تعليق المساعدات الأمريكية يفاقم أزمة “الهول” و”روج”

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن تعليق الحكومة الأمريكية مساعداتها للمنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمي “الهول” وروج” بشمال شرقي سوريا يتسبب في تفاقم الظروف المهددة للحياة، ويخاطر بالإمعان بزعزعة الحالة الأمنية الهشة.

ويقيم في مخيمي “الهول” و”الروج” الواقعين في محافظة الحسكة عوائل مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية”، إلى جانب عوائل تقطن في “الهول” كانت مقيمة في مناطق سيطرة تنظيم “الدولة” قبل الإطاحة به.

ونقلت المنظمة في تقريرها الصادر اليوم، الجمعة 7 من شباط، عن عاملي إغاثة دوليين أن تجميد التمويل الأمريكي يحد من توفير الخدمات الأساسية لسكان المخيم.

قال مسؤول رفيع في إحدى المنظمات الإنسانية بشمال شرقي سوريا لـ”هيومن رايتس ووتش”، إن التأثير الفوري لتعليق المساعدات محسوس في جميع جوانب الاستجابة، إذ أثرت على كيفية تسليم المنظمات للسلع الأساسية في المخيمين مثل المياه، ما أدى إلى تفاقم النقص الموجود أصلًا.

منظمة “بلمونت” المسؤولة عن إدارة مخيمي “الهول” وروج” تلقت أمرًا بوقف العمل في 24 من كانون الثاني الماضي، وأوقفت عملها حتى حصلت على إعفاء في 28 من الشهر نفسه لمدة أسبوعين.

إيقاف عمل “بلمونت” المؤقت شمل جميع أنشطتها وسحبت جميع موظفي إدارة المخيم، بمن فيهم الحراس المسؤولون عن تأمين المواقع والخدمات والمرافق، ومخزونات المستودعات للمنظمات غير الحكومية، تبع ذلك إيقاف العديد من المنظمات الأخرى جميع الأنشطة في المخيمات.

وعلق عامل إغاثي على قرار الإعفاء المؤقت بأنه مجرد عد تنازلي للعودة إلى الموقف نفسه لاحقًا، أي إيقاف عمل المنظمات.

اقرأ أيضًا: أمريكا توقف معظم منح مساعداتها الخارجية

آلاف المحتجزين

ثلثا القاطنين في المخيمين هم من الأطفال، وقد وُلِد العديد منهم فيهما.

ولا تزال العديد من الدول تعرقل عمليات إعادة مواطنيها من المخيمين، إذ قبلت 36 دولة إعادة مواطنيها لكن عمليات الإعادة متقطعة.

العراق أعاد نحو 12 ألف شخص من مواطنيه الذين كانوا يقيمون في مخيم “الهول”، وفق ما كشفت عنه وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في نهاية كانون الثاني الماضي، بينما أعادت بقية الدول مجتمعة حوالي 3365 شخصًا بينهم 2200 طفل.

أستراليا أعادت 24 من مواطنيها لكنها ماطلت في إعادة البقية، وعام 2023 رفض قاضٍ في “المحكمة الفيدرالية” طلبًا من منظمة “إنقاذ الطفولة” لإعادة 20 طفلًا و11 امرأة أستراليين من المخيمات.

طالبت ” هيومن رايتس ووتش” الدول بالإسراع في استعادة مواطنيها، كما طالبت حكومة دمشق وباقي الأطراف العسكرية في سوريا بالتعاون لضمان أمن المخيمات والسجون التي تؤوي المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” وعائلاتهم واتخاذ خطوات عاجلة لتحسين الظروف المزرية.

وأضافت المنظمة أن “تسوية” سياسية في المنطقة يجب أن تتضمن إنهاء الاحتجاز التعسفي لأولئك الذين يُزعم صلتهم بتنظيم “الدولة” وعائلاتهم وضمان الإجراءات القانونية الواجبة للمتهمين بالانتهاكات والجرائم.

تدير “الإدارة الذاتية” في شمال شرقي سوريا مخيمي “روج” والهول”، ويضم المخيمان حوالي 42500 شخص، معظمهم عوائل مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة”، من بينهم حوالي 18 ألف شخص أجنبي من 60 دولة، وفق تقديرات المنظمة.

فيما لا يزال أكثر من تسعة آلاف معتقل من أكثر من 50 دولة، متهمين بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة”، محتجزين في مرافق تحرسها “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، ولم يُعرض المعتقلون الأجانب قط على المحاكم، ما يجعل احتجازهم تعسفيًا، وغير قانوني، وغير محدد الأجل، وفق “هيومن رايتس ووتش”.