“الائتلاف” و”التفاوض” يسلمان ملفاتهما لحكومة دمشق

سلم وفد من “هيئة التفاوض السورية” و”الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” الملفات الخاصة المتعلقة بهما وبالمؤسسات المنبثقة عنهما إلى الدولة السورية، تماشيًا مع قرار حل جميع المؤسسات الثورية الذي صدر في بيان مؤتمر “إعلان النصر”، وفق بيان للرئاسة السورية.

وذكر البيان الذي صدر اليوم، الأربعاء 12 من شباط، ان الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، التقى، الثلاثاء، برئيس “هيئة التفاوض السورية”، بدر جاموس، ورئيس “الائتلاف الوطني”، هادي البحرة، ضمن وفد يمثل المؤسستين، بقصر الشعب في العاصمة دمشق.

وخلال اللقاء هنأ الوفد الرئيس الشرع بتوليه منصبه الجديد، مؤكدًا ضرورة وحدة السوريين ووقوفهم صفًا واحدًا شعبًا وقيادة ومؤسسات، لمواجهة التحديات في هذه المرحلة.

ووفق البيان، عبر أعضاء المؤسستين عن دعمهم لخارطة الطريق التي وضعها الشرع، من خلال تشكيل حكومة انتقالية شاملة، وإنشاء جيش على أسس وطنية عبر دمج جميع الفصائل العسكرية، بالإضافة إلى صياغة دستور جديد يقره الشعب السوري.

بدوره، أكد الشرع على الاستفادة من كوادر المؤسستين السياسية والإدارية والتقنية، داخل مؤسسات وهيكلية الدولة الجديدة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل حل جميع المؤسسات السياسية والعسكرية التي نشأت خلال سنوات الثورة، ودمجها في الهيكلية الجديدة للدولة السورية.

وفي 30 من كانون الثاني الماضي، أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة” في بيان لها وضع كافة إمكانياتها وكوادرها تحت تصرف الدولة السورية الجديدة.

وأشار البيان الذي حمل توقيع رئيس الحكومة، عبد الرحمن مصطفى، إلى ثقتهم في الشرع وقدرته على قيادة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد

وكانت القيادة العامة أعلنت خلال مؤتمر “إعلان النصر”، في 29 من كانون الثاني، تولي أحمد الشرع مهام رئيس الجمهورية العربية السورية لمرحلة انتقالية، بالإضافة إلى عدة قرارات أخرى.

وشملت القرارات التي صدرت عن المؤتمر، إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وتفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت، وحل حزب “البعث” وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية” مع حظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر.

كما نتج عن المؤتمر حل الجيش وجميع الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، وإعادة بناء الجيش السوري.