أعلنت وزارة النقل في حكومة دمشق المؤقتة اليوم، الأحد 9 من شباط، عن التعرفة الجديدة للركوب في حافلات النقل الداخلي للشركات العامة والاستثمارية في أربع محافظات.
وحددت الوزارة، تعرفة الركوب في حافلات النقل الداخلي ضمن محافظات دمشق و حلب وحمص واللاذقية بألفي (2000) ليرة سورية.
وسبق أن تحدث مدير النقل البري في حلب محمد حسين الشيخ، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، عن خطة لتحديد أجور النقل داخل مدينة حلب بـ 2000 ليرة لخطوط الباصات، و3000 ليرة لخطوط الميكرو باص.
وأضاف الشيخ أن المؤسسة العامة للنقل البري في حلب، وجهت مكتب التخطيط والدراسات لوضع دراسةٍ تهدف إلى تخفيض الأجور إلى أقصى حدٍ ممكن، نظرًا للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الأهالي.
وبحسب ما رصده مراسل عنب بلدي في حلب، ترهق أجور النقل الداخلي التي تبدأ من 3000 آلاف ليرة سورية كاهل السكان في حلب، وسط أزمة اقتصادية تعم البلاد.
وقبل سقوط النظام، كان معدل تعرفة أجور النقل الداخلي بحلب بين 1000 و2000 ليرة، بحسب المسافة، وارتفعت لتتجاوز الـ3000، بسبب غياب الرقابة الحكومية وارتفاع أسعار المحروقات ورفع الدعم عنه.
ويأمل السوريون بخفض أسعار النقل العام لتتناسب مع دخلهم، بينما يريد سائقو “الباصات” و”السرافيس” خفض سعر مادة “المازوت” ليتمكنوا من تعديل تعرفة النقل.
مراسل عنب بلدي في دمشق قال، في 16 من كانون الأول 2024، إن سائقي “سرافيس” و”باصات” النقل يفرضون أسعارًا عشوائية على الركاب، مستغلين الفوضى الناتجة عن سقوط النظام السوري.
وأرجع سائقو وسائل نقل سبب ارتفاع الأجور إلى أسعار المحروقات بسبب اضطرارهم لشرائها من السوق السوداء بعد انقطاع الإمدادات الرسمية من الحكومة.
وفي 4 من شباط الحالي، قال مدير العلاقات العامة بوزارة النقل السورية، عبد الجواد كيالي، لعنب بلدي، إن الوزارة تستعبد دعم وسائل النقل العامة بالمحروقات.
وأضاف كيالي أنه يتم دراسة أجور وسائل النقل العامة (الباصات، السرافيس) لجميع الخطوط وفق معايير محددة، وسيتم اعتمادها فور الانتهاء منها.
وتابع كيالي أنه لن تكون هناك تسعيرة مخصصة لمحروقات (المازوت) وسائل النقل العامة، مشيرًا إلى أن الدراسة التي تقوم بها الوزارة تجري بناءً على الأسعار المحددة من قبل وزارة النفط.
وأضاف كيالي أنه يوجد مراقبون للخطوط يقومون بالتفتيش بشكل دوري ومحاسبة المخالفين.
كانت العاصمة دمشق ومحافظات أخرى شهدت أزمة نقل في فترة النظام السوري السابق بعد تخفيض مخصصات محروقات النقل.
ارتفاع أجور المواصلات يأتي ضمن سياق اقتصادي صعب تعيشه سوريا، حيث يلاحظ تراجع ملحوظ في القدرة الشرائية للمواطن، مع تحسن الليرة أمام الدولار لكن دون تراجع في الأسعار.