منذر الخليل
نهاية عام 2024 شهدت إسدال الستار على واحدة من أفظع الحقب في تاريخ سوريا مع إسقاط نظام بشار الأسد وسيطرة قوى المعارضة على معظم الأراضي السورية.
في عام 2011، تم تشكيل المكتب الطبي لمجلس قيادة الثورة لتنسيق الخدمات المنقذة للحياة في أماكن الاحتجاجات، وفي عام 2012 تم تشكيل الهيئة الصحية لمحافظة إدلب. مع ازدياد رقعة المساحة الجغرافية التي سيطرت عليها القوى الثورية في عام 2013 وانضمام المزيد من الكوادر الطبية للعمل في هذه المناطق بدأنا مناقشة فكرة إنشاء مؤسسة شبه حكومية صحية جامعة، ووضعنا هدفين رئيسيين لهذه المؤسسة: الأول هو ملء الفراغ الحوكمي والخدمي الذي مثله انسحاب المؤسسات الحكومية الرسمية من هذه المناطق، والثاني نزع شرعية النظام السوري الذي استخدم مؤسسات الدولة كأداة حرب لتثبيت حكمه وخدمة المصالح الضيقة للطبقة الحاكمة.
كما وضعنا تصورين لمآلات النهاية لهذه المؤسسة: الأول وهو ماكنا نتمناه، انتصار الثورة السورية وأن تكون هذه المؤسسة لبنة في سوريا الجديدة، والثاني أن يسيطر النظام السوري من جديد وتنتهي التجربة بطريقة مأساوية. للتعامل مع السيناريو الأخير ركزنا على فكرة الأنموذج، بمعنى أردنا أن نقدم مثالًا حيًا للناس عن إمكانية أن تضع المؤسسات الحكومية مصلحة الناس في قلب اهتماماتها وأن تحترم كرامتهم وأن يشعر الناس بملكيتهم لهذه المؤسسات، وهو ما فشل النظام السوري بتقديمه خلال أكثر من خمسة عقود. ما أردناه لتحقيق ذلك هامش من الحرية وقليل من الموارد. أردنا لهذا النموذج أن يبقى في أذهان الناس حتى لو انتهت التجربة.
في شباط 2013 اجتمعنا في مدينة كفرنبل سبعة أشخاص1 لمناقشة الفكرة، واتفقنا في تلك الجلسة المطولة على إنشاء مديرية صحة إدلب الحرة. الفكرة كانت غريبة وثورية ولعلها تتناسب مع طبيعة الظروف التي عشناها آنذاك، مؤسسة حكومية غير مرتبطة بحكومة ودون موارد ودون شرعية واضحة! لم يكن لدينا تصور كامل عن كيف يمكن إقناع المنشآت والكوادر الطبية الانضواء تحت مظلة هذه المؤسسة الوليدة، والأصعب من ذلك كيف يمكن إقناع المنظمات الطبية التي تشكلت في بلاد المهجر وبدأت بتنفيذ بعض المشاريع الطبية التنسيق معها.
“الاجتماع كان من أجل تنظيم العمل على مستوى محافظة إدلب بشقيه الإداري والنقابي، حيث توافقنا على تشكيل مديرية صحة إدلب الحرة ونقابة أطباء إدلب، وتم إقرار المؤسسات بعد التوافق مع مجموعة من أطباء الثورة…تجربة إدلب كان لها دور ملهم لبقية المحافظات بتشكيل مديريات صحة ونقابات طبية”.
د حسن جولاق اختصاصي الجراحة العظمية وأحد المشاركين في الاجتماع التأسيسي
نشأة المديرية كانت أقرب لمؤسسات المجتمع الأهلي منها للمؤسسات الحكومية. شرعية المديرية كانت نابعة من توافقنا نحن ككوادر طبية عاملين في هذه المنطقة والحالة الثورية. موارد المديرية كانت محدودة للغاية، فكادر انطلاق المديرية كان مدير الصحة وسائق قبل أن ينضم لهما شخص إداري بعد حوالي ثلاثة أشهر. من ثم ارتفع عدد الكوادر المتطوعة ليصبح حوالي 14 شخص في عام 22014.
“بالرغم من ضعف الموارد المالية واللوجستية عملت في المديرية منذ تأسيسها حتى عام 2020، لا زلت إلى اليوم فخور بهذه المؤسسة وبكل من عمل فيها، كانت تجربة ملهمة للكثير من المؤسسات الثورية والقطاعات الأخرى”.
د مصطفى العيدو معاون مدير صحة إدلب بين عامي 2015 و2020.
