ريف دير الزور.. شكاوى من “التلاعب” بسعر الغاز

دير الزور – عبادة الشيخ

اشتكى عدد من أهالي ريف دير الزور الشرقي حيث تسيطر “الإدارة الذاتية” من بيع أسعار الغاز المنزلي فوق التسعيرة الرسمية، ومن “تلاعب” مندوبي الغاز بالسعر، وتأخير فترة توزيع ووصول الأسطوانات للأهالي.

في 4 من شباط الحالي، أصدرت مديرية المحروقات تعميمًا إلى جميع مندوبي الغاز، حددت فيه سعر أسطوانة الغاز المنزلي بسبعة دولارت أمريكية، ويدفع المواطن ثمانية دولارات للمندوب، أو ما يعادلها من الليرة السورية.

الدولار الأمريكي الإضافي يتضمن أجور النقل ويترك هامش ربح للمندوب، لكن بعض المندوبين يطلبون 120 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل 13 دولارًا أمريكيًا.

هذه التجاوزات موجودة رغم توعّد المديرية بمحاسبة المندوب وإحالته للقضاء المختص وإلغاء الرخصة، ومصادرة مبلغ التأمين منه، في حال تجاوز السعر المحدد.

إضافة إلى رفع السعر، يتأخر توزيع الأسطوانات لأكثر من شهرين، رغم أن مدة التوزيع يجب أن تتراوح بين شهر و40 يومًا، لكن غياب الرقابة وفق الأهالي، سهّل هذه المخالفات والتجاوزات من المندوبين.

شكاوى من السعر وعملية التوزيع

حمزة الهرمز من قرية حريزة بريف دير الزورالشمالي، قال لعنب بلدي، إن مندوبي الغاز المعيّنين من قبل لجنة المحروقات “يتلاعبون” بالأسعار، ويتأخرون في توزيع مادة الغاز على الأهالي.

وذكر أنه رغم تقديم الأهالي عدة شكاوى إلى مكتب لجنة المحروقات، لا تزال مطالبهم دون استجابة.

أما رضوان البشير القاطن في بلدة الصعوة غربي دير الزور، فقال إنه تشاجر مع مندوب الغاز لحساب الأسطوانة بسعر مرتفع دون الأخذ بعين الاعتبار تحسن قيمة الليرة.

ولم يتغير الوضع رغم تقديم رضوان شكوى إلى المجلس المحلي، مستنكرًا اعتماد عمليات توزيع الغاز على صلة القرابة والصداقة مع المندوب، بينما ينتظر آخرون أكثر من شهرين حتى الحصول على أسطوانة غاز.

الكهرباء غائبة والكاز بديل

تعتمد شريحة واسعة من العائلات على مادة الغاز بشكل أساسي، خاصة أن ريف دير الزور يعاني من عدم وجود التيار الكهربائي، ووجود أجهزة كهربائية للتسخين أو الطهو لا يجدي نفعًا.

كما ارتفع سعر الكاز الذي تعتمد عليه بعض العائلات في الطبخ، ووصل سعر الليتر إلى 8000 ليرة سورية، وتحتاج العائلة إلى ليترين يوميًا.

وارتفع سعر الكاز تدريجيًا منذ مطلع العام الحالي، إذ كان سعر الليتر الواحد بـ4000 ليرة، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي في “السوق السوداء” بين 250 ألفًا و300 ألف ليرة سورية.

وتجري عملية توزيع الغاز لكل عائلة مسجلة، بعد إحصاء نفذته مديرية المحروقات عام 2023، في حين يعتبرها الأهالي غير منصفة، لأن هناك منازل يوجد فيها أكثر من عائلة.

ولا تعد حالة “التلاعب” جديدة على مندوبين لبيع الغاز، إذ فصلت مديرية المحروقات جميع مندوبي الغاز المنزلي في دير الزور “بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل”، وفق قرار لها في شباط 2024.

وجاء قرار الفصل حينها بعد كثرة الشكاوى بحق المندوبين، وانفرادهم برفع الأسعار وعدم التزامهم بجمع أسطوانات الغاز، بحسب نص القرار.