أعلنت كوريا الجنوبية أنها تدرس إقامة علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية، والمساهمة في إعادة إعمار سوريا، عقب سقوط نظام الأسد.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية اليوم، الثلاثاء 11 من شباط، إن بلاده لمست خلال زيارة وفدها قبل أيام إلى دمشق، ترحيب الحكومة السورية بتوطيد علاقاتها مع كوريا الجنوبية.
وأضاف المسؤول الكوري، “ولهذا السبب نخطط للبدء بمراجعة إقامة العلاقات الدبلوماسية بشكل جدي مع سوريا، ونخطط لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا وتعزيز زيارات الوفود التجارية والتبادل الثقافي، تمهيدًا لدخول بلادنا إلى سوق إعادة الإعمار السورية”.
وأشار المسؤول الكوري إلى أن الجانب السوري أعرب لهم عن نيته تقليص العلاقات مع الدول التي كانت حليفة لنظام الأسد، وعلى رأسها روسيا وكوريا الشمالية، لافتًا إلى أن الظروف السياسية والأمنية لإقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا أصبحت مواتية.
وشدد على أنه على الرغم من أن العقوبات الاقتصادية تشكل عائقًا، “فإننا نتوقع أيضًا أن تشارك كوريا في سوق إعادة الإعمار”، موضحًا أن الدعم المقدم إلى سوريا مثل المساعدات المجانية في مجالات الأرز والرعاية الصحية سيستمر.
سوريا هي الدولة الوحيدة العضو في الأمم المتحدة التي لا تربطها علاقات دبلوماسية بكوريا الجنوبية، ومن المتوقع أن تساهم العلاقات الثنائية إذا تم تأسيسها على توسيع الساحة الدبلوماسية في العاصمة الكورية سيول.
كان وفد دبلوماسي من كوريا الجنوبية زار سوريا لأول مرة منذ عام 2003، بعد انقطاع علاقات استمر نحو عقدين من الزمن على خلفية اختيار نظام الأسد السابق تنمية علاقاته مع الشق الشمالي من كوريا.
وبحث وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في 8 من شباط، مع المديرة العامة للشؤون الإفريقية والشرق الأوسط في وزارة خارجية كوريا الجنوبية، أون جونغ كيم، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وأكد الشيباني، خلال استقباله المسؤولة الكورية في دمشق، حرص سوريا على العمل لفتح “صفحة جديدة” وإقامة علاقات جيدة مع كوريا الجنوبية، بما يخدم مصالح الشعبين، ويحقق الأمن والازدهار والسلم للشعب السوري، وفق وزارة الخارجية السورية.
بلغت علاقات التعاون الاقتصادي بين كوريا الجنوبية وسوريا حتى عام 2010 نحو 1.4 مليار دولار، حيث كانت السيارات الكورية تشكل 80% من سوق السيارات المستوردة في سوريا.
وفي آب 2018، مع بداية مسار تبريد الجبهات السورية، قالت الأمم المتحدة خلال اجتماع عقدته اللجنة الاقتصادية التابعة لها في بيروت، بحضور ما يزيد على 50 خبيرًا سوريًا ودوليًا، إن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا تصل إلى 400 مليار دولار.