تعيش أسواق ريف دير الزور الخاضع لسيطرة “الإدارة الذاتية” حالة ركود بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية، بالرغم من تحسن قيمة الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية، إذ تعادل 9200 ليرة سورية دولارًا أمريكيًا.
وتراجعت حركة المبيع في الأسواق خلال كانون الثاني الماضي وشباط الحالي، بحسب أصحاب محال قابلتهم عنب بلدي.
وقال فياض الصالح صاحب إحدى “البقاليات” ببلدة درنج بريف دير الزور الشرقي، إن تجار البيع بـ”الجملة” رفعوا أسعار السلع، ما أبقى سعرها شبه ثابت رغم تحسن الليرة.
وأضاف لعنب بلدي أن ثمن كيلو الأرز بقي بـ15 ألف ليرة، وليتر الزيت النباتي بـ22 ألفًا، وكيلو السكر بـ10 الآف ليرة، وكيلو دبس البندورة بـ18 ألف ليرة، لافتًا إلى أن الأسعار مشابهة تقريبًا للأسعار خلال تشرين الثاني 2024.
من جهته، حسن الجراد تاجر مواد غذائية في قرية العتال شرقي دير الزور، قال إن بعض تجار “الجملة” أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى أن البضائع قديمة وتم شراؤها قبل تحسن قيمة الليرة.
وأضاف أن التعامل بين الباعة والتجار بالدولار الأمريكي منذ عام 2019، معتبرًا أن عدم انخفاض الأسعار هو “لعبة وتحكم من تجار الجملة”.
وتختلف الأسعار بين محل وآخر وبين منطقة وأخرى، وأرجع بعض الباعة الأسباب إلى ارتفاع أجور النقل، وبعضهم إلى ارتفاع أجور المحال.
مصدر في لجنة الاقتصاد بمجلس “دير الزور المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية” طلب عدم ذكر اسمه لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الاعلام، قال إن أغلب التجار الذين يبيعون في السوق التجاري بريف دير الزور يملكون فواتير نظامية، ووفقها لا يمكن مخالفتهم من قبل موظفي التموين أو البلديات أو أي لجنة لأن عملهم رسمي.
ولفت المصدر إلى وجود ارتفاع في أسعار البضائع الواردة إلى مناطق سيطرة “الإدارة الذاتية”، ما يعني أن الغلاء من المصدر.
وبحسب رصد عنب بلدي، فإن أسعار عدة مواد لم تنخفض سواء في ريف دير الزور، أو في مركز المدينة التي سيطرت عليها حكومة دمشق المؤقتة، ومنها أسعار الوجبات السريعة التي ارتفعت رغم انخفاض أسعار المواد الأولية لها.
ورغم انخفاض أسعار بعض السلع في دير الزور كالزيوت والخضراوات، بقيت حركة الأسواق راكدة بسبب تدني الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتدني القدرة المالية للأهالي.