انقطاع الكهرباء يعرقل عمل المنطقة الصناعية في درعا

درعا – حليم محمد

اشتكى صناعيو المنطقة الصناعية في محافظة درعا جنوبي سوريا من تراجع ساعات تشغيل التيار الكهربائي، ما أثر على سويّة العملية الإنتاجية، خاصة خلال النهار.

وتعتبر المنطقة الصناعية في درعا مركزًا حيويًا يجمع كل الصناعيين في المدينة، إذ يمنع مجلس المدينة فتح أي منشأة صناعية خارجها (المنطقة الصناعية).

وتتنوع المحال التجارية في المنطقة الصناعية بين ميكانيك السيارات والدراجات وورشات الحدادة والنجارة وغيرها من الحرف والصناعات.

ثلاث ساعات فقط

قال غسان الكور وهو مالك منشأة “موبيليا” في المنطقة الصناعية، إن الكهرباء لا تأتي سوى ثلاث ساعات فقط، من أصل 24 ساعة.

وأضاف غسان أنه يتوقف عن العمل خلال قطع الكهرباء، لأنه لا يملك مولدة للكهرباء، كما أن ثمن الديزل لا يزال مرتفعًا، ويشكل تكلفة إضافية على الصناعي.

ويصل سعر الليتر من المازوت إلى 13 ألف ليرة سورية (1.3 دولار أمريكي)، وتحتاج المولدة ما بين أربعة ليترات إلى ستة في الساعة الواحدة.

طالب غسان بتشغيل مستمر للتيار الكهربائي، وخاصة خلال ساعات النهار، التي تعد ذروة العمل في المنطقة الصناعية.

أما ثائر المقداد، ويعمل في دهان السيارات بالمنطقة الصناعية، فقال لعنب بلدي، إن انقطاع الكهرباء المستمر هو أكبر عقبة للصناعيين، لأنها ترتبط برأس مال عملهم.

ويتكرر انقطاع الكهرباء بحسب ثائر، إذ من المفترض أن تستمر 12 ساعة وصل خلال ساعات النهار.

وأضاف أن الصناعيين يدفعون 1200 ليرة سورية (10 سنتات) عن كل كيلوواط، ومع ذلك يبقى المبلغ أقل تكلفة من تشغيل مولدة الديزل.

كما يعاني صناعيو درعا من نقص الخدمات العامة في المنطقة الصناعية كالصرف الصحي، إضافة إلى سوء جودة الطرق، وتكدس النفايات عل أطراف المنطقة الصناعية.

حمولة زائدة

المدير العام للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، خالد أبودي، قال لعنب بلدي، إن الانقطاع المتكرر في المنطقة الصناعية بدرعا يعود لعدة أسباب، منها الحماية الترددية وهي حماية المنظومة الكهربائية من تغيرات التردد، التي تسببها الزيادة في الحمولة، ما يؤدي إلى فصل تلقائي للتيار بعد تجاوز الحد المسموح به من الحمولة.

وأضاف أبودي أن محطات التحويل والشبكات بحاجة لصيانة، وتعمل المؤسسة على ذلك بالحد الأدنى لعدم توفر قطع الصيانة اللازمة.

وقسّم أبودي خطط تطوير وتحسين الكهرباء لثلاث مراحل هي:

• مرحلة الطوارئ، وهي المرحلة الحالية، وتهدف إلى تقليل ساعات التقنين.
• مرحلة البناء، وتهدف إلى إيصال الكهرباء بالحد الجيد للمواطنين.
• مرحلة التطوير، وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وإيصال الكهرباء لكل مواطن.

وفاقمت السنوات العشر الأخيرة الأوضاع الخدمية المرتبطة بالكهرباء في المناطق التي كان يسيطر عليها النظام المخلوع، حيث أصبح نصيب الفرد من استهلاك كهرباء الدولة 15% مما كان عليه في عام 2010، وفق دراسة بحثية أعدها الباحثان سنان حتاحت وكرم شعار، في أيلول 2021.

وتبلغ قيمة الأضرار المباشرة بسبب التدمير الذي أصاب المنظومة الكهربائية في سوريا نتيجة الحرب نحو 40 مليار دولار أمريكي، والأضرار غير المباشرة بلغت أكثر من 80 مليار دولار، وفق تصريحات لوزير الكهرباء الأسبق، غسان الزامل، في أيار 2024، الذي أرجع مشكلة الكهرباء في وقت سابق لنقص توريدات المشتقات النفطية أيضًا.

وأبدى وزير الكهرباء الأردني، صالح الخرابشة، استعداد الأردن لتزويد سوريا بنحو 250 ميغاواط من الكهرباء فوريًا، حال جاهزية شبكة خط الربط الكهربائي التي تربط البلدين داخل الجانب السوري.