“الإعلام السورية” تمنع المقابلات مع رموز النظام السابق

منعت وزارة الإعلام في حكومة دمشق المؤقتة إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق.

وعزت الوزارة في بيان لها اليوم، الجمعة 7 من شباط، لـ”عدم الترويج للمجرمين والمتورطين بدم الشعب السوري ومعاناته”.

واعتبرت أن القرار التزام بـ”التوجيهات الوطنية، ولحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف”.

وشددت على أن أي مخالفة ستخضع القناة والجهة الإعلامية للمساءلة القانونية الفورية.

وبعد سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، اتجهت وسائل إعلام عربية وعالمية لاستضافة شخصيات كانت محسوبة على النظام السابق، سواء بشكل رسمي، كالمسؤولين السابقين، أو الفنانين الموالين.

وكانت أبرز تلك المقابلات مع وزير الداخلية الأسبق، محمد الشعار، الذي سلم نفسه للسلطات السورية في 4 من شباط الحالي.

وأجرى الشعار مقابلة مع قناة “الحدث” السعودية بعد تسليم نفسه، ما أثار غضبًا في الشارع السوري، إذ اعتبرها البعض “استفزازية” بسبب موقف الشعار الواضح وموقعه في النظام السابق.

وكان الشعار إحدى أبرز الشخصيات الأمنية في سوريا، وتنقّل بين عدة مناصب ضمن الأجهزة الأمنية، وصولًا إلى توليه وزارة الداخلية بين عامي 2011 و2018، ويُتهم بالضلوع في عدة انتهاكات.

كما أجرت قنوات عربية وعالمية مقابلات مع رموز وشخصيات محسوبة على النظام السابق، بعضها بقي في الداخل، والآخر خارج سوريا.

وتمحورت بعض المقابلات حول تبرير المسؤولين السابقين موقفهم المؤيد للنظام السابق، أو لنفي ضلوعهم في انتهاكات أو معرفته بما كان يحصل من تعذيب وقتل لمدنيين في السجون.

“تنظيم العمل الإعلامي”

أصدرت وزارة الإعلام تعميمات في بداية العام الحالي، بهدف “تعزيز التعاون وتنظيم النشاط الإعلامي في سوريا”.

ودعت الوزارة جميع الجهات الإعلامية إلى التنسيق المسبق معها قبل تنظيم أي فعالية إعلامية، وذلك عبر الحصول على موافقة رسمية.

كما منعت القيام بأي عملية بيع لأصول أو معدات أو ممتلكات متعلقة بالعمل الإعلامي، قبل الحصول على كتاب رسمي من قبل وزارة الإعلام.

وشددت في أحد التعميمات على منع تداول أي محتوى إعلامي أو نشر أي خبر ذي طابع طائفي يهدف إلى بث الفرقة والتمييز بين مكونات الشعب السوري.

وعللت ذلك حينها بأنه “للحرص على تعزيز الوحدة الوطنية وصون النسيج السوري بجميع مكوناته”.

وأكدت الوزارة ضرورة التزام جميع المؤسسات الإعلامية والناشطين الإعلاميين، بالعمل على “نشر قيم التآخي والتعايش المشترك”، مشددة على أن أي مخالفة لأحكام هذا القرار ستُعرّض أصحابها للمحاسبة القانونية.

وزارة الإعلام قالت إن جميع الأجسام الصحفية التي يتم تشكيلها خلال هذه الفترة الانتقالية، ستخضع للمراجعة والتدقيق من قبل مديرية الشؤون الصحفية في الوزارة قبل منحها التراخيص اللازمة.