“الشبكة السورية” توثق انتهاكات خلال حملة أمنية بحمص

دعت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” حكومة دمشق المؤقتة إلى تعزيز تدابير حماية المدنيين خلال العمليات الأمنية التي تجريها في سوريا في ظل التحديات التي وصفتها بـ”المعقدة”.

ووثقت “الشبكة” في تقريرها الصادر اليوم، الجمعة 31 من كانون الثاني، انتهاكات شملت التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والرموز الدينية