“واشنطن بوست”: الشرع يواجه مهمة شاقة

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إنّ الرئيس السوري في المرحلة الإنتقالية أحمد الشرع يواجه مهمة شاقة، قبل دخول سوريا في أزمة جديدة.

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها السبت 8 من شباط، إن الشرع أمامه تحديات كبيرة، حيث يتعيّن على حكومته اتخاذ خطوات عاجلة لضمان الاستقرار وتجنّب أزمة سياسية جديدة.

وذكرت الصحيفة أن 13 عامًا من الحرب خلّفت حالة دمار شامل، وانهيار للخدمات العامة بشكل غير مسبوق، وأصبحت في بعض الحالات أسوأ مما كانت عليه قبل سقوط الأسد.

وترى الصحيفة أن الرئيس الشرع يواجه تحديًا هائلًا، وفقًا للخبراء، إذ يتعيّن على حكومته المؤقتة، لضمان استقرار حكمه وتجنّب أزمة سياسية جديدة، أن تسرّع إنتاج الطاقة لتهدئة الشارع القلق، غير أن خزينة الدولة فارغة، وتحقيق أي تقدّم اقتصادي يتطلّب دعمًا خارجيًا، لكن هذا الدعم يواجه عقبة العقوبات الغربية التي عزلت سوريا عن الاقتصاد العالمي.

وتؤكد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أنهما “ينتظران أدلة على أن الحكام الجدد في سوريا سيعطون الأولوية للمعايير الديمقراطية وضمان إشراك الأقليات، قبل رفع جميع القيود المفروضة، والتي كانت تستهدف في الأساس نظام الأسد”.

ورغم أن واشنطن خففت بعض العقوبات بعد سقوط الأسد في محاولة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، فإنّ قيودًا كبيرة لا تزال مفروضة على القطاع المصرفي، إذ يؤكد خبراء العقوبات أن المؤسسات المالية والأفراد سيظلون مترددين في التعامل مع السوريين حتى يتم رفع جميع القيود.

ووفق وصف الصحيفة، حتى الآن، لم تقدّم الحكومة الجديدة رؤية سياسية واضحة، ما ترك المجال مفتوحًا أمام المخاوف الاقتصادية والتساؤلات عن التوجّه الذي سيسلكه الشرع في إدارة البلاد.

وشددت “واشنطن بوست”، على التحدي الأكبر الذي يواجه الشرع وحكومته المؤقتة، يتمثل في كيفية التعامل مع القطاع العام المتضخم، ففي عهد الأسد، أدى سوء الإدارة والفساد إلى ظهور قوائم رواتب مكتظة بالموظفين الوهميين، الذين يتقاضون رواتبهم ولكنهم لا يعملون.

وقد وجد تقييم أولي أجرته الحكومة السورية الجديدة، أن قائمة الرواتب تضمنت 300 ألف شخص ربما لم يقوموا بأي عمل.

في أوائل كانون الثاني الماضي، أعلن وزير المالية، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة تصل إلى 400%، ومع ذلك، لا يزال التقدّم في تنفيذ هذا الوعد غير واضح، وفق “واشنطن بوست”.

كانت وزارة الخارجية السورية، طالبت برفع بقية العقوبات الأوروبية عن سوريا، بعد الخطوة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي، وعلق بموجبها بعض العقوبات لمدة عام.

وذكرت الخارجية في بيان لها عبر “إكس“، في 27 من كانون الثاني الماضي، أن تعليق العقوبات على القطاعات الأساسية في سوريا خطوة إيجابية “نرحب بها ترحيبًا حارًا”.

كما اعتبرت أنها تمهد الطريق للتعافي الاقتصادي، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في المنطقة.

وحدد أحمد الشرع، ملامح سوريا الاقتصادية والسياسية في السنوات الخمس المقبلة.

وقال الشرع في مقابلة لصحيفة “إيكونوميست“، الاثنين 3 من شباط، إن سوريا بحاجة إلى بناء اقتصاد قوي، مؤكدًا أن السلطة الحالية تعمل على إعادة تأهيل الاقتصاد الوطني.

وتتمحور المرحلة المقبلة، وفق الشرع، حول إعادة بناء الدولة على أسس جديدة وحديثة، وتعزيز العدالة والمشورة، والاعتماد على مشاركة جميع فئات المجتمع في إدارة البلاد.

وأضاف أن هناك تحديات أمنية متمثلة بضبط السلاح داخل البلاد ضمن جهاز عسكري واحد، مشيرًا إلى موافقة الفصائل الثورية على حل نفسها، باستثناء “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد).

وعقب يوم من استلام مهامه، قال رئيس الحكومة في المرحلة الإنتقالية محمد البشير، إنه لا توجد في خزائن البنك المركزي سوى الليرة السورية “التي لا تساوي شيئًا”.

وأضاف البشير في حديث لصحيفة “إل كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، “ليست لدينا أي عملة أجنبية، أما فيما يتعلق بالقروض والسندات فنحن ما زلنا نجمع البيانات. لذا نعم نحن في وضع مالي سيئ للغاية”.