العقوبات المصرفية تعرقل الاستثمارات في سوريا 

قال رئيس هيئة الاستثمار في سوريا، أيمن حموية، إن العقوبات الغربية المفروضة على القطاع المصرفي السوري تعرقل الاستثمارات الحيوية، على الرغم من الاهتمام المتزايد من السوريين والأجانب بالاستثمار منذ سقوط رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد.

وأضاف وفق ما ذكرته وكالة “رويترز” اليوم، الاثنين 10 من شباط، أنه يتلقى يوميًا عشرات الطلبات من رجال أعمال، معظمهم من السوريين والأتراك والعرب الخليجيين، إلى جانب بعض المستثمرين الأوروبيين، لتنفيذ مشاريع تشمل بناء مستشفيات، وإنشاء محطات طاقة الرياح، وتطوير العقارات.

وأشار إلى أن العقوبات أدت إلى “توقف كل شيء”، وأنها تؤثر بشكل أساسي على الشعب السوري وتزيد من معاناته.

واعتبر حموية أن الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن بشأن العقوبات غير كافية، لافتًا إلى أن من مصلحة الجميع أن تمر هذه المعاملات عبر نظام مصرفي يتمتع بالرقابة والشفافية بدلًا من شبكات التحويل غير الرسمية.

وكانت الولايات المتحدة أصدرت، في كانون الثاني الماضي، إعفاءات تهدف إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا لمدة ستة أشهر، بما في ذلك ضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية، واستمراريتها في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي.

ولا يؤدي هذا التفويض إلى رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور بموجب أي من برامج العقوبات لدى واشنطن، بما في ذلك الأسد وشركاؤه، أو حكومة سوريا، أو البنك المركزي السوري، أو “هيئة تحرير الشام”.

كما وافق الاتحاد الأوروبي، في 27 من الشهر نفسه، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات بعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، والتي قد تشمل إجراءات تخص القطاع المصرفي، وفقًا لدبلوماسيين أوروبيين.

وتشمل العقوبات الأوروبية الحالية حظرًا على واردات النفط السوري، وتجميد أي أصول للبنك المركزي السوري في أوروبا.

ويشدد المسؤولون في الإدارة السورية الجديدة، ومسؤولو دول عربية وغربية على ضرورة رفع العقوبات عن سوريا للدفع بعجلة الاقتصاد والتنمية والإعمار والتخفيف عن كاهل الشعب السوري، وهو الموضوع الذي يتصدر النقاشات السياسية حول سوريا في الفترة الراهنة.

خارطة طريق أوروبية لتخفيف العقوبات عن سوريا