وصلت ناقلة غاز منزلي إلى مصب النفط في الشركة السورية لنقل النفط بمدينة بانياس اليوم، السبت 1 من شباط، وهي الناقلة الثانية التي تصل سوريا منذ سقوط نظام الأسد.
رئيس دائرة المصب البحري في الشركة السورية لنقل النفط، مجد الصيني، قال لوكالة الأنباء الرسمية (سانا)، إن ناقلة الغاز “كاتلينا” بدأت تفريغ حمولتها من الغاز المنزلي في قسم بانياس، وذلك بعد أخذ العينات وتحليلها وإعطاء الموافقة، لتتم عملية الربط والتفريغ.
وتحمل الناقلة على متنها 4600 طن من الغاز المنزلي، بينما كانت حمولة الناقلة الأولى ألفي طن غاز منزلي ووصلت في 12 من كانون الثاني.
ولم توضح “سانا” أو الشركة السورية لنقل النفط مصدر الغاز المنزلي الواصل إلى سوريا بعد سقوط النظام.
مدير الشركة السورية لنقل النفط بمدينة بانياس، بسام خضور، أوضح في وقت سابق أن كوادر الشركة على استعداد لاستقبال نواقل النفط ومشتقاته ونواقل الغاز بحمولة 21 ألف طن للغاز، وبحمولة 90 ألف طن للمشتقات النفطية، وبحمولة بين 130 إلى 134 ألف طن للنفط الخام، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي عائق لدى الشركة لجهة القدرة على استقبال النواقل النفطية بمدينة بانياس.
ويوجد ستة مواقع بخطوط متنوعة لاستقبال الغاز والبنزين والمازوت والنفط والفيول، إضافة إلى مصب بحري في طرطوس لتصدير النفط.
وفي قطاع الغاز أيضًا، ذكرت “سانا” أن أعمال صيانة معمل الغاز في مدينة اللاذقية انتهت، وزادت قدرته الإنتاجية من 700 إلى 1100 أسطوانة غاز في الساعة.
وزير النفط والثروة المعدنية السوري، غياث دياب، قال خلال لقاء أجراه مع شبكة “CNBC عربية”، في 12 من كانون الثاني، إن استيراد مواد المحروقات سيكون متاحًا لجميع الجهات الدولية والشركات والدول، دون حصر استيرادها بالحكومة فقط، موضحًا أن حكومة دمشق بدأت بالتعامل مع القطاع الخاص في هذا السياق.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة النفط السورية، الأحد، عن مناقصة توريد غاز منزلي، بمواصفات وشروط محددة.
وقررت حكومة دمشق تحديد أسعار المحروقات بالدولار الأمريكي، ما يجعلها عرضة للتذبذب بقيمتها بالليرة السورية التي تشهد تغيرًا في سعر صرفها، وأدى ذلك إلى توفرها بشكل أكبر من السابق وبأسعار أقل من الأسعار التي كان يحددها النظام السابق وفق السعر “الحر”، فيما ارتفعت الأسعار إذا ما قيست بالسعر “المدعوم”.
وكانت حكومة رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، توزع مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء لـ”السوق السوداء” لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.