عن تنوع سوريا برجالها ونسائها وشبابها، وتتولى العمل على بناء مؤسسات سورية الجديدة، حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة.

ومن المفترض الإعلان عن لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغر يملأ الفراغ في المرحلة الانتقالية، استنادًا لـ”تفويضه بمهامه الحالية” وقرار حل مجلس الشعب.

وبعد إتمام الخطوات المذكورة، سيتم الإعلان عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية.