إدلب – سماح علوش
ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة وصلت إلى 25% في إدلب شمالي سوريا، ما تسبب بعزوف كثير من الأهالي عن شرائها لعدم تناسب الأسعار مع القدرة الشرائية لديهم.
منذ نهاية كانون الثاني الماضي، وصل سعر طن الدجاج إلى 2100 دولار أمريكي (نحو 20 مليون ليرة سورية)، بعد أن كان الطن بـ1500 دولار.
ووصل سعر الكيلوغرام من فخذ الدجاج إلى 23.5 ألف ليرة سورية (2.5 دولار)، والصدر المنزوع العظم والجلد إلى 37 ألفًا (4 دولارات)، وكيلو الفروج إلى 28 ألفًا.
منع الارتفاع شريحة واسعة من الأهالي من شراء الدجاج، خاصة أنه مصدر أساسي للبروتين مقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، إذ وصل سعر الكيلوغرام من لحم الغنم إلى 92 ألف ليرة سورية (10 دولارات)، وكيلو لحم العجل إلى 75 ألفًا (8 دولارات).
أمراض وزيادة طلب
مدير مذبح مداجن “اليمامة” في إدلب، عمر سيد عيسى، قال لعنب بلدي، إن سبب ارتفاع سعر الفروج يعود لانتشار الأمراض التي أدت إلى نفوق أفواج من الفروج.
ومن الأسباب زيادة الطلب على الدجاج من المحافظات الأخرى بعد سقوط النظام السوري السابق، وبسبب توقف أغلب المداجن عن العمل لدورة كاملة في مناطق سوريا “المحررة حديثًا” نتيجة المعارك الدائرة حينها.
وأضاف أن سعر طن العلف للدجاج بعد تعديل الرسوم الجمركية، ارتفع 20 دولارًا أمريكيًا عن السابق.
أما خالد وهو صاحب محل لبيع الدجاج في مدينة إدلب، فيعاني من صعوبة في تأمين كميات مناسبة للبيع بسبب توقف بعض المداجن عن العمل، وإغلاقها بسبب الخسائر، وتوافد تجار من المحافظات الأخرى لشراء كميات من الدجاج، نظرًا إلى انخفاض سعره مقارنة بأسعاره في مناطقهم.
وأوضح أن هذه الحالة تسمى “ازدياد الطلب وقلة المعروض”، وهي سبب رئيس أسهم بارتفاع الأسعار أيضًا.
توقع رامز وهو صاحب مدجنة في ريف إدلب انخفاض الأسعار قريبًا، لأن الزيادة حدثت بسبب حالة التخبط في الأسواق، وعندما تستقر الأسواق وتصبح أسعار العلف والصوص والمحروقات موحدة بين المحافظات، ستكون الأمور أفضل من ذلك.
وقال رامز لعنب بلدي، إن ارتفاع أسعار المحروقات أثر أيضًا على ارتفاع الأسعار بشكل عام، فقد بلغ سعر ليتر المازوت دولارًا واحدًا، وليتر البنزين 1.25 دولار.
دعوات للمقاطعة
وصف البائع خالد إقبال الأهالي في إدلب على شراء الدجاج بأنه “من متوسط إلى ضعيف”، لأن الوضع الاقتصادي والمعيشي للسكان لا يزال مترديًا، ولا يستطيعون مواكبة أي ارتفاع في الأسعار.
وعقب ارتفاع أسعار الدجاج، دعت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الأهالي لمقاطعة الشراء، علّها تكون ورقة ضغط على التجار لخفض الأسعار.
سألت عنب بلدي عدة أشخاص عن مدى قدرتهم على الشراء، وكانت الإجابات متشابهة بانتظار الانخفاض في السعر أو تخفيض الكميات، أو حتى العزوف، لأن الأجور اليومية لم تتحسن.
يعمل فيصل لبابيدي بأجر يومي قد يصل في أحسن الأحوال إلى خمسة دولارات، وهو غير ثابت أو دائم، كما أنه يسكن في بيت غير مكسو بإيجار 25 دولارًا شهريًا.
قال الشاب لعنب بلدي، إن وضعه المالي لا يمكنه من شراء الدجاج بهذه الأسعار، معتبرًا أن اللحوم أصبحت حلمًا لذوي الدخل المحدود، ولا حاجة للمقاطعة، وفق تعبيره.
وذكر فيصل أنه يعتمد على البيض كمصدر للبروتين لعائلته، فسعر طبق البيض (30 بيضة) ما يقارب 2.2 دولار، ولم يتأثر بارتفاع أسعار لحوم الدجاج.
وزارة الاقتصاد: سبر دوري.. عرض وطلب
عن وجود ضوابط، أو رقابة تموينية على المداجن والمحال، لضبط الأسعار، بما يتناسب مع مرابح التجار واحتياجات المستهلكين، قال المكتب الإعلامي في وزارة الاقتصاد بحكومة دمشق المؤقتة لعنب بلدي، إن دائرة الأسعار تعمل لوضع مؤشرات عبر سبر دوري لأسعار السلع والمواد منها الفروج.
أما بما يخص تغيير الأسعار، فالأمر مرتبط بميزان العرض والطلب، وارتفاع السعر مؤخرًا مرتبط بالمواسم، وموضوع التربية، بما ينعكس على المعروض بالسوق وكمية الطلب عليه.
وأضاف المكتب أن الحكومة تقوم بدورها عبر أدواتها ومنها التموين، لمنع احتكار السلع أو تلاعب التجار بسعرها.
وعن وجود خطط مستقبلية للحد من ارتفاع الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن السوري، ذكر المكتب الإعلامي أن ازدياد التنافسية بين الفعاليات، ودخول منافسين جدد عبر فتح الباب للاستثمار في جميع القطاعات، يعود بالفائدة على الأهالي من خلال تخفيض السعر وتحسين الجودة أمام المستهلكين.
وفيما يتعلق بوضع خطط لتوحيد الأسعار بين المحافظات لتخفيف الضغط على إدلب وريفها، أوضح المكتب أنه مع تحرير سوريا كان لكل معبر حدودي رسومه وآلية عمله المختلفة عن البقية، لذلك أصدرت وزارة الاقتصاد تعرفة جمركية موحدة على جميع معابر ومنافذ سوريا، بحيث تتوحد الأسعار للمنتجات المستوردة ورفع جودة المنتج المحلي، ليكون قادرًا على المنافسة محليًا وخارجيًا، عبر هيكلية وآلية عمل جديدة تسهم في تطوير العجلة الاقتصادية.
وفي 20 من كانون الثاني الماضي، قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن أكثر من 70% من سكان سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية “عاجلة“، وأكدت سعيها لتوسيع أنشطتها في مناطق كان الوصول إليها “مستحيلًا” في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وفق المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ينزلق المزيد من الناس في سوريا إلى براثن الفقر المدقع، ويحتاج 16.7 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية في سوريا.