“الأمن العام” يتولى الملف الأمني في عفرين

دخلت أرتال عسكرية من “قوى الأمن العام” إلى مدينة عفرين شمالي محافظة حلب، وقال مصدر أمني إن الملف الأمني في المدينة انتقل إلى يد حكومة دمشق.

وأفاد مراسل عنب بلدي شمالي حلب أن رتلًا عسكريًا من “الأمن العام” دخل، الخميس 6 من شباط، إلى عفرين، وأجرى جولة في شوارع المدينة، واستقبله الأهالي باحتفالات ولافتات ترحيب.

وكانت عفرين تخضع لسيطرة “الحكومة السورية المؤقتة” المدعومة من قبل تركيا، منذ عام 2018، وحتى لحظة دخول “الأمن العام” للمدينة.

وأفاد مصدر أمني في “الجيش الوطني السوري” (الجناح العسكري لـ”المؤقتة”) أن “الأمن العام” تسلّم الملف الأمني في عموم ريف حلب، ودخلت قواته إلى مدن عفرين، واعزاز، وجرابلس، ومنبج.

ولفت إلى أن القوات الأمنية جاءت من دمشق إلى عفرين، بينما لم يملك المصدر معلومات حول تسلّم بقية الملفات الإدارة في المنطقة (العسكرية والإدارية).

من جانبه أكد عضو المجلس المحلي في عفرين، آزاد عثمان، وصول القوات الأمنية إلى المدينة، لافتًا إلى أن الأمور لم تضح بعد، فيما إذا كان الملف الأمني انتقل إلى يد حكومة دمشق.

وقال عثمان، وهو أيضًا عضو في رابطة “المستقلين الكرد”، لعنب بلدي إن المجلس المحلي ينتظر أن تتسلم دمشق إدارة المنطقة وتُخرج الفصائل العسكرية منها لبدء البحث بموضوع إعادة المحاكمات عن الانتهاكات في المنطقة.

وأضاف أن “المجلس الوطني” سيقترح فتح مكتب لتلقي الشكاوي من المواطنين وحل المشكلات الخلافية مع النازحين إلى عفرين من المحافظات السورية الأخرى، مشيرًا إلى أن انتظار تشكيل المحاكم قد يستغرق وقتًا طويلًا، وربما يكون مكلف ماديًا.

ولفت إلى أن وجهاء المجتمع المدني في عفرين من الممكن أن يساعدوا في حل المشكلات العالقة.

مطالب مع دخول الفصائل

منذ سقوط النظام السوري في 8 من كانون الأول 2024، بدأ أهالي عفرين المهجرون بالعودة إلى منازلهم من مدينة تل رفعت، وأحياء من مدينة حلب شمالي سوريا، بعد أكثر من خمس سنوات قضوها خارج مدينتهم.

وعاد آلاف المهجرين لعفرين إذ تشير التقديرات لعودة أكثر من 70 ألف مواطن من سكان المنطقة الأصليين عادوا إلى ديارهم، بعد إخلاء فصائل “الجيش الوطني” لبعض الحواجز في المنطقة.

آزاد عثمان قال لعنب بلدي إن جزءًا كبيرًا من فصائل “الجيش الوطني” غادر ريف حلب الشمالي، إذ رافق بعضها معركة “ردع العدوان” التي انطلقت ضد النظام قبل نحو أربعة أشهر، بينما اتجه جزء آخر إلى جبهات القتال ضد “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شرقي حلب.

وأضاف أن المشكلة التي لا تزال قائمة في المنطقة، هي أن المكاتب الاقتصادية التابعة لأغلب فصائل “الجيش الوطني” العسكرية، مستمرة بممارسة عملها في جباية الضرائب والرسوم على كل مناحي الحياة في عفرين ومحيطها.

ولفت إلى أن أهالي المنطقة يتمنون إيقاف هذه المكاتب عن العمل، وتوقع وجود “خطوات مهمة” بهذا الصدد.

