سوريا رابع أسوأ دولة على مؤشر الفساد

أصدرت منظمة الشفافية الدولية اليوم، الثلاثاء 11 من شباط، نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2024 لدول العالم.

ووفق التنصيف الجديد احتلت سوريا المرتبة الرابعة كأسوأ الدول، من حيث انتشار الفساد فيها، بعدما حصلت على 12 نقطة.

وشهدت سوريا تحسنًا طفيفًا وفق التصنيف الجديد لمؤشر الفساد مقارنة بعام 2023، حيث كانت تحتل المركز الثاني بالشراكة مع فنزويلا بـ13 نقطة كأسوأ دول العالم من حيث الفساد.

وقالت منظمة الشفافية الدولية، إن معظم البلدان التي حصلت على أدنى الدرجات على مؤشر الفساد، تقع في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.

واحتلت جنوب السودان أسوأ دول العالم على مؤشر الفساد (8 نقاط)، والصومال ثانيًا (9 نقاط)، وفنزويلا ثالثًا (10 نقاط)، وسوريا رابعًا (12 نقطة)، وليبيا خامسًا (13 نقطة).

وأكد التقرير أن الفساد لا يزال متجذرًا بعمق في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث لم تشهد المنطقة تقدمًا يُذكر خلال السنوات الـ12 الماضية، وبالرغم من ارتفاع متوسط درجات المنطقة بنقطة واحدة فقط عن العام الماضي، من 38 إلى 39%، فإنه يبقى أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 43%.

أكثر دول العالم شفافية

التقرير ذكر أن الدنمارك حصلت على المرتبة الأولى بأقل دول العالم فسادًا وأكثرها شفافية بـ90 نقطة، تليها فنلندا التي حصلت على المركز الثاني بـ88 نقطة، ثم سنغافورة بالمركز الثالث بـ84 نقطة، وجاءت نيوزيلندا في المرتبة الرابعة بـ83 نقطة، بينما حلت لوكسمبورج خامسًا بـ81 نقطة.

وعلى صعيد الدول العربية، حصلت الإمارات على المرتبة الأولى عربيًا والمرتبة الـ68 بأكثر دول العالم شفافية، تليها قطر ثانيًا، والسعودية ثالثًا، وعمان رابعًا، والبحرين خامسًا.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية أنه يعيش نحو 6.8 مليار شخص في بلدان تقل درجات مؤشر مدركات الفساد فيها عن 50 نقطة، وهذا يعادل 85% من سكان العالم البالغ عددهم 8 مليارات نسمة.

معايير تقييم الفساد

يقيس مؤشر مدركات الفساد عدة ممارسات تلعب دورًا في تقييم درجة الدولة على المؤشر وهي:

1. الرشوة.
2. تحويل الأموال العامة إلى غير مقاصدها الأصلية.
3. استعمال المسؤولين المنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة دون مواجهة العواقب.
4. قدرة الحكومات على احتواء الفساد في القطاع العام.
5. البيروقراطية المفرطة في القطاع العام التي قد تزيد من حدوث الفساد.
6. استعمال الواسطة في التعيينات بالخدمة المدنية.
7. وجود القوانين التي تضمن قيام المسؤولين العامين بالإفصاح عن أموالهم واحتمال وجود تنازع في المصالح.
8. الحماية القانونية للأشخاص الذين يبلغون عن حالات الرشوة والفساد.
9. استيلاء أصحاب المصالح الضيقة على الدولة.
10. الوصول إلى المعلومات المتصلة بالشؤون العامة أو الأنشطة الحكومية.

بينما لا يغطي مؤشر الفساد الجوانب التالية:

1. تصورات المواطنين أو تجربتهم المباشرة مع الفساد.
2. الاحتيال الضريبي.
3. التدفقات المالية غير القانونية.
4. ممكنو الفساد (المحامون، المحاسبون، المستشارون الماليون، وغيرهم).
5. تبييض الأموال.
6. فساد القطاع الخاص.
7. الاقتصادات و الأسواق غير الرسمية المنظمة.

تغير الدرجة لا يعني التحسن

بحسب منظمة “الشفافية العالمية”، لا يعتبر حدوث تقلبات أو تغييرات طفيفة في درجة دولة ما على مؤشر مدركات الفساد مهمًا عادة، لذا تشير المنظمة في كل عام إلى الدول التي تشهد تغيرًا إحصائيًا مهمًا في بيانات النتائج، إذ ينعكس تغير درجة دولة ما في أغلبية مصادر البيانات المكونة لمؤشر مدركات الفساد.

بينما عندما تسجل بعض مصادر البيانات تغييرات ما، فإن هذا يعني أنه من غير الواضح ما إذا كان فساد القطاع العام في تلك الدولة قد زاد أو انخفض.

مؤشر مدركات الفساد يصنف 180 دولة ومنطقة حول العالم حسب مستويات الفساد في القطاع العام، وتُعطى النتائج على مقياس من 0 (فاسد للغاية) إلى 100 (نظيف للغاية).