وجهت إدارة الأمن العام تعميمًا إلى سكان محافظة دير الزور بحظر المظاهر العسكرية.
وقال الأمن العام في بيان اليوم، الأربعاء 5 من شباط، “بناء على المصلحة العامة وحفاظًا على أمن الأهالي، يُمنع منعًا باتًا على الأفراد العسكريين والمدنيين التجول في الأماكن العامة بمحافظة دير الزور بالمظاهر العسكرية المسلحة”.
وحدد الأمن العام المظاهر العسكرية التي حظرها (اللباس العسكري، الآليات العسكرية، الأسلحة القتالية)، مشددًا على أن أي مخالفة لهذا القرار تعرض صاحبها للمساءلة القانونية.
بدوره، قال مدير الأمن العام في محافظة دير الزور لوكالة الأنباء السوية (سانا) اليوم، إنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحسين الوضع الأمني في المحافظة، وإزالة مظاهر تهديد الأمن والاستقرار التي خلّفها النظام السوري السابق.
وأضاف المسؤول الأمني، “قمنا في الفترة الماضية بإعادة فتح بعض الطرقات جزئيًا، وسننتقل في الأيام القريبة إلى مرحلة فتحها بشكل كامل، لتيسير حركة المدنيين بشكل آمن وتخفيف الأعباء المترتبة على التنقل بين المناطق والأحياء السكنية”.
وطالبت إدارة الأمن العام سكان دير الزور بضرورة الإبلاغ عن أي طارئ أو تقديم المعلومات الأمنية، عبر الاتصال بغرفة العمليات الأمنية، وحددت أرقامًا وقنوات للتواصل.
وفي سياق الحملة الأمنية، تمكنت إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور، الثلاثاء، من إلقاء القبض على عبد الرحمن يحيى العلي، الملقب بـ“أبو طلاس”، أحد كبار تجار المخدرات في مدينة ديرالزور.
كانت إدارة الأمن العام في دير الزور طالبت جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة حربية بجميع أنواعها، أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من الثكنات العسكرية أو المؤسسات الحكومية والأمنية، إلى تسليمها فورًا لمركز التسوية في المدينة.
وقال الأمن العام في بيان، الثلاثاء 4 من شباط، إن تسليم الأسلحة يستمر حتى الخميس 6 من الشهر نفسه، خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساء.
وحثت الإدارة الجميع على المبادرة إلى تسليم ما لديهم من أسلحة ومعدات خلال المهلة المحددة، تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين بعد انتهائها.
يأتي ذلك بعد حملة أمنية في دير الزور، الاثنين 3 من شباط، حيث قال مراسل عنب بلدي في المدينة، إن الأمن العام قام بملاحقة فلول النظام السابق وتجار المخدرات و”الخارجين عن القانون” في حيي الجورة وطب الجورة، مشيرًا إلى أن باقي الأحياء لم تشهد حملات أمنية مكثفة كونها مدمرة وغير مأهولة بالسكان.
وأضاف المراسل أن الأمن العام اعتقل 35 شخصًا من عناصر النظام السابق والميليشيات التابعة له، ممن امتنعوا عن إجراء تسوية.
بدورها، نقلت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور، أن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، وضبط أسلحة حربية كانت بحوزتهم، مضيفة أنه سيتم تحويلهم إلى قسم التحقيق، ومن ثم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت إدارة الأمن العام أن العمليات الأمنية ستستمر في ملاحقة من تصفهم بـ”الفلول” و”المجرمين” المتورطين بعمليات تعذيب للمدنيين.