مكان العمل كان حكاية أخرى، لم نتمكن في ذلك الوقت من استخدام أي مبنى حكومي بسبب إيمان الناس الراسخ بأن النظام السوري سيستهدف المكان، فالموضوع لم يعد تقديم خدمات طبية هنا أو هناك وإنما مؤسسة حكومية بديلة معلنة، هذه المؤسسة لديها أدوات مختلفة عن الفصائل العسكرية والتي كان يصفها بالإرهابية، فهي تقوم على كوادر طبية معروفة وقادرة على بناء شرعيتها وعلى التواصل مع المؤسسات الدولية. باشرنا العمل في المبنى الذي كنت قد استأجرته كمنزل و عيادة خاصة واللتان تحولتا بحكم الأمر الواقع لمبنى المديرية قبل أن يتم استهدافهما عدة مرات من قبل الطيران الحربي.
مبنى مديرية صحة إدلب في قرية كنصفرة 2013 – 2014
مع تحرير كامل محافظة إدلب في عام 2015 أصبح تحد الشرعية والكفاءة أكثر وضوحًا. لبناء شرعية المديرية وبالتالي حمايتها من الأخطار الكثيرة المحيطة، تم تشكيل الهيئة العامة لمديرية صحة إدلب والتي شملت ممثلين عن كل المنشآت الصحية الموجودة في المحافظة، وتم عقد الاجتماع الأول في عام 2015.
في هذا الاجتماع الذي أسس لمرحلة تنظيم العمل الصحي في المحافظة تم انتخاب مجلس أمناء لمديرية الصحة3، مكون من 11 شخصًا وتم الاتفاق على عقد المؤتمر العام كل سنتين، واعتبر المؤتمر العام أعلى سلطة تشريعية لتنظيم العمل الطبي في المحافظة. كما تم وضع قواعد أساسية لحماية العمل الصحي من الاستحواذ والديكتاتورية والتسييس بما في ذلك عدم أحقية ترشح أي شخص لمجلس الأمناء وعدم إمكانية تعيين نفس الشخص كمدير صحة4 أكثر من دورتين متتاليتين اعتبارًا من تاريخه، وأيضًا توصيات بعدم الانخراط في المشاريع السياسية والعسكرية المطروحة مع التأكيد على تبني قيم وأهداف الثورة، والتأكيد على ملكية المجتمع في محافظة إدلب لهذه المؤسسة وحيادية تقديم الخدمة. تم عقد المؤتمرات العامة لاحقًا في أعوام 2017، 2020، 2022 و 2024. هذه التجربة التي استمدت شرعيتها التنظيمية مباشرة من الكوادر الطبية وعززتها من خلال الشراكات مع المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة وأيضًا من خلال تقديم وتنسيق الخدمات الصحية شكلت نموذجًا ديمقراطيًا متفردًا لمؤسسة شبه حكومية تلعب كل أدوار الحكومة في مجال الصحة وتحظى بثقة المجتمع والشركاء حتى إسقاط النظام السوري.
“فكرة مجلس الأمناء نبعت من أهمية وجود آلية مساءلة للأجسام الحكومية الموجودة ريثما نصل إلى حكومة رشيدة، غايتنا كانت المساءلة وتمكين المديرية الناشئة، لا أحد يعيش بدون سلطة..أردنا خلق نظام هجين في آلية اتخاذ القرار بين المركز والمحيط، وتجاوز مركزية القرار والخدمة والسلطة لأن ذلك سيؤدي إلى تهميش المناطق النائية ويؤدي لاحقًا لخلق أسباب مشابهة لتلك التي أدت إلى قيام الثورة في المقام الأول…باعتقادي نجح القطاع الصحي (مديرية الصحة ضمنًا) بتجاوز ثلاث اختبارات كبرى متنوعة وهي الزلزال، الكورونا والتحرير الكامل لسورية، مع إدراكنا لجوانب القصور نتيجة نقص التمكين والسيطرة”.
د مهيب قدور، اختصاصي الجراحة التجميلية وأحد أعضاء مجلس أمناء مديرية صحة إدلب السابقين.
على الصعيد الداخلي عملت المديرية على تعزيز شعور الملكية لكوادرها وتعزيز ثقافة الحوار وخلق بيئة آمنة للعاملين فيها، ولعلّ النقطة الأخيرة تجلت من خلال نسبة دوران موظفين قليلة جدًا بالرغم من وجود العديد من الفرص في المنظمات المحلية والدولية الموجودة في المنطقة ، وأيضًا من خلال احتفاظ معظم الكوادر بعلاقة طيبة مع المديرية حتى أولئك الذين غادروها منذ سنوات.
