“الشؤون المدنية” تستأنف خدماتها في أربع محافظات

استأنفت مديريات الشؤون المدنية في محافظات حماة وطرطوس والقنيطرة ودرعا، تقديم خدماتها للمواطنين لاستخراج الأوراق الثبوتية لهم، وذلك بعد مضي أكثر من شهرين على توقفها عقب سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024.

وقال مدير الشؤون المدنية في حماة، علاء الشيخ، لوكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم، الأربعاء 12 من شباط، إن ‏الخدمات تشمل إصدار وثائق “إخراج القيد المدني والبيان العائلي وبيان ‏الولادة” كمرحلة أولى وهي مجانية بالكامل.

وأشار الشيخ إلى أن تسجيل واقعات الولادة ‏والزواج والطلاق والوفاة سيتم تفعيلها في المرحلة المقبلة، بالتزامن مع ‏إطلاق خدمة التسجيل على الحج.‏

وأضاف الشيخ أن المديرية ستطلق قريبًا العمل في الأمانات المزودة بمصادر ‏طاقة شمسية، ولا سيما في أمانتي صوران وسلمية.‏

في السياق ذاته، عادت مديرية “الشؤون المدنية” في محافظة طرطوس للعمل، بعد توقف دام شهرين.

وقال زهير سلامة من سكان مدينة طرطوس، لعنب بلدي، إنه راجع اليوم مديرية الشؤون المدنية في طرطوس بعد عودتها للعمل، حيث كان يريد تسجيل مولوده الجديد، لكن الموظفين أنه سيتم البدء بتسجيل واقعات الزواج والولادة واستخراج الهويات مطلع آذار المقبل.

كما أعلنت محافظة القنيطرة اليوم، بدء العمل في مديرية الأحوال المدنية ضمن مقرها في مدينة السلام.

كذلك أستأنفت مديرية الشؤون المدنية بمحافظة درعا، الثلاثاء، منح وثيقتي إخراج ‏القيد، والبيان العائلي لأبناء محافظة درعا فقط. ‏

وأوضح مدير الشؤون المدنية في درعا، وسيم المحيسن، لـ”سانا“، أن ‏المديرية توقفت عن العمل في كانون الأول 2024، وعادت اعتبارًا ‏من الثلاثاء، لمنح الوثيقتين ضمن مقرها الرئيس بجانب المجمع الحكومي، لافتًا إلى أن مراكز خدمة المواطن التي تمنح ‏الوثائق المدنية سيتم تفعيلها في مرحلة لاحقة.‏

وعقب سقوط النظام السوري توقفت مديريات الشؤون المدنية عن العمل، وتعرضت حينها مؤسسات حكومية، من بينها إدارة الهجرة والجوازات ومصرف سوريا المركزي، لأضرار جسيمة شملت الحرائق والتخريب، ما أثار مخاوف المواطنين من فقدان وثائقهم المدنية.

الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة “دمشق” حسن البحري، قال في تصريح سابق لعنب بلدي، إن بيانات الوثائق المدنية “لم تُفقد”، مشيرًا إلى أن المخدمات الاحتياطية أسهمت في حماية المعلومات الأساسية، وفق ما ذكره ضابط في قسم “الهجرة والجوازات” للبحري.

وبدوره، أوضح المحامي المقيم في دمشق عارف الشعال، أن الوثائق المدنية، بما في ذلك السجل العقاري، “محفوظة إلكترونيًا” ولم تتضرر جراء الأحداث الأخيرة، مشيرًا إلى أن الأضرار شملت فقط بعض مراكز الشرطة والأجهزة الأمنية.

أضاف الشعال أن الوثائق يتم إصدارها عبر نظام “النافذة الواحدة”، ما يضمن وجود نسخ احتياطية تحمي حقوق المواطنين، فيما أكد أن قانون الأحوال المدنية وقانون العقوبات يقدمان ضمانات قانونية لحماية السجلات ومنع تزويرها أو التعدي عليها.