الحكومة تغير تسمية ونظام “الأمانة السورية للتنمية”

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية، مجموعة قرارات تتعلق بعمل “الأمانة السورية للتنمية”، وهي منظمة ترتبط بزوجة رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، اليوم الخميس 6 من شباط.

ونص القرار “107” للوزارة على اعتماد تسمية “منظمة التنمية السورية” كاسم رسمي للمؤسسة بدلًا عن الاسم السابق.

ويعتبر القرار نافذًا من تاريخ صدور القرار، وتأكيدًا على التوجه الاستراتيجي القادم للمؤسسة لتعزيز التنمية المستدامة في سوريا.

كما نص القرار “108”، على اعتماد النظام الأساسي المنبثق عن لجنة مكلفة بهذا الخصوص، واعتبار هذا النظام نافذًا من تاريخ صدور القرار، في سبيل السعي لتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة داخل المؤسسة، وتوفير إطار قانوني ينظم عملها ويحدد مهامها وصلاحياتها.

كما قررت الوزارة تشكيل مجلس أمناء لـ”منظمة التنمية السورية” يتألف من خمسة أشخاص، ويكلف هذا المجلس بمهامه وفق ما ينسجم مع الرؤية الجديدة للمنظمة ونظامها الأساسي المعتمد وفق القرار “108”.

أما القرار “106” فنص على اعتماد التوصيات المقدمة من قبل اللجنة المكلفة، واستئناف عمل المؤسسة وفقًا لهذه التوصيات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز فعالية العمل.

وفي 24 من كانون الأول 2024، أعلنت الوزارة حل مجلس الأمناء الحالي لـ”الأمانة السورية للتنمية”.

وفق قرار الوزارة، الذي تحققت عنب بلدي من صحته عبر مصدر مطلع في حكومة تسيير الأعمال، تنهى جميع الصلاحيات الممنوحة لأعضاء مجلس الأمناء السابقين ضمن “السورية للتنمية”، بما في ذلك ما يتعلق بالإجراءات الإدارية والحسابات البنكية وإدارة الأملاك وأي التزامات مالية أو قانونية مرتبطة بعملها.

وفي قرار منفصل، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تشكيل لجنة مختصة لتقييم الوضع العام لمؤسسة “الأمانة السورية للتنمية” واقتراح خطة لإعادة حوكمة المؤسسة ووضع نظام أساسي جديد ينسجم مع أهداف المؤسسة ورؤيتها التنموية، وذلك خلال مدة أقصاها 30 يومًا من تاريخ صدور القرار.

تضم اللجنة المختصة ممثلًا عن وزارة السؤون الاجتماعية والعمل يدعى أحمد القاسم، وخبيرًا قانونيًا متخصصًا في شؤون الجمعيات، وممثلًا عن مؤسسات المجتمع المدني، ومتخصصًا في الشؤون الإدارية والتنظيمية، وأمين سر.

بحسب القرار، ستتولى اللجنة مهام تسيير أعمال “السورية للتنمية” وترتيب الأوضاع المالية والإدارية والتنظيمية لها.

وكانت أسماء الأسد أسست عددًا من المنظمات غير الحكومية، المسجلة حكوميًا، بعد زواجها من بشار الأسد عام 2000، وشجعت على تأسيس منظمات أخرى، ثم دمجت معظم هذه المنظمات في “الأمانة السورية للتنمية” عام 2007، فأصبحت “الأمانة” أحد أكثر مشاريع العلاقات العامة “قيمة” لدى النظام تجاه الغرب والمجتمع الدولي، بحسب ما جاء في دراسة حول “دور العمل الخيري في الحرب السورية”، للباحثين في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”، أيمن الدسوقي وسنان حتاحت.

قرار بحل مجلس أمناء “السورية للتنمية”