“فترة البدايات في المديرية بالرغم من أننا كنا نبذل مجهود إضافي وبدخل أقل مقارنة مع المنظمات ولكننا كنا سعداء لأننا نعمل للبلد، حصلت على فرص بضعف راتبي وبموقع أفضل في بعض المنظمات ولكن بالنسبة لي لم يكن هذا الخيار مطروح، كنت أريد الدفاع عن وطني، لم أكن قادرًا على حمل السلاح للقيام بذلك، لذلك العمل في المديرية كان يشعرني بأني في حالة رباط على الجبهة المدنية”.
المهندس وليد الحسن أحد كوادر المديرية السابقين.
من جهة ثانية بدأت المديرية تحالفات مع المنظمات الصحية السورية وشراكات مع المانحين الدوليين ومؤسسات الأمم المتحدة لرفع سوية الخدمات الصحية في المحافظة وتنظيم العمل الطبي. عمل تحت مظلة مديرية صحة إدلب خلال السنوات الماضية أكثر من مئتي منشأة صحية.
“كنا نفتقد جهة مركزية للتخطيط، كل منظمة كانت تدير شؤونها منفردة وتقرر أولوياتها ومشاريعها منفردة، المؤسسة التي كان من الممكن أن تلعب هذا الدور يجب أن يكون لها شكل الدولة، وهي مديرية صحة إدلب…التحدي كان أن تقبل المنظمات الكبيرة مثل اتحاد المنظمات الطبية الإغاثية والجمعية الطبية السورية الأمريكية الدور القيادي للمديرية على مشاريعها، وهذا ما توافقنا عليه مع الكثير من المنظمات السورية، لاحقًا أصبحت المديرية هي من تحدد الأولويات في مجموعة الصحة في غازي عنتاب. لماذا فعلنا ذلك؟ لأننا نريد الدولة، في النزاعات الضحية الكبرى هي الدولة”.
الدكتور زيدون الزعبي، خبير الحوكمة والمدير التنفيذي لاتحاد المنظمات الطبية الإغاثية بين عامي 2015 و 2019.
دعم مديريات الصحة كان مهم جدا للمانحين والمنظمات الدولية لتأطير أي دعم لقطاع الصحة من أجل الحد من تشظي النظام والخدمات الصحية وتقليل الهدر، هذا أدى إلى تحسين كفاءة الاستجابة وجودة الخدمات الصحية المقدمة… المديرية كانت جسمًا مجمعًا عليه من قبل معظم الكوادر الطبية”.
الدكتور أحمد مبيض، المدير القطري لمنظمة الشراكات الصحية العالمية (THET)، والمشرف على أحد برامج دعم المديريات سابقًا في الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
ساهمت المديرية أيضًا في تعزيز المساحات المدنية من خلال المشاركة في إنشاء والعمل مع النقابات المختلفة والمبادرات المدنية وأيضًا ساهمت في الدفاع عن حقوق المنطقة من خلال جهود المناصرة على المستوى الدولي والتي شملت معظم القطاعات بما في ذلك الصحة والتعليم.
“ناصرنا لصالح مديرية صحة إدلب لأننا كنا على يقين بأن مرحلة التفاوض التقني قادمة، من غير المنطقي أن تجلس منظمات مجتمع مدني مقابل وزارة الصحة أو مديريات الصحة، اللغة، المقاربة، الذهنية الكلية والدور مختلف، لانريد أن نخسر على المستوى التقني… لعبت المديرية والأجسام المشابهة دور في تدريب الناس على كيفية بناء التحالفات وتحقيق المصالح العامة وإعادة مفهوم الدولة وأركانها..أخيرًا، المديرية تعتبر من التجارب الديمقراطية المهمة والوحيدة التي بقيت في محافظة إدلب”.
الدكتورة ندى الأسود، خبيرة واستشارية في العمل المدني والوساطة وبناء السلام.
شكلت مديرية صحة إدلب تحالفًا مع كل مديريات الصحة في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام السوري بما في ذلك حلب، حماة، اللاذقية، حمص، الغوطة، درعا، والقنيطرة، والذي أدى لتشكيل الجسم التنسيقي الصحي في عام 2017، أخذ هذا الجسم على عاتقه توحيد السياسات و الإجراءات وتوحيد الهوية البصرية، قبل أن يتوقف عمله في عام 2019 مع اتساع سيطرة النظام السوري لتشمل وسط وجنوب سوريا.
