نظّم طلاب وخريجون من جامعة “دمشق” وقفة احتجاجية في العاصمة السورية، لمحاسبة وعزل مرتكبي الانتهاكات والتضييق بحق الطلبة خلال السنوات الماضية، ورد حقوق المظلومين منهم.
وأفاد مراسل عنب بلدي في دمشق أن المتظاهرين احتجوا اليوم، الأحد 2 من شباط، رفضًا لوجود أشخاص متهمين بارتكاب انتهاكات بحق الطلبة، ولا يزالون مستمرين في أعمالهم، وسط مخاوف وتهديدات للمحتجين بالفصل وتجميد قيودهم الجامعية.
وحملت الوقفة الاحتجاجية في ساحة “الأمويين” مطالب بمحاسبة وعزل مرتكبي الانتهاكات والتضييق بحق الطلاب، وإعادة حق المظلومين، معتبرين أن حقوق الطلبة لا تقبل التأجيل.
غيث الفخري خريج كلية طب أسنان ورئيس حملة وفريق مكافحة الفساد في جامعة “دمشق”، قال لعنب بلدي، إن الفريق جمع أدلة على تورط عدد كبير من الأساتذة والطلاب بجميع أنواع المخالفات من سرقة وجرائم وابتزاز مالي وتحرش مع طالبات وتعاون مع النظام السوري السابق، مطالبًا بمحاسبتهم وفق القانون.
وأضاف أن الفريق قدّم الأدلة بشكل مباشر للجهات المعنية، لكن توجد محاولة للالتفاف من “دكاترة وعمداء” لا يزالون على رأس عملهم على قضايا فساد، وتقديم أشخاص غيرهم كـ”كبش فداء”.
وأوضح الفخري أن كثيرًا من الطلبة “انظلموا وتعرضوا لمضايقات وانتهاكات”، مستنكرًا استمرار وجود الأشخاص المتورطين بهذه القضايا، لافتًا إلى أنهم غير مرحب بهم في الحرم الجامعي.
مراسل عنب بلدي رصد خلال الوقفة مخاوف من المحتجين ورفضًا لذكر أسمائهم لأنهم يواجهون تهديدًا بفصلهم من الجامعة، وإحالتهم إلى لجنة الانضباط في الجامعة.
ورغم صدور بعض القرارات من الإدارة السورية الجديدة بملاحقة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لا يزال عديد المتورطين فيها بعيدين عن مسار العدالة، وسط مطالب متكررة بمحاسبتهم، منذ سقوط النظام السوري السابق، وهرب بشار الأسد إلى روسيا، في 8 من كانون الأول 2024.
وفي 26 من كانون الأول 2024، أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة دمشق المؤقتة قرارًا يقضي بتجميد عمل “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا”، دون أي تفاصيل إضافية حول إحداث كيان بديل عن “الاتحاد”، أو مصير الأشخاص الذين كانوا يديرونه.
ومارس “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” انتهاكات عديدة ضد الطلاب الجامعيين منذ بداية الثورة السورية عام 2011، بدءًا من قمع المظاهرات الطلابية المناهضة للنظام السوري وصولًا إلى اعتقالهم وتعذيبهم.
وثقت المنظمات السورية ومراكز الأبحاث وغيرها من الجهات انتهاكات الاتحاد عبر عدد من الدراسات والأبحاث، أحدثها تحقيق أجراه “المجلس السوري- البريطاني” عن جرائم تعذيب، واعتقالات نفذها “الاتحاد الوطني لطلبة سوريا” بين عامي 2011 و2013، بالاعتماد على مقابلات معمّقة مع 17 شاهدًا وثلاث شاهدات، بينهم طلاب سابقون وأعضاء في الهيئات التدريسية وأعضاء من الاتحاد نفسه.