نقابة المحامين تسمح بتنظيم الوكالات العقارية

أصدرت نقابة المحامين في سوريا تعميمًا يتعلق بالسماح للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة والتنازل والفراغ.

بحسب التعميم الصادر اليوم، الأربعاء 12 من شباط، سمحت النقابة للمحامين بتنظيم وكالات البيع والشراء والهبة بكافة أنواعها العقارية وغير العقارية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، وبما يتماشى مع الأحكام التشريعية ذات الصلة.

أوضح التعميم أنه يترتب على مندوبي الوكالات عند تنظيم هذه الوكالات التأكد من جميع المعلومات والمستندات اللازمة، لضمان عدم وجود أي لبس أو تلاعب قانوني أو خرق للمصلحة العامة أو الخاصة.

جاء قرار النقابة بناء على الصلاحيات المقررة لمجلس نقابة المحامين، وحرصًا على تسهيل الإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم سندات التوكيل بما يحقق المصلحة العامة ويخدم المواطنين، وبعد دراسة الوضع القائم والمتطلبات القانونية المستجدة، وفق التعميم.

مطلع كانون الثاني الماضي، أصدرت نقابة المحامين تعليمات مؤقتة بشأن تنظيم سندات التوكيل العام، تضمنت أن يتم تنظيم سند توكيل عام مع تدوين حاشية على الهامش تتضمن عبارة “يستثنى من هذا التوكيل الإقرار بالبيع والفراغ والهبة والتنازل عن العقارات”، ويتم التوقيع والبصم تحت الحاشية من الموكل كما يوضع ختم واضح في أعلى السند بأن هذا التوكيل لا يصلح للبيع والفراغ والهبة والتنازل عن العقارات.

وشددت النقابة على منع قبول صورة مصورة لأي سند توكيل عام تم تنظيمه قبل تاريخ 8 من كانون الأول 2024، ما لم يكن موثقًا بشروط صريحة ومحددة.

نقابة المحامين حددت ضوابط لتنظيم الوكالات القضائية، إذ قررت منع اعتماد الوكالات القضائية خارج أوقات الدوام الرسمي إلا بموجب طلب معلل وموافق عليه من النقابة، لضمان الشفافية والمراقبة.

كما ألغت الوكالات غير المحدثة التي لا تحمل ختمًا وتاريخًا واضحين يعودان لما بعد 12 من كانون الأول 2024.