تزايد انتشار ألبسة “البالة” بشكل ملحوظ في الأسواق السورية، خاصة في العاصمة دمشق، وتعد خيارًا شائعًا بين شريحة واسعة من المجتمع بسبب الصعوبات المعيشية والاقتصادية.
وتباع “البالة” في بسطات ملأت أحياء العاصمة، وأبرزها البرامكة، والفحامة، والمزة- الشيخ سعد، وشارع الثورة.
وبحسب ما رصدته عنب بلدي، فإن أسعار ملابس البالة للأطفال تبدأ من 2000 ليرة سورية للقطعة الواحدة، بينما أسعار الملابس المخصصة لفئة الشباب أو الفتيات تبدأ من 10000 ليرة سورية، وتتفاوت الأسعار بين بسطة وأخرى بحسب جودة كل قطعة.
ويعادل سعر صرف الدولار 10100 ليرة سورية في السوق السوداء، بينما رفع المصرف المركزي سعر الصرف الرسمي إلى 13200 ليرة.
وتتضمن بسطات البالة كل أنواع الألبسة سواء الداخلية أو الخارجية (الكنزات، البناطلين، المعاطف، الأحذية).
ملابس مجهولة المصدر
وأوضح لؤي السعيد موظف بالقطاع العام، لعنب بلدي أن قدرته المالية سابقًا لم تكن تسمح له بشراء ملابس جديدة لأولاده، وكان يلجأ لتدوير ملابسهم القديمة.
وأضاف أنه بسبب انخفاض أسعار ملابس البالة استطاع الشراء لأطفاله قطعًا نوعها جيد وبسعر مقبول.
بينما تثير كثرة بسطات البالة استغراب الأهالي حول مصدرها، وسبب انخفاض أسعارها، خصوصًا لاحتوائها على كميات كبيرة من الملابس على اختلاف جودتها.
دفع الإتاوات سببًا لرفع الأسعار
البضاعة التي رصدتها عنب بلدي تأتي من مصدرين، إما داخلي إذ يلجأ بعض الأهالي لبيع جزء من ملابسهم بهدف تأمين مستلزمات أخرى، أو خارجي من لبنان وتركيا.
ويتنافس التجار وأصحاب البسطات بتكسير الأسعار، بسبب فيض البضاعة.
وأوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق، عبد الرزاق حبزة، لعنب بلدي أن موضوع ألبسة البالة شائك جدًا، منذ فترة حكم النظام السابق باعتبار من كان يستوردها هي بعض الجهات التي لها صلة مع السلطة.
وكانت أسعارها مرتفعة في بعض الأحيان وتوازي الملابس الجديدة، بسبب دفع الإتاوات، بحسب حبزة.
الملابس الأوروبية ستخرج الصناعيين من الإنتاج
وأدخلت كميات كبيرة من ملابس البالة بمختلف الأصناف (الشتوية، الصيفية)،نتيجة التغيرات الحاصلة بعد سقوط النظام، تكفي لفترات زمنية طويلة.
وأضاف حبزة أن الملابس تدخل بشكل عشوائي وفوضوي عبر الحدود المفتوحة، مثلها مثل المنتجات الغذائية والمحروقات (البنزين، المازوت، الغاز)، ولا يمكن معرفة مصدرها بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن عدم وضع رسوم جمركية عليها يحرم الخزينة من إيراداتها.
ويرجع سبب انخفاض أسعارها إلى عدم دفع الإتاوات، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.
وسيؤثر الاستمرار في الوضع الحالي بشكل سلبي على الصناعيين السوريين، كما يعد ما حصل درسًا لهم ليخفضوا أسعارهم من جهة ويحسنوا من جودة المنتج من جهة أخرى لكي لا يخرجوا من العملية الإنتاجية، بحسب ما أوضح حبزة.
وخلال الفترة السابقة كانت جودة المنتج المحلي رديئة قياسًا بالأسعار، وكان الصناعيون والتجار متحكمين بالأسواق بسبب عدم السماح باستيراد الألبسة.
وتوقع حبزة أن الوضع الحالي لن يستمر لفترة زمنية طويلة وسيتم وضع ضوابط على ألبسة البالة، مثل أن تخضع للتفتيش الصحي، وتحدد رسوم جمركية منخفضة عليها، لكي لا ترتفع أسعارها وينعكس ذلك سلبًا على المواطن.
وأرخى الوضع الاقتصادي بظلاله على الواقع المعيشي للأهالي، الأمر الذي أوجد بدائل عديدة للحاجات الأساسية للعائلة، كاعتمادها على البسطات للحصول على حاجاتها كالألبسة والمواد الغذائية.