خلال شهرين.. الدفاع المدني ينتشل رفاتًا من سبعة مواقع

انتشلت فرق “الدفاع المدني السوري” (الخوذ البيضاء) رفاتًا مجهولة من سبعة مواقع بمحافظات مختلفة خلال شهري كانون الأول 2024 وكانون الثاني 2025.

وحدد “الدفاع المدني” في تقرير له، الجمعة 31 من كانون الثاني، مواقع انتشال الرفات، أحدثها كان في قبوين سكنيين ببلدة سبينة بريف دمشق، وجميع الجثث في القبوين تعود لمدنيين أعدمهم نظام الأسد والميلشيات الرديفة عام 2013.

وتوزعت مواقع انتشال الرفات على الأماكن التالية:

• في 28 من كانون الثاني، انتشل رفات 11 ضحية (رجال نساء أطفال) من قبو بناء سكني ببلدة سبينة في ريف دمشق.
• في 29 من كانون الثاني، انتشل رفات 13 ضحية (رجال نساء أطفال) من قبو بناء سكني ببلدة سبينة في ريف دمشق.
• في 7 من كانون الثاني، انتشل رفاتًا يعود لشخصين على الأقل في حي التضامن بمدينة دمشق.
• في 30 من كانون الأول، انتشل رفات بين 20 إلى 30 جثة، وفق المعطيات الأولية في منطقة القبو بريف حمص الشمالي الغربي.
• في 18 من كانون الأول، انتشل 21 رفاتًا وجثة في موقع بمدينة السيدة زينب بريف دمشق الجنوبي الشرقي.
• في 17 من كانون الأول، انتشل رفات سبع جثث في موقع قرب مدينة عدرا بريف دمشق الشرقي.
• في 16 من كانون الثاني، انتشل رفات 21 جثة منقولة مكشوفة غير مدفونة في موقع مفتوح على طريق مطار دمشق الدولي في ريف دمشق الشرقي.

سبينة.. ضحايا منذ 2013

قال “الدفاع المدني السوري” إن الرفات التي جمعتها فرقه من موقعين في بلدة السبينة بريف دمشق تعود لـ24 شخصًا (أطفال، نساء، رجال) كحصيلة أولية، والعدد مرشح للزيادة، بسبب وجود اختلاطات بالبقايا العظمية.

سلم “الدفاع المدني” الرفات إلى الطبابة الشرعية (مركز الاستعراف)، منوهًا إلى أن جميع الأعمال تمت وفقًا للبروتوكولات الخاصة بتوثيق وجمع الرفات وانتشالها.

عمليات الانتشال بدأت في 28 و29 من كانون الثاني الماضي، بعد وصول بلاغ للفرق من سكان بالبلدة وناشطين حول وجود عظام بشرية في موقعين.

وبحسب شهادات الأهالي في الموقعين، فإن الرفات يعود لعام 2013 عندما اقتحم نظام الأسد والمليشيات الرديفة البلدة، والعائلات (الضحايا) كانت تختبئ داخل الأقبية خوفًا من القتل، وفُقد الاتصال معها من ذلك الوقت.

وأشار “الدفاع المدني” إلى عدة نقاط مشتركة في موقعي المقبرتين:

• طبيعة مكاني المقبرتين ووجود أدوات استخدام شخصية توحي بأن العائلات كانت في هذه الأقبية في حالة احتماء من خطر تتوقعه وهو ما يتوافق مع شهادات الأهالي.
• وفق التقييم الأولي لجثث الضحايا، هناك كسور في عظام الضحايا (بمناطق الجمجمة، عظام الفخذ، الحوض، القفص الصدري)، ناتجة عن إطلاق نار مباشر أو تعذيب أوعنف.
• تعرضت الجثامين والأشياء الشخصية للضحايا في الموقعين للحرق الممنهج في محاولة لإخفاء الجريمة، ووجد في المكان إطارات سيارات تم استخدامها لحرق الجثث.
• السكان في الموقعين كانوا يعرفون بوجود هذه الرفات، وتم إغلاق هذه الأقبية من قبل نظام الأسد وأجهزته الأمنية، ومنع أي شخص من دخولها إلا بموافقة أمنية.

تحذير

أكد “الدفاع المدني” أن عمل فرقه فيما يخص الاستجابة لمواقع وجود الرفات المجهول يركز على الاستجابة الطارئة لنداءات الأهالي بوجود رفات مكشوف غير مدفون.

تعمل بعدها الفرق وفق “ضوابط الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والجنائية، بتوثيق وجمع الرفات وتسليمها للطب الشرعي وفقًا للبروتوكولات الخاصة والتنسيق لاستكمال كافة الإجراءات الخاصة بحفظها بما يساعد في إمكانية التعرف عليها لاحقًا”.

وأضاف “الدفاع المدني” أن فرقه لا تفتح أي مقابر جماعية ولا تستخرج أي رفات مدفون فيها، وإنما تعمل في إطار الاستجابة للتعامل مع الجثامين والقبور المفتوحة أو الرفات المكشوف خارج المقابر الجماعية.

ويحتاج التعامل مع المقابر الجماعية إلى ولاية قضائية وجنائية وفرق مختصة وتفويض قانوني، بالإضافة إلى وجود تقنيين مختصين ومختبرات متخصصة لضمان التعامل مع الرفات بشكل علمي ودقيق.

اقرأ أيضًا: العبث بالمقابر الجماعية.. انتهاك يضيع الأدلة

وحذر حقوقيون ومنظمات من مخاطر التعامل غير العلمي مع المقابر الجماعية في سوريا.

مدير “المركز السوري للعدالة والمساءلة”، محمد العبد الله، قال إن العبث بهذا الشكل بمواقع المقابر الجماعية في سوريا يعد انتهاكًا لمسرح الجريمة وطمسًا للأدلة، ويصعب مهمة الباحثين عن المفقودين والمختصين المسؤولين عن تحديد هويات الضحايا الموجودة ضمن هذه المقابر.

وأضاف محمد العبد الله، في حديث سابق إلى عنب بلدي، أنه عادة ما يرافق عملية استخراج المقابر الجماعية عملية تحقيق طب شرعي وجنائي، ويجري في هذه العملية فصل الجثث عن بعضها وتحديد هويتها الجنسية، ورسم سياق المقبرة الجماعية، وطول الشخص المدفون فيها عبر قياس عظم الفخذ، فضلًا عن أسباب الوفاة (يدان مقيدتان، يدان للخلف، طلق ناري في الرأس).

لذلك فإن عملية نبش المقابر بطريقة غير علمية ودون خبرة، تؤدي إلى ضياع معالم الجريمة ويصعب مهمة الباحثين عن الأدلة لمحاولة معرفة هوية الجثث.