أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن السماح للاجئين السوريين المسجلين لديها بالتقدم “بشكل استثنائي” للحصول على تصاريح تمكنهم من العودة المؤقتة إلى سوريا دون فقدان حقوقهم القانونية.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية في بيان لها ونقلته وكالة “فرانس 24” اليوم، الأربعاء 12 من شباط، إن القرار يهدف إلى تسهيل السفر لأسباب إنسانية، تشمل التواصل مع أفراد العائلة أو التحقق من ممتلكات تركت في سوريا، بينما لا تشمل هذه التصاريح السفر لأغراض سياحية أو تجارية أو مهنية.
وبحسب التعميم الصادر عن الداخلية الفرنسية، سيتم إصدار تصاريح خاصة لهذه الرحلات لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر كحد أقصى، ويجب تقديم الطلبات عبر الإدارة المحلية في محل إقامة اللاجئ، مرفقة بوثائق تثبت الحاجة الملحّة للزيارة.
وتمنع القوانين الفرنسية المستفيدين من الحماية الدولية من السفر إلى بلدانهم الأم، لكن الوزارة أكدت أن الوضع “الجديد” في سوريا يبرر توسيع تعريف الدوافع الإنسانية، ليشمل ما يسمى “العودة الاستكشافية”.
يأتي القرار استجابة لطلب وجهه تجمع “حرية التحرك، حق العودة”، وهو اتحاد يضم لاجئين سوريين في فرنسا، إلى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مطالبًا بإتاحة إمكانية العودة المؤقتة للمشاركة في إعادة الإعمار بعد سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، مع الحفاظ على وضع اللجوء.
القرار سبقته تلميحات من وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في كانون الثاني الماضي، إلى إمكانية منح “استثناءات” في “حالات معينة” تتعلق بعودة اللاجئين إلى بلدانهم.
كما أعلنت السلطات الفرنسية تعليق البت في حوالي 700 طلب لجوء تقدم بها سوريون، في انتظار وضوح مسار العملية الانتقالية في سوريا.
ويقدر عدد اللاجئين السياسيين السوريين في فرنسا بحوالي 45 ألف شخص، غالبيتهم فروا منذ اندلاع النزاع في 2011.
وكانت فرنسا من بين الدول التي أوقفت قبول طلبات اللجوء عقب سقوط النظام السوري، إلى جانب كل من النمسا واليونان وألمانيا والنرويج.
وأوضح المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية، في 2 من كانون الثاني، أن تعليق معالجة طلبات اللجوء هو إجراء مؤقت لتقييم الوضع الراهن في سوريا على ضوء المتغيرات الجديدة، مؤكدًا التزام فرنسا بمبدأ عدم الترحيل القسري.