طالبت إدارة الأمن العام في دير الزور جميع المواطنين الذين بحوزتهم أسلحة حربية بجميع أنواعها، أو معدات لوجستية وتقنية مسروقة من الثكنات العسكرية أو المؤسسات الحكومية والأمنية، إلى تسليمها فورًا لمركز التسوية في المدينة.
وقال الأمن العام في بيان اليوم، الثلاثاء 4 من شباط، إن تسليم الأسلحة يبدأ اعتبارًا من اليوم وحتى الخميس المقبل، خلال الفترة الممتدة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساء.
وحثت الإدارة الجميع على المبادرة إلى تسليم ما لديهم من أسلحة ومعدات خلال المهلة المحددة، تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين بعد انتهائها.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يأتي حرصًا على أمن واستقرار محافظة دير الزور، وحفاظًا على سلامة أهلها، إذ إن حيازة هذه الأسلحة أو إخفاءها يشكل خطرًا على المجتمع، ويُعرّض أصحابها للمساءلة القانونية.
وأكدت الإدارة استمرار جهود ضبط السلاح غير الشرعي ومحاسبة كل من يهدد أمن المجتمع، وأن كل من يبادر إلى تسليم السلاح طوعًا سيُعامل وفق الإجراءات القانونية المخففة، في حين ستتم ملاحقة كل من يرفض الامتثال لهذا القرار وفق القانون وبأشد العقوبات، داعية الأهالي إلى التعاون مع إدارة الأمن العام لتعزيز الأمن والاستقرار.
يأتي ذلك بعد حملة أمنية في دير الزور، الاثنين، حيث قال مراسل عنب بلدي في المدينة، إن الأمن العام قام بملاحقة فلول النظام السابق وتجار المخدرات و”الخارجين عن القانون” في حيي الجورة وطب الجورة، مشيرًا إلى أن باقي الأحياء لم تشهد حملات أمنية مكثفة كونها مدمرة وغير مأهولة بالسكان.
وأضاف المراسل أن الأمن العام اعتقل 35 شخصًا من عناصر النظام السابق والميليشيات التابعة له، ممن امتنعوا عن إجراء تسوية.
بدورها، نقلت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا) عن مدير إدارة الأمن العام في محافظة دير الزور، الاثنين 3 من شباط، أن الحملة أسفرت عن توقيف عدد من الأشخاص، وضبط أسلحة حربية كانت بحوزتهم، مضيفة أنه سيتم تحويلهم إلى قسم التحقيق، ومن ثم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وأكدت إدارة الأمن العام أن العمليات الأمنية ستستمر في ملاحقة من تصفهم بـ”الفلول” و”المجرمين” المتورطين بعمليات تعذيب للمدنيين.
تنفذ الإدارة السورية الجديدة حملات أمنية في العديد من المحافظات السورية، بحثًا عن عناصر النظام السابق الرافضين لإجراء تسوية، إضافة إلى مروجي “المخدرات” أو مطلوبين لأسباب جنائية.
وتمكن الأمن العام من إلقاء القبض على أحد مسؤولي ميليشيات “الدفاع الوطني” الموالية للنظام السابق في دير الزور، الأحد 2 من شباط.
وتطلب السلطات الحالية في دمشق من العناصر الذين كانوا ضمن جيش النظام السابق أو الميليشيات الرديفة له إجراء تسوية، وحددت مراكز لها في كل محافظة، وتمنحهم بطاقات مؤقتة تمكنهم من التجول في عموم سوريا.