الأمن العام يعلن فتح تحقيق بوفاة موقوف في حمص

أعلنت “إدارة الأمن العام” فتح تحقيق رسمي بوفاة الشاب لؤي طلال طيارة، الذي قتل بعد فترة وجيزة من توقيفه في حمص.

وقال مدير “إدارة الأمن العام” في حمص لوكالة الأنباء الرسمية (سانا) اليوم، السبت 1 من شباط، إنه تم فتح تحقيق رسمي تحت إشراف النيابة العامة، وتم توقيف جميع العناصر المسؤولين وإحالتهم إلى القضاء العسكري، مؤكدًا أن “هذه الحادثة يتم التعامل معها بجدية مطلقة، ولن يكون هناك أي تهاون في محاسبة المسؤولين”.

وأوضح المسؤول أنه بتاريخ 29 من كانون الثاني الماضي، أوقفت دورية من “إدارة الأمن العام” بناء على مذكرة صادرة عن النيابة العامة، لؤي طلال طيارة لعدم “تسوية” وضعه القانوني وحيازته أسلحة غير مصرح عنها، إذ كان طيارة يعمل ضمن صفوف “الدفاع الوطني” في مدينة حمص، وهي ميليشيا رديفة لجيش نظام الأسد المخلوع.

نقل الشاب إلى مركز الاحتجاز تمهيدًا لإحالته إلى القضاء، لكن في أثناء احتجازه “وقعت تجاوزات من قبل بعض العناصر الأمنية المكلفة نقله، ما أدى إلى وفاته على الفور”، وفق مدير “إدارة الأمن العام” في حمص.

وبحسب المسؤول، فإن “الإدارة” تؤكد التزامها التام بحماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم، وإن جميع الإجراءات القانونية ستُتخذ لضمان العدالة والشفافية، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور انتهائه، ولن تسمح بأي انتهاك مهما كان الظرف، مضيفًا “بغض النظر عن هوية الشخص المعني أو انتمائه السابق، العدالة ستأخذ مجراها بالكامل”.

وأدى مقتل الشاب لؤي بعد توقيفه من قبل “إدارة الأمن العام” لانتقادات وجهت عبر منصات التواصل لوزارة الداخلية وعناصر الأمن.

وكانت “إدارة الأمن العام” و”إدارة العمليات العسكرية” أطلقتا عدة حملات أمنية لملاحقة فلول النظام في عدة مناطق أوسعها في حمص والساحل.

ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، في تقرير صدر الجمعة 31 من كانون الثاني، انتهاكات شملت التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والرموز الدينية خلال حملة أمنية في حمص.

“الشبكة” قالت إنها رصدت عبر فرقها الميدانية عدة انتهاكات رافقت الحملة الأمنية في بعض بلدات ريف حمص، شملت تخريبًا للممتلكات وتعذيبًا وإساءة جسدية ولفظية وتهديد مدنيين وترهيبهم، فضلًا عن التعدي على الرموز الدينية الخاصة بالطائفتين المرشدية والعلوية.

وطالبت “الشبكة” الحكومة الانتقالية بتعزيز الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة الأمنية، وتحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية، ومراعاة حقوق الإنسان خلال تنفيذ الحملات الأمنية، وضبط التعامل مع الرموز الدينية، وتسريع تسوية أوضاع المطلوبين، والتركيز على الأمن الوقائي، وتعزيز التمثيل المجتمعي في صنع القرار، وإطلاق حملات توعية مجتمعية.

وسبق العمليات الأمنية افتتاح مراكز “تسوية” في مختلف المحافظات السورية، بهدف تسوية أوضاع عناصر النظام السابق ومنحهم بطاقات مؤقتة “لتسهيل حركتهم”، وتسليم أسلحتهم بغية منع أي خروقات أمنية.

ومن بين الشخصيات البارزة التي أجرت “تسوية” طلال مخلوف، قائد “الحرس الجمهوري” في جيش رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، وهو من الضباط الكبار المتهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق السوريين منذ آذار 2011.