“المؤقتة” تضع كوادرها تحت تصرف حكومة دمشق

تعتزم “الحكومة السورية المؤقتة” تسليم مناطق إدارتها لحكومة دمشق، ووضع كل إمكانياتها وكوادرها تحت تصرف السلطات الجديدة.

جاء ذلك في بيان حصلت عنب بلدي على نسخة منه، وتأكدت من صحته عبر رئيس هيئة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة المؤقتة، ياسر الحجي، وصدر في 30 من كانون الثاني، دون أن ينشر على المعرفات الرسمية.

وحمل البيان توقيع رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الرحمن مصطفى، وقال فيه “إننا نضع إمكانياتنا و كوادرنا وخبراتنا تحت تصرف الدولة السورية لخدمة مشروع بناء سوريا الجديدة”.

وأضاف مصطفى أن حكومته واثقة بالحكومة الجديدة ورؤيتها “الوطنية الشاملة” والتزامها “الراسخ” بقضايا الوطن والشعب وقدرتها على قيادة البلاد إلى مرحلة التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

كما هنأ مصطفى في البيان، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، على توليه منصبه، معتبرًا أنه يؤسس لمرحلة جديدة، من بناء الدولة على أسس العدالة وسيادة القانون.

بدوره علّقرئيس هيئة الشؤون الخارجية، ياسر الحجي، على البيان بتصريح مقتضب لعنب بلدي قال فيه، “نحن مع حكومة واحدة وسلطة واحدة على كل الأراضي السورية وواجب على الجميع العمل ضمن هذه الرؤية والالتزام بذلك”.

بيان للحكومة السورية المؤقتة تعتزم فيه تسليم كوادرها للسلطة في دمشق

وفي 2 من كانون الثاني الماضي، وضع مجلس التعليم العالي التابع لوزارة التربية في “الحكومة المؤقتة” الجامعات العاملة في ريف حلب إضافة إلى الجامعات الخاصة، تحت تصرف حكومة دمشق المؤقتة.

وتتولى “الحكومة المؤقتة” إدارة مناطق، خدميًا، في ريف حلب، أبرزها عفرين واعزاز والباب وجرابلس والباب ومنبج مؤخرًا، إضافة إلى منطقتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا.

وتعمل “الحكومة المؤقتة” في مناطق سيطرة “الجيش الوطني السوري” الذي تدعمه تركيا في حربه على “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) وتعتبره أنقرة الامتداد السوري لعدوها التقليدي “حزب العمال الكردستاني”.

وكانت المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة قبل سقوط النظام السابق، في 8 من كانون الأول 2024، تقسم إلى قسمين، الأول تحت نفوذ “الجيش الوطني” ويديره خدميًا “الحكومة المؤقتة”.

ويقع القسم الثاني تحت نفوذ فصائل “غرفة الفتح المبين” والذي كانت “هيئة تحرير الشام” رأس حربة فيه، ويديرها خدميًا “حكومة الإنقاذ” التي هي نواة السلطة في دمشق، وكانت تشمل مناطق إدلب وريف حلب الغربي وأجزاء من حماة واللاذقية.

وكلفت “إدارة العمليات العسكرية” محمد البشير (رئيس حكومة الإنقاذ)، في 10 من كانون الأول، بتشكيل حكومة تسيير أعمال لمدة مؤقتة، حتى 1 من آذار المقبل.

حكومة المرحلة أمام اختبار الـ90 يومًا

حل المؤسسات والفصائل

وأعلنت “القيادة العامة” التي تقود مفاصل الدولة في سوريا بعد سقوط النظام عن تكليف الشرع برئاسة سوريا، وحل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام “الثورية” السياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.

كما جاء بمخرجات “مؤتمر النصر” في 29 من كانون الثاني الماضي، حل حزب البعث الحاكم في سوريا بعهد النظام المخلوع، ومجلس الشعب والجيش والأجهزة الأمنية.

وكان حاضرًا الاجتماع ممثلين عن الفصائل السورية المعارضة لحكم نظام الأسد، ومنهم من قادة “الجيش الوطني”، وألقوا فيها كلمات تأييدًا لقرارات “القيادة العامة”

سوريا.. ماذا بعد إعلان النصر