“الإدارة الذاتية” تدعو القوى الكردية إلى مؤتمر وطني

وجهت “أحزاب الوحدة الوطنية” (PYNK) (وهي الأحزاب المنضوية في “الإدارة الذاتية” لشمال شرقي سوريا)، نداء إلى “المجلس الوطني الكردي” في سوريا، لحضور “مؤتمر وطني” مقرر عقده في شمال شرقي سوريا.

وقالت المتحدثة باسم “أحزاب الوحدة الوطنية”، سما بكداس، اليوم الثلاثاء 11 من شباط، إن مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد “تقتضي التوافق بين كل القوى الكردية في الموقف والصف والرؤية للمشاركة في بناء سوريا المستقبل”.

وأضافت بكداس، لموقع “حزب الاتحاد الديمراطي” (PYD)، الذي يهيمن على “الإدارة الذاتية”، أن “أحزاب الوحدة الوطنية” شكلت لجنة لزيارة “الوطني الكردي” لحضور المؤتمر الوطني، مشيرة إلى أنهم لم يتلقوا ردًا لتحديد موعد لقاء مع “المجلس”.

المتحدثة باسم “أحزاب الوحدة”، لفتت إلى أن المحاولات مستمرة منذ أكثر من شهر مع “المجلس الوطني”، لضمهم إلى “المؤتمر الوطني”.

ولفتت إلى أن الكرد يملكون قوة عسكرية ومشروعًا “ديمقراطيًا” يضم العرب والكرد والسريان والآشور، “ويجب أن تكون رؤيتنا السياسية موحدة لضمان حقوقنا وحقوق المكونات الأخرى”.

بكداس قالت أيضًا إنه في حال لم تتلق “الأحزاب” ردًا على دعوات الانضمام، سيستمر هذا المؤتمر في الانعقاد بحضور الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والمثقفين والمستقلين.

ولفتت إلى أن “انعقاد المؤتمر لا يعني توقف الحوار مع المجس الوطني الكردي”.

ولم يجب “المجلس الوطني الكردي” على اسفسار عنب بلدي حول الدعوة لحضور “المؤتمر الوطني” حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وفي 7 من شباط الحالي، أعلن “المجلس الوطني الكردي” انسحابه من “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” و”هيئة التفاوض السورية” بعد مرور سنوات على عضويته فيهما، وهو أحد الشروط التي كانت تطالب بها “الإدارة الذاتية” للوصول إلى تسوية مع “الوطني الكردي”.

على مر السنوات، نشبت خلافات بين “الإدارة الذاتية” وعمادها “PYD” و”الوطني الكردي” ،انتهت بمنع “المجلس” من الانخراط بأي شكل من أشكال إدارة شمال شرقي سوريا، كما عملت مجموعات عسكرية موالية لـ”الإدارة” ومكوناتها على اعتقال أعضاء من “المجلس” ولا يزال جزء منهم في السجون حتى اليوم.

وسبق أن أطلقت الأطراف جلسات للوصول إلى حل، عرفت باسم “الحوار الكردي- الكردي”، متمثلة بقطبين رئيسين هما حزب “الاتحاد الديمقراطي” (PYD) الذي يمثل حجر الأساس في “الإدارة الذاتية”، و”الوطني الكردي”، ومستقلين، في تشرين الثاني 2019، لإبعاد الخلافات بين الأطراف المذكورة.

وبينما تدعم أمريكا ودول أوروبية “قسد” المتحالفة مع حزب “العمال الكردستاني”، يلقى الطرف الرئيس المقابل “المجلس الوطني الكردي” دعمًا من أربيل وتركيا، وكان عضوًا في “الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية”، حتى انسحابة قبل أيام.

وكانت تتركز محاور الحوار في المؤتمرات السابقة حول إشراك “المجلس الوطني” بإدارة مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وهي الجناح العسكري لـ”الإدارة الذاتية”، والسماح بانخراط جناحه العسكري “بيشمركة روج” في إدارة مناطق شرق الفرات أمنيًا وعسكريًا.

ويتركز الخلاف بين الأطراف على نقطة إدارة المنطقة، إذ ترفض “قسد” السماح لـ”المجلس الوطني” بالانخراط في الإدارة العسكرية والسياسية والأمنية.

اقرأ أيضًا: وساطة غربية تجمع “قسد” بـ”الوطني الكردي”