ارتفاع صادرات الدقيق من تركيا إلى سوريا

قال رئيس الرابطة الدولية لصناع الدقيق والحبوب (IAOM) في تركيا، إرهان جونهان أولوسوي، إن صادرات تركيا من الدقيق إلى سوريا ارتفعت من 267 ألف طن في عام 2023 إلى 326 ألف طن في 2024.

وأضاف أولوسوي في تصريحات له، اليوم، الجمعة 7 من شباط، إن شهر كانون الثاني الماضي شهد زيادة بالصادرات بنسبة 41% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغت الصادرات 32 ألف طن، وفق وكالة “الأناضول” التركية.

وتوقع رئيس الرابطة أن تصل صادرات تركيا من الدقيق إلى 400 ألف طن خلال العام الحالي، مؤكدًا أن مخزون البلاد كافٍ لتلبية الطلب المتزايد في السوق السورية. 

وأشار إلى أن سوريا تعد سوقًا مهمًا، موضحًا أن “الطلب على المواد الغذائية الأساسية في هذا البلد قد ازداد بعد الحرب”.  

يأتي ذلك في ظل تغييرات بمصادر إمدادات القمح إلى سوريا، حيث أعلنت أوكرانيا عن تقديم مساعدات من دقيق القمح بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، في 27 من كانون الأول 2024.

وخصصت بريطانيا ثلاثة ملايين جنيه إسترليني لتمويل إمدادات القمح الأوكراني إلى سوريا.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في 5 من شباط، إن هذا الدعم المخطط له وبالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي من شأنه أن يوفر شريان حياة للفئات الأكثر ضعفًا في سوريا، “على عكس إمدادات الحبوب الروسية لنظام الأسد الذي حاول شراء التأييد، ما أدى إلى تحميل الدولة السورية ديونًا باهظة الثمن”.

وعلقت روسيا، في 13 من كانون الأول 2024، تصدير القمح إلى سوريا حتى إشعار آخر، مبررة القرار بـ”عدم اليقين بشأن السلطة الجديدة” وتأخر سداد المستحقات المالية.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية أصدرت عدة قرارات، أحدثها في 22 كانون الثاني الماضي، الذي منعت فيه نقل الدقيق التمويني داخل المحافظة أو بين المحافظات إلا بموجب وثيقة رسمية صادرة عن المؤسسة العامة السورية للحبوب، تحت طائلة معاقبة المخالف.

وقال القرار  إن كميات الدقيق المخالفة ستُحجز وتُسلم إلى مراكز المؤسسة السورية للحبوب، مع ثلاث نسخ عن الضبط المنظم، بالإضافة إلى تسجيل قيمتها لمصلحة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

كما ستُصادر وسائل النقل المستخدمة في المخالفة، وتسلم إلى الجهات التي يحددها المحافظ، مع بقائها محجوزة حتى يصدر القضاء قراره بشأنها.

وشددت الوزارة على إلغاء ترخيص المخابز أو المطاحن الخاصة المتورطة في المخالفات، إضافة إلى معاقبة المسؤولين في حال ثبوت تورط مطاحن أو مخابز القطاع العام.

ويُعاقب المخالف وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وتضمنت العقوبات غرامة مالية تصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الكميات المضبوطة بالسعر الرائج.  

وكانت المؤسسة ‏السورية ‏للمخابز كشفت، في 19 من كانون الثاني الماضي، عن حاجة سوريا إلى إنشاء أكثر من 160 مخبزًا إضافيًا لتأمين حاجة السكان من مادة الخبز.

سوريا بحاجة إلى نحو 160 مخبزًا جديدًا