تعثر إعلان تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، الذي كان مقررًا اليوم، الخميس 6 من شباط.
وعقد نواف سلام المكلف بتشكيل الحكومة، اجتماعًا مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري في القصر الجمهوري.
وقالت الوكالة اللبنانية للإعلام، إن نبيه بري غادر القصر الرئاسي في بعبدا قبيل انتهاء الاجتماع الثلاثي، بينما بقي الرئيسان عون وسلام.
وأضافت الوكالة أنه عقب نهاية الاجتماع خرج رئيس الحكومة نواف سلام، دون الادلاء بأي تصريح، واكتفى بالقول ردًا على سؤال الصحفيين حول الانتهاء من عملية تشكيل الحكومة قائلًا، “مشي الحال وما مشي الحال”.
وأشارت الوكالة إلى أنه جرى خلال الاجتماع الثلاثي بين جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام، البحث في التشكيلة الحكومية الجديدة، وتم خلال اللقاء عرض المراحل التي قطعتها عملية التشكيل، وتم الاتفاق على مواصلة الرئيس سلام مشاوراته مع الجهات المعنية لاستكمال عملية تشكيل الحكومة.
واشتكى سلام، مساء الأربعاء، من وجود “حسابات ضيقة” لدى بعض الأطراف تعيق عملية تشكيل الحكومة، مؤكدًا تمسكه بتأليف حكومة إصلاحية تضم كفاءات عالية رغم هذه الصعوبات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلام عقب لقائه عون في قصر بعبدا، إذ قال مخاطبًا الشعب اللبناني، “أعمل على تشكيل حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها، وملتزمة بمبدأ التضامن الوزاري، وهذا الأمر ينطبق على كل الوزراء دون استثناء، وأكرر دون استثناء”.
كانت وكالة “رويترز” ذكرت قبل أيام نقلًا عن خمسة مسؤولين لبنانيين، أن واشنطن تضغط على كبار المسؤولين اللبنانيين لمنع “حزب الله” أو حلفائه من ترشيح وزير المالية في الحكومة المقبلة، في محاولة للحد من نفوذ الحزب داخل الدولة.
وعلى غرار جميع الفصائل الرئيسية في لبنان، سعى “حزب الله” منذ فترة طويلة على تسمية وزراء في الحكومة، بالتنسيق مع حليفته حركة “أمل”، التي اختارت جميع وزراء المالية في لبنان منذ عام 2014.
وأضافت “رويترز”، أن المسؤولين الأمريكيين حريصون على رؤية نفوذ “حزب الله” يتضاءل مع تشكيل رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام حكومة جديدة.
ونقلت الوكالة عن مصادرها، أن المسؤولين الأمريكيين نقلوا رسائل إلى سلام وإلى الرئيس اللبناني جوزيف عون، مفادها أن “حزب الله” لا ينبغي أن يشارك في الحكومة المقبلة.
رجل الأعمال اللبناني الأمريكي مسعد بولس، الذي عيّنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستشارًا لشؤون الشرق الأوسط، كان أحد الأشخاص الذين نقلوا تلك الرسالة إلى لبنان.
وقالت ثلاثة مصادر لـ “رويترز”، إن السماح لـ”حزب الله” أو حركة “أمل” بترشيح وزير المالية، من شأنه أن يضر بفرص لبنان في الوصول إلى أموال أجنبية للمساعدة في تلبية فاتورة إعادة الإعمار الضخمة الناجمة عن حرب العام الماضي، والتي أدت فيها الغارات الجوية الإسرائيلية إلى تدمير مساحات واسعة من البلاد.
في 13 من كانون الثاني الماضي، تم ترشيح القاضي سلام، الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية، لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ونال دعم أغلب المشرعين، باستثناء “حزب الله” وحركة “أمل”.
وأمضى سلام الأسبوعين الماضيين في التشاور مع الأحزاب السياسية لتشكيل حكومة، يتم توزيع مناصبها أيضًا على أساس الطائفة والانتماء السياسي.