إضافة لدور المديرية في تنسيق وتنظيم الخدمات الصحية في المحافظة وشغل الفراغ الحوكمي التنظيمي لعبت المديرية دورًا في ملء الفراغ الذي خلّفه غياب الوزارت المختلفة. قامت المديرية بإنشاء إدارة للطب الشرعي للتعامل مع الجثث مجهولة الهوية وتوثيق الإصابات في خطوة وصفت في ذلك الوقت أنها ستكون مهمة في مراحل العدالة الانتقالية، علمًا أن الطب الشرعي في سوريا كان يتبع وزارة العدل. عملت المديرية أيضًا على إنشاء إدارة للرقابة الدوائية والتي تتبع في سوريا عادة لوزارة الصحة.
من جهة أخرى، تبنت المديرية سياسة وصفت بالغريبة من قبل الكثير من الشركاء ولكنها تعبّر عن الطبيعة الثورية لهذه المؤسسة وهي سياسة التشظي المدروس. في الوقت الذي كانت فيه معظم الكيانات تسعى للمزيد من المركزية والسيطرة قررت المديرية وهي في أوج قوتها في عام 2016- 2017 توليد مؤسسات أخرى وإعطائها استقلالية شبه كاملة مادية وإدارية فيما عرف بالمشاريع المركزية. السبب في ذلك كثرة المخاطر في تلك المرحلة والخوف من تأثر العمل الصحي التنظيمي في حال انهارت المديرية لسبب ما. من الأمثلة على ذلك وحدة المعلومات الصحية ونظام الإحالة، إضافة للإدارات التي تم إنشاؤها سابقًا وهي الطب الشرعي والرقابة الدوائية.
أهم التحديات التي واجهت مديرية صحة إدلب هي الاستهداف الممنهج من قبل النظام لمبنى المديرية والمنشآت الصحية (التحدي الأهم)5، الاصطدام مع الحكومات المحلية تسميةً الحكومة السورية المؤقتة التي ظهرت في عام 2013 ولاحقًا حكومة الإنقاذ التي ظهرت في عام 2017 نتيجة استقلالية المديرية وعدم تبعيتها، تدخل بعض الفصائل العسكرية في العمل الطبي، وتغول بعض المنظمات غير الحكومية الغنية بالموارد والخبرات بما في ذلك تلك التي تحالفت مع المديرية، ونقص الموارد المادية والبشرية.
لم تكن مسيرة المديرية مثالية أو خالية من الأخطاء، ففي بيئة صراع معقدة مثل البيئة السورية كان على المؤسسة الوليدة أن تصارع ليكون لها دور، ومن ثم أن تصارع لتحمي هذا الدور من الانحراف أو الاستغلال لخدمة مشاريع ضيقة.
خلال عملي كمدير لصحة إدلب سئلت ذات مرة كيف أقضي وقت العمل، فقلت 90% في إدارة التوازنات و10% في العمل الطبي التقني. هناك توازنات كان يجب مراعاتها بين الكوادر الطبية، بين المنظمات الطبية، بين المنشآت الطبية في الداخل والمنظمات الداعمة لها، بين المشاريع المركزية، بين الفصائل العسكرية، بين الحكومات المحلية، بين تعقيدات الداخل ومتطلبات المانحين، وغيرها الكثير.
اتهمت المديرية من قبل الحكومة السورية المؤقتة بأنها تضر بالمشروع الوطني المتمثل بقيادة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة من خلال سلوكها الفرداني وعدم تعزيز شرعية ومركزية الحكومة، اتهمت أيضًا من قبل حكومة الإنقاذ بأنها لا تساعد على صمود الداخل أمام التدخلات الغربية بسبب طبيعة شراكاتها مع المنظمات الدولية، اتهمت من قبل بعض المنظمات السورية بأنها منحازة لبعض المنظمات الكبيرة على حساب منظمات أخرى، اتهمت من قبل بعض المانحين بأنها ليست حيادية تمامًا. بالنسبة لنا، كنا ندرك تمامًا مخاوف كل طرف من هذه الأطراف واخترنا موقعنا بشكل واع ومدروس.
“نأت مديرية صحة إدلب بنفسها عن جميع التجاذبات السياسية والعسكرية وكانت منصة تجمعنا جميعًا، قدمت عملًا طبيًا منظمًا مثمرًا ومتزايدًا لجميع السكان الموجودين ضمن هذه المنطقة”.
الدكتور حسن جولاق
مع سقوط نظام الأسد يمكن القول إن أهداف المديرية المعلنة تحققت ورؤية المديرية بأن تكون لبنة في الحكومة السورية الجديدة أصبحت أمرًا واقعًا. اليوم تتموضع المديرية في مكانها الطبيعي تحت مظلة وزارة الصحة وتغيّر شعارها وهويتها البصرية لتكون جزءًا من بناء سوريا المستقبل.
