“المركزي” يحدد ضوابط بيع القطع الأجنبي

أصدر مصرف سوريا المركزي، اليوم الخميس 6 من شباط، قرارًا حول التعامل بالقطع الأجنبي بالنسبة للمصارف العاملة المرخص لها التعامل به وبيعه.

ووفق نص القرار الموقع من حاكمة المصرف، ميساء صابرين، والذي اطلعت عليه عنب بلدي، فيسمح للمصارف المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي تنفيذ عمليات بيع القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية من الموارد الذاتية لها، وهي حوالات المنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة، والحوالات الشخصية، والمبالغ المشتراة من الزبائن الطبيعيين والاعتباريين ومؤسسات الصرافة المرخصة أصولًا.

وفي إطار تسوية أرصدة الالتزامات العائدة للمستوردين التي كانت تمول عن طريق منصة تمويل المستوردات، تقوم المصارف بإجراء عمليات بيع دولار أمريكي وفق رغبة العميل، قيدًا في الحساب الخاص بالعميل، مقابل اقتطاع الليرات السورية من حسابه بقيمة المبلغ المحول إليه، وذلك باستخدام سعر الصرف الوارد في النشرة الصادرة عن المصرف، السارية بتاريخ تنفيذ عملية البيع.

نص القرار الصادر عن مصرف سوريا المركزي- 5 من شباط 2025.

كما يجري منح الأولوية في تنفيذ الحوالات الخاصة بالمنظمات الإنسانية ومنظمات الأمم المتحدة بالدولار الأمريكي أو الليرة السورية بحسب الإمكانيات المتوفرة لدى المصرف.

المصرف أكد أولوية حسابات العملاء المذكورين في الفقرة الثانية من القرار لبيع القطع الأجنبي، وفق جدولة على ستة أشهر كحد أقصى مع مراعاة النسبة والتناسب في تسوية هذه المبالغ.

وتلتزم المصارف بتزويد مديرية الحكومة لدى المصارف فيما يخص كشوفات المبالغ الواردة في الفقرة الثانية والرابعة من القرار وفق نموذج سيجري تزويد المصارف العاملة المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي به.

ويأتي القرار في ظل تحسن بسعر صرف الليرة السورية على مدار الأيام الماضية أمام الدولار الأمريكي، إذ يبلغ سعر صرف الدولار الواحد 8900 لليرة للشراء و9100 للمبيع، وفق موقع “الليرة اليوم“.

بينما يحافظ مصرف سوريا المركزي على سعر صرف يتراوح بين 13000 و13056 ليرة، للمبيع والشراء، وهو سعر ثابت تقريبًا منذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع، في 8 من كانون الأول 2024.

لكن السوريين عانوا في الأيام الأخيرة من صرف الأموال، إذ يمتنع المركزي عن التصريف، بينما أغلقت شركات الصرافة بسبب تذبذب السوق، في سياسة قال خبراء إنها تهدف لـ”حبس الليرة”.

في المقابل، تنتشر في سوريا مؤخرًا حالة تصريف الأموال على بسطات مقامة في شوارع العاصمة السورية، دمشق.

وكان مصرف سوريا المركزي وجه في اليوم التالي لسقوط النظام السابق، رسالة للسوريين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة، بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى.

“المركزي السوري”: قادرون على تغطية زيادة الرواتب