أوروبا تدرس تعليق عقوبات الطاقة والمصارف في سوريا

يدرس الاتحاد الأوروبي تعليقًا جزئيًا لبعض العقوبات المفروضة على قطاعي الطاقة والمصارف في سوريا.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، عن مصادر مطلعة (لم تسمّها)، الجمعة 7 من شباط، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم إزالة مصارف سورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على مصرف سوريا المركزي، جزئيًا، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.

وأضافت المصادر أن الاتحاد يبحث إنهاء القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط وتكريره في سوريا وبناء محطات طاقة جديدة، كما يدرس أيضًا تعليقًا جزئيًا للعقوبات على قطاع الطاقة، بما يشمل إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.

وأوضحت المصادر، أن الأصول المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبط بمصرف سوريا المركزي، من المرجح أن تظل مجمدة.

ويعتبر تخفيف القيود مشروطًا بإصلاحات، مثل إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، علمًا أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط، بحسب ما ترجمه موقع “الشرق- بلومبرغ“.

وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد في بروكسل، “في حين أننا نهدف إلى التحرك بسرعة، فإن رفع العقوبات يمكن أن يتراجع إذا تم اتخاذ خطوات خاطئة”.

وكان وزير الخارجية الفرنسي، صرّح في وقت سابق أن تخفيف العقوبات سينطبق على قطاعات الطاقة والنقل والمالية.

وقيّدت العقوبات الأوروبية على سوريا قطاعي الطاقة والمصارف، إذ تمنع البنوك الأوروبية من التعامل مع سوريا، كما لعبت دورًا في الانكماش الذي أصاب قطاع النفط في سوريا، إذ شملت العقوبات حظرًا صارمًا على شراء واستيراد ونقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة السورية، وفق ما جاء في “المادة 1” من تعديل القرار “2013/255/CFSP” المتعلق بالعقوبات على سوريا.

ورغم أن النظام القانوني في أوروبا يتضمن استثناءات على المساعدات الإنسانية، فإن المنظمات غير الحكومية تواجه مشهدًا معقدًا ومكلفًا في عملياتها، وفق دراسة أجراها البرلمان الأوروبي في عام 2023، سلطت الضوء على “الرفض الواسع النطاق” من جانب البنوك لمعالجة أي تحويلات إلى سوريا و”التأثير المخيف” الناجم عن الخوف من انتهاك العقوبات.