روسيا تؤكد مواصلة الحوار مع دمشق

قال مكتب الرئاسة الروسية (الكرملين) إن روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا، بما في ذلك الاتفاقات حول قواعدها العسكرية في سوريا.

وتحدث الناطق باسم “الكرملين”، ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين 3 من شباط، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان هناك محادثات بين الجانبين الروسي والسوري في المستقبل القريب.

وقال بيسكوف، “كما تعلمون، فقد أجرى وفدنا مؤخرًا محادثات في دمشق، واتفقنا على مواصلة الاتصالات، وسنواصل الحوار بشأن جميع القضايا، بما في ذلك الاتفاقات بشأن استخدام روسيا لقاعدتها البحرية في طرطوس”.

كان المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، قال في مقابلة مع “RT” العربية، إن الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، ترأس المباحثات التي أجراها الوفد الروسي في دمشق.

وأشار بوغدانوف إلى أن اللقاء استغرق أكثر من ثلاث ساعات، وكان الحوار “بناء وعمليًا”، حسب قوله.

وقبل أيام، سحبت روسيا جزءًا من عتاد القاعدة البحرية الروسية بمدينة طرطوس على الساحل السوري، وفق تحليل صور أجرته هيئة الإذاعة البريطانية  (BBC).

وقالت “BBC” في تقرير لها، في 30 من كانون الثاني الماضي، إن روسيا عززت من انسحابها العسكري في سوريا بإزالة مركبات وحاويات من ميناء طرطوس.

عملية سحب جزء من عتاد القاعدة البحرية في طرطوس (المركز اللوجستي البحري الروسي) بدأت بعد سقوط نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، بتحرك أرتال مركبات روسية شمالًا باتجاه الميناء، وفق صور تم التحقق منها.

وبحسب “BBC”، فإن الأدلة تشير إلى أن موسكو قررت الآن نقل معدات قيمة بعيدًا عن الميناء، كما أظهرت صور الأقمار الصناعية نقل معدات روسية من قاعدة “حميميم” الجوية القريبة لعدة أسابيع.

بدوره، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده منفتحة على حوار “بنّاء مع سوريا” حول جميع جوانب العلاقات الروسية- السورية، بما في ذلك عمل القواعد العسكرية الروسية.

وذكر لافروف في مؤتمر صحفي، في 24 من كانون الثاني الماضي، أن القواعد قد يتم منحها مؤقتًا الدور الإضافي للمراكز الإنسانية، مع الأخذ في الاعتبار حاجة السوريين الملحة للمساعدة الخارجية.

وسبق أن صرح لافروف، في 29 من كانون الأول 2024، أن موسكو لا علم لها بقيام حكومة دمشق المؤقتة بمراجعة الاتفاقيات حول القواعد العسكرية الروسية في سوريا، وأن بلاده لم تقدم أي طلبات في هذا الصدد.

ونوه لافروف حينها إلى أن سوريا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام وإنهاء الاتفاقيات مع الشركاء الأجانب.

وشدد لافروف على أن “نشر القواعد الروسية في سوريا منصوص عليه في المعاهدات الدولية القائمة والمبرمة، وفقًا لقواعد القانون الدولي”.

وحول التعديلات التي قد تطرأ على مستقبل القواعد الروسية في سوريا، قال الوزير الروسي، “لا يتعلق الأمر فقط بالحفاظ على قواعدنا أو معاقلنا، بل أيضًا بظروف تشغيلها وصيانتها وتوفيرها والتفاعل مع الجانب المحلي. يمكن أن تكون هذه المواضيع ضمن مفاوضات مع القيادة السورية الجديدة”.