انتقدت “الإدارة الذاتية” العاملة شمال شرقي سوريا “مؤتمر النصر” في دمشق، معتبرة أنه غير قانوني، وأنه ضم القيادات العسكرية فقط، ولا يعبر عما تطمح إليه المكونات في سوريا.
وذكرت “الإدارة الذاتية” أن القرارات الصادرة عن “مؤتمر النصر” كان يجب أن تكون ضمن مؤتمر وطني تحضره جميع المكونات والطوائف والشرائح السورية، من ضمنها المرأة والشباب.
واستنكرت “الإدارة” وجود شخصيات عسكرية في الاجتماع مدرجة على قوائم “الإرهاب”، وأيديهم “ملطخة بالدم السوري” بحسب وصفها، هم أحمد إحسان فياض الهايس الملقب بـ”أبو حاتم شقرا”، ومحمد الجاسم (أبو عمشة).
وذكرت في بيانها اليوم، الأحد 2 من شباط، أن السياقات التي تتم خارج إطار المؤتمر الوطني السوري ودون مشاركة القوى السياسية والثورية والشعبية تعتبر “منقوصة”، وأن عقد مؤتمر حوار وطني في سوريا، دون إقصاء أي من الأطراف أو المكونات السورية، هو الحل الأمثل لإنهاء حالة عدم الاستقرار.
وجاء في البيان أنه على السلطات في دمشق عدم إفساح المجال لأي جهة أو شخص يروج لخطاب الكراهية، ويحاول النيل من حالة التآخي والعيش المشترك، ونبذ كافة الخطابات التحريضية التي تستهدف قومية أو طائفة معينة.
وتسيطر “الإدارة الذاتية” وجناحها العسكري “قوات سوريا الديمقراطية” على شمال شرقي سوريا (ريف دير الزور الشرقي، الحسكة، والرقة).
ولم تكن حاضرة في “مؤتمر النصر” الذي ضم قيادات عسكرية متنوعة في سوريا، كما لا تزال المفاوصات حاضرة بينها وبين الإدارة السورية الجديدة لحل “قسد” والانخراط في جيش واحد.
الرئيس السوري الجديد في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع يلقي خطابًا في مؤتمر النصر – 29 من كانون الثاني 2025 (القيادة العامة)
ما “مؤتمر النصر”؟
في 29 من كانون الثاني الماضي، أعلنت “القيادة العامة” في سوريا تولي أحمد الشرع رئاسة سوريا لمرحلة انتقالية، وحل مجلس الشعب والجيش والفصائل الثورية وإيقاف العمل بالدستور.
وذكر المتحدث باسم “إدارة العمليات العسكرية”، العقيد حسن عبد الغني، عدة قرارات خلال المؤتمر أبرزها:
- تولي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.
- تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
- حل حزب “البعث” الحاكم في سوريا بعهد النظام السابق، وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، وإعادة جميع أصولها إلى الدولة السورية.
- حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة.
- حل جيش النظام السابق، وإعادة بناء الجيش السوري “على أسس وطنية”.
- حل مجلس الشعب، واللجان المنبثقة عنه.
- إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
- حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام “الثورية” والسياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.
- الإعلان عن يوم 8 من كانون الأول من كل عام (تاريخ سقوط النظام)، عيدًا وطنيًا.