“لعبت مديرية صحة إدلب دورًا هامًا في تنظيم العمل الطبي وتأطيره وتسهيل عمل الشركاء من أجل تقديم الخدمات الطبية في الفترات السابقة ولكنها عانت كثيرًا نتيجة استقلاليتها، وجود سلطة مركزية شرعية اليوم وتبعيتنا لوزارة الصحة هو خطوة كبيرة نحو الأفضل وتسهيل العمل الطبي، نحن سعداء جدًا بهذا الانتقال”.
د زهير قراط، اختصاصي جراحة عامة، مدير التخطيط و التعاون الدولي في وزارة الصحة، وآخر مدير صحة قبل الاندماج مع الوزارة:
الشعارات التي اعتمدتها مديرية صحة إدلب منذ نشأتها وحتى اندماجها مع جسم وزارة الصحة
ومع هذا المآل الذي حلمنا به منذ البداية ينتهي مشروع مديرية صحة إدلب كمؤسسة أهلية شبه حكومية لها بنيتها وحوكمتها الفريدة، لتبدأ مرحلة المؤسسة الحكومية مستفيدة من أفضل الممارسات خلال السنوات الماضية وناقلة معها تجربة غنية لبقية مديريات الصحة وجسم الوزارة. أما بالنسبة لنا كأشخاص مؤسسين وعاملين ضمن هذه الجسم في فترات مختلفة سيبقى النموذج الذي طورناه حيًا في ذاكرتنا ودليلًا على قدرة المجتمع السوري على الصمود و الإبداع.
1 د منذر الخليل، د. حسن جولاق، د. محمد حمادة، د. محمد تناري، د. حسن حميدو د. محمد الجسري، ود. محمود حبوش.
2 كادر المديرية التطوعي في المرحلة التأسيسية في كنصفرة: أ. محمد هشوم، م. وليد الحسن، م. محمود العبد لله، أ. عبد الرزاق الخليل، أ. عمار حاج إبراهيم، السيد نسيم الخليل، د. أنس دغيم، د. أيمن اليسوف، د. مصطفى العيدو، د. عبد الحكيم رمضان، د. محمد حمادة، د. أحمد الجرك، د. بشار كيال، د. حسان إسماعيل، د. رفعت فرحات، السيد وجيه الديري، م. عبد القادر دوشية، السيد نور هشوم، أ. ربا حبوش، أ. دنيا الحسين، ود. منذر الخليل.
3 مجلس الأمناء الدورة الأولى (2015- 2017): د. مهيب قدور، د. معد بدوي، د. حسين بازار، د. أنس نجيب، د. مازن السعود، د. أحمد غندور، د. سامي بيوش، د. جمعة أبو راس، د. نادر الرحمون، د. إبراهيم الأسعد، د. أحمد العلي.
مجلس الأمناء الدورة الثانية (2017- 2020): د. زاهر حناك، د. حسين بازار، د. أحمد الخطيب، د. إبراهيم الأسعد، د. معد بدوي، أ. مازن غزال، د. مهيب قدور، د. زياد السيد، د. بشار كيال، د. أحمد غندور، د. أحمد الجرك.
مجلس الأمناء الدورة الثالثة (2020- 2022): د. سعيد خليف، د. حسان ربيع، د. أحمد الأسعد، د. مصطفى ديب، د. يوسف سيد علي، د. بدر الدين صرمة، د. محمد حمرة، د. موفق عموري، د. زاهر حناك، د. محمد غريبي، د. واصل اليوسف.
مجلس الأمناء الدورة الرابعة (2022- 2024): د. وائل حبيب، د. أحمد غندورة، د. حسن القد، د. علاء برهوم، د. إبراهيم الخطيب، د. محمد حمرة، د. جهاد الأحمد، د. كرامة الجمعة، د. إكرام حبوش، د. خالد سلامة، د. فراس الجندي.
مجلس الأمناء الدورة الخامسة (2024): د. حسن قدور، أ. مازن غزال، د. علاء برهوم، د. حسن جولاق، د. خالد الحمود، د. جميل الدبل، أ. محمد رزوق، د. خليل آغا، د. حسام دبيس، د. فراس الجندي، د. مدين الطقش.
4 مدراء صحة إدلب: د. منذر الخليل (الدورة التأسيسية والدورة الأولى والثانية / 2013 – 2020)، د. سالم عبدان (الدورة الثالثة/ 2020 – 2022)، د. زهير قراط (الدورة الرابعة والخامسة / 2022 – 2025).
5 شهداء مديرية صحة إدلب: محمد هشوم، قاسم الخطيب، عمار بكور، أنور هرموش، ضرار ديوب.