بسطات المحروقات.. مساعٍ لضبط سوق موازية في دمشق

تشهد أسعار المحروقات في دمشق وريفها تفاوتًا بين المحطات والباعة، خاصة المنتشرين في الطرقات العامة على الأرصفة، مشكلِّين سوقًا موازيًا للمحروقات.

وحددت الحكومة المؤقتة في دمشق، أسعار المشتقات النفطية بالدولار الأمريكي، ما جعلها عرضة للتذبذب وفق سعر صرف الليرة.

وتحدد أسعار المشتقات النفطية في سوريا كالآتي، بحسب ماذكرته وزارة النفط السورية لعنب بلدي:

•  ليتر المازوت بـسعر 0.95 دولار.
• ليتر البنزين “أوكتان 90” بسعر 1.1 دولار.
• ليتر البنزين “أوكتان 95” بسعر  1.23 دولار.
•  أسطوانة الغاز منزلي بسعر  18.8 دولار.

وفي جولة على الباعة المنتشرين في الطرقات، رصدت عنب بلدي أسعار البنزين والمازوت بمختلف أنواعه، وغالبيته مهرب من الأراضي اللبنانية.

ووصل سعر الليتر الواحد للبنزين المهرب من لبنان، نوع “أوكتان 95″، إلى 11600 ليرة سورية، أي ما يعادل 0.89 دولار، بينما وصل سعر المازوت من نوع “سادكوب” إلى 10 آلاف ليرة، أي ما يعادل 0.76 دولار.

لكن يصعب تحديد السعر بدقة، وذلك لاختلاف حجم العبوات دون مقياس واضح لعدد الليترات التي تحتويها.

حسن أبو الوفا، بائع بنزين على أوتستراد المتحلق الجنوبي في دمشق، قال إن معظم البنزين المنتشر في الطرقات حاليًا قادم من لبنان، عبر طرق التهريب المنتشرة على المناطق الحدودية بريف دمشق.

عبوات بنزين مجهزة للبيع على أتوستراد المزة – 10 شباط 2025 ( عنب بلدي / عمر علاء الدين)

واعتبر البائع أن البنزين الذي يقدمه “أنظف وأكثر جودة” من البنزين الموجود في محطات البيع الرسمية، كما أنَّ السعر الذي يعرضه لقاء ما يبيعه، منافس لما تقدمه تلك المحطات.

تنظيم ذاتي وفوضى تسعير 

خلال البحث عن تسعيرة المحروقات المنتشرة في الأسواق السورية، ظهرت صفحة على “فيس بوك” تدعو نفسها “محروقات دمشق“.

وتعطي هذه الصفحة أسعار المحروقات الموجودة في كل محطة من محطات دمشق وريفها على حدة.

محمد عبد الرحمن، مؤسس ومدير الصفحة، أفاد أنه يقوم بهذا الجهد التطوعي لتوضيح تسعيرة الوقود للسوريين، لكي يكون الناس على علم ودراية بتسعيرة كل محطة من محطات الوقود، خصوصًا أن معظم المحطات تعتمد مصادرها الخاصة في الاستيراد، وهذا ما يعطي اختلافًا بين المكان والآخر في تسعيرة المشتقات النفطية بالليرة السورية.

وتصدر الصفحة نشرة يومية بأسماء محطات الوقود الموجودة في نطاق دمشق وريفها مع تسعيرة البنزين والمازوت، وما إذا كانت المحطة تتقاضى بالدولار.

وحدد عبد الرحمن سببين وراء الأسعار غير المنضبطة الأول: أن الحكومة لا تريد أن تضغط على بائعي المحروقات في الشوارع، كونه مصدَر رزق للكثيرين في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، والثاني السوق المفتوح الذي يفرز بطبيعة الحال تفاوتًا بالتسعيرة بين التاجر والآخر.

وعن مصدر المحروقات الموجودة في السوق قال عبد الرحمن، إنَّ البضاعة المنتشرة في الشوارع، معظمها مهرَّب من لبنان، ويتداولها الناس لسعرها الرخيص، إلا أن هناك بعض المحطات تتلاعب بالمحروقات عبر مزج المهرب من لبنان مع القادم من مصافي التكرير أو عبر الحدود، وهذه المحطات تبيع بسعر أقل من السعر الذي فرضته الحكومة.

وأشار إلى أن هناك حركة قوية بيع وشراء في القطاع، وخصوصًا أن السوق متعطش للمحروقات.

موقف وزارة النفط

مدير العلاقات العامة في وزارة النفط السورية، أحمد سليمان، قال لعنب بلدي، إن الوزارة تتابع ضبط عمليات بيع المحروقات المهربة بالتعاون مع الجهات المعنية لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات.

وحثَّ سليمان، المواطنين على “الإبلاغ عن أي حالات تهريب أو بيع غير قانوني”.

وأضاف أن التنسيق مستمر مع الجمارك والجهات المعنية الأخرى لضبط عمليات التهريب وتبادل المعلومات وتحسين آليات المراقبة.

وعن التلاعب في أسعار المحروقات، أكد مدير العلاقات العامة في وزارة النفط أن شركة “محروقات”، تتابع عمل محطات الوقود وتراقب التزامها بنشرة الأسعار الصادرة عنها وتقوم بضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وأشار سليمان إلى أن نشرة الأسعار التي تصدرها شركة “محروقات” تكون وفقًا للأسعار العالمية والتكاليف المحلية.

وحول المخاوف من أن تكون المحروقات المنتشرة في الأسواق حاليًا رديئة، قال مدير العلاقات العامة في وزارة النفط، إن المحروقات المنتجة في مصافي التكرير هي ضمن المواصفات القياسية السورية.

أما المحروقات المستوردة فهي خاضعة لتحاليل وفحوصات قبل دخولها إلى سوريا للتأكد من أنها تلبي المعايير المطلوبة.

وأكد أن هناك متابعة ورقابة مستمرة على محطات الوقود، حيث “يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي محطة تبيع محروقات غير مطابقة للمواصفات”.

الاستيراد للقطاع الخاص

في 12 من كانون الثاني، أعلن وزير النفط والثروة المعدنية في سوريا، غياث دياب، فتح المجال أمام القطاع الخاص لاستيراد المواد البترولية إلى سوريا، لكن دون السماح بتوزيع هذه المواد.

وفي لقاء مع لقاء أجراه مع شبكة “CNBC عربية“، أوضح دياب أن استيراد مواد المحروقات سيكون متاحًا لجميع الجهات الدولية والشركات والدول، دون حصر استيرادها بالحكومة فقط، موضحًا أن حكومة دمشق بدأت بالتعامل مع القطاع الخاص في هذا السياق.

وعقب السماح للقطاع الخاص بالاستيراد، وصلت ثلاث ناقلات مستوردة لمصلحة تجار وشركات خاصة بمعدل حمولة يصل إلى 15 ألف طن من المواد البترولية إلى سوريا، بحسب الوزير.

وزير النفط، غياث دياب، قال خلال اللقاء إن من الممكن عودة تفعيل عدد من خطوط نقل الغاز والنفط بين الدول عبر سوريا قريبًا، مضيفًا أن هناك أطروحات عديدة للشراكة مع تركيا في هذا الأمر إلا أن حكومة دمشق لم تضع شيئًا منها بشكل جدي، وفق تعبيره.

4 ملايين ليتر من لبنان إلى سوريا

في 7 شباط الحالي، أوردت صحيفة “المدن” اللبنانية، بتقرير لها، أن شركات المحروقات اللبنانية، ضخَّت في السوق، كمية تزيد بـ 50% عن حاجة السوق المحلية اليومية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط، مارون الشماس، أن الكمية الزائدة عن حاجة السوق اللبنانية، والتي تقدر بنحو 4 ملايين ليتر، استخدمت في تلبية حاجة السوق السورية لكميات المحروقات.

الشماس، أشار  إلى أن تلك الحركة الاستثنائية في تجارة المحروقات عبر الحدود اللبنانية- السورية، يبدو أنها عادت وتفرملت إلى حد كبير بدءًا من مطلع شباط الحالي، ليعود الطلب إلى معدلاته المعتادة في السوق اللبنانية.

ووفقًا للصحيفة، لا يمكن حصر زيادة الطلب على كميات المحروقات بمرحلة سقوط النظام السوري، بل بقيت حركة انتقال المحروقات إلى سوريا طيلة الفترة الماضية تخفت وتنشط طبقًا للإجراءات الحدودية المتخذة، وإنما من دون أن تتوقف ولو ليوم واحد.

شاحنات محملة بالمحروقات تسلك طرقات ترابية غير رسمية لتهريبها إلى سوريا – 27 من تموز 2024 (قيادة الجيش اللبناني- مديرية التوجيه)