ولطالما اتهمت فصائل “الجيش الوطني” بارتكاب انتهاكات بحق المكون الكردي من أبناء مدينة عفرين ومحيطها، وسبق أن علّق “المجلس الوطني الكردي” اجتماعاته مع “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة” على خلفية أنباء عن اعتداء مجموعات عسكرية تتبع لـ”الجيش الوطني” على مدنيين كرد في مدينة عفرين شمالي حلب.

وقال المتحدث باسم “الوطني الكردي” في سوريا، فيصل يوسف، لوكالة “نورث برس“، إن “المجلس” علّق حضور ممثليه في اجتماعات “الائتلاف”، ردًا على “الانتهاكات” في عفرين.

واعتبر “المجلس الإسلامي السوري“، من جانبه، أن ما يتعرّض له السكان في بعض مناطق عفرين من “ظلم وضرب للنساء على يد بعض الفصائل، وسلب للأموال باسم الضرائب المفروضة على شجر الزيتون، أو أخذ نسبة من الزيت، أو احتلال للبيوت، كلّ ذلك من صور الظلم المحرّم شرعًا”.

“المؤقتة” سلّمت المنطقة لدمشق

أعلنت “الحكومة السورية المؤقتة”، قبل يومين، نيتها تسليم مناطق إدارتها لحكومة دمشق، ووضع كل إمكانياتها وكوادرها تحت تصرف السلطات الجديدة.

جاء ذلك في بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه، وتأكدت من صحته عبر رئيس هيئة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة، ياسر الحجي، وصدر في 30 من كانون الثاني، دون أن ينشر على المعرفات الرسمية.

وحمل البيان توقيع رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، وقال فيه “إننا نضع إمكانياتنا و كوادرنا وخبراتنا تحت تصرف الدولة السورية لخدمة مشروع بناء سوريا الجديدة”.

وأضاف مصطفى أن حكومته واثقة بالحكومة الجديدة ورؤيتها “الوطنية الشاملة” والتزامها “الراسخ” بقضايا الوطن والشعب وقدرتها على قيادة البلاد إلى مرحلة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما هنأ مصطفى في البيان، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على توليه منصبه، معتبرًا أنه يؤسس لمرحلة جديدة، من بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون.

بدوره علّق رئيس هيئة الشؤون الخارجية، ياسر الحجي، على البيان بتصريح مقتضب لعنب بلدي قال فيه، |نحن مع حكومة واحدة وسلطة واحدة على كل الأراضي السورية وواجب على الجميع العمل ضمن هذه الرؤية والالتزام بذلك|.

عفرين بعد منبج

خلال الأيام الماضية، اشتكى أبناء مدينة منبج من حالة الفوضى التي تعاني منها مدينتهم، وقال بعضهم لعنب بلدي إن فصائل “الجيش الوطني” هي صاحبة السيطرة العسكرية على المدينة إلى جانب وجود إدارة مدنية.

وتنشر فصائل “الجيش الوطني” و”الشرطة العسكرية” حواجز في منبج ليلًا.

وقال سكان من المدينة عناصر سابقون من “قسد” لا يزالون في المدينة ويتجولون فيه بحرية، وذلك بعد إعطائهم الأمان من قبل فصائل “الجيش الوطني”، وهو ما أثار تخوفًا من بقاء ارتباط بعضهم بـ”قسد”.

قوى “الأمن العام” دخلت لمدينة منبج حينها بعد إطلاق النداءات، لكنها عاودت الخروج منها لاحقًا، وفق ما قاله مدنيون من أبناء المدينة.

وسبق أن دعا “المجلس الإسلامي السوري” الحكومة السورية في المنطقة لإحكام الأمن، ومتابعة المجرمين ومن يقف وراءهم “ممن يهدفون إلى نشر الخوف والفوضى وعدم التهاون معهم”.

وفي 8 من كانون الأول الماضي، سيطر “الجيش الوطني” على مدينة منبج بريف حلب الشرقي، بعد نحو يومين من إطلاق معركة لإخراج “قوات سوريا الديمقراطية” من المدينة.

ونشرت غرفة عمليات “فجر الحرية”،حينها، تسجيلات مصورة لمقاتليها من داخل مدينة منبج، وقالت إنها لسيطرة مقاتليها على المدينة واستقبال الأهالي فيها.