أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة دمشق المؤقتة اليوم، الاثنين 3 من شباط، عن أول معرض صناعي بعد سقوط النظام السوري.
وينطلق المعرض الذي يحمل اسم “خان الحرير” في 6 من شباط الحالي، وتقيمه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع غرفتي صناعة حلب ودمشق في مدينة المعارض بدمشق.
يتضمن المعرض، الذي يستمر حتى 8 من شباط، اختصاصات قطاع الصناعة النسيجية ومستلزماته من الألبسة والأحذية والجلديات، والإكسسوارات والأقمشة والخيوط، وغيرها من مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى فعاليات اقتصادية تهدف إلى النهوض بالصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة داخليًا وخارجيًا، بحسب ما ذكرته الوكالة السورية للأنباء (سانا).
وأوضحت وزارة الاقتصاد أن المعرض يشكل منصة مهمة للصناعيين والمنتجين ورجال الأعمال من مختلف المحافظات، ويهدف إلى تنشيط الأسواق المحلية والخارجية، وتقديم منتجات وطنية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، ويشجّع المشاركين على استقطاب وكلائهم وزبائنهم من الدول العربية لتعزيز التعاون التجاري العربي ما يسهم في نجاح المعرض.
وعُقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها اجتماع لإجراء قرعة توزيع الأجنحة للشركات في مجال صناعة الألبسة الولادية والرجالية والنسائية والأقمشة ومستلزمات الإنتاج، وصناعة الأحذية.
وأقيمت مجريات القرعة بحضور محمد أيمن المولوي رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، ومحمد زيزان عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب، وشهدت القرعة حضورًا للمشاركين من القطاع النسيجي، وتم توزيع الأجنحة على الشركات المشاركة في دمشق وريفها وحلب.
وأشار المولوي خلال القرعة إلى أهمية المرحلة الجديدة التي تشهدها سوريا في ظل انفتاح الأسواق ودخول بضائع من الخارج، الأمر الذي سيسهم في زيادة تنافسية قطاع صناعة الألبسة، لافتًا إلى أن المعرض يعكس تعزيز شراكات أكثر متانة بين صناعيي دمشق وحلب والتي من شأنها أن تعطي قيمة أكبر للمنتج المحلي بإمكانيات تصديرية.
كانت النسخة الخامسة والأخيرة من معرض “خان الحرير” جرت في آب 2023، وحضره أكثر من 350 تاجرًا ورجل أعمال من سبع دول عربية ومشاركة 150 شركة.
وضم المعرض مختلف أنواع الألبسة والنسيج والأحذية والجلديات والحقائب والشرقيات ومستلزمات الإنتاج.
وقال رئيس غرفة صناعة حلب في عهد النظام السابق، فارس الشهابي، إن هذا المعرض يعد من أكبر المعارض، ويسهم في زيادة حركة المطار الجوية وإشغال الفنادق والمطاعم والأسواق، وبالتالي تقديم المساعدة للعاصمة الصناعية.
منذ بدء استلام مهامها في كانون الأول 2024، أصدرت حكومة دمشق المؤقتة عدة قرارات متعلقة بالاستيراد والتصدير والنشاط التجاري، إضافة إلى قرارات تهدف إلى إعادة هيكلية المؤسسات القائمة في عهد النظام السابق.
وأتاحت الحكومة للقطاع الخاص استيراد العديد من المواد التي كان محصورة سابقًا إما بالدولة أو برجال أعمال مقربين من النظام المخلوع.
كما أصدرت، في 28 من كانون الثاني الماضي، قرارًا يقضي بإلغاء “المؤسسة العامة للتجارة الخارجية” التابعة لوزارة الاقتصاد وتصفية عملها.
وفق القرار، تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إصدار واتخاذ كل القرارات والإجراءات المترتبة على إلغاء المؤسسة المذكورة، وتحل الوزارة محلها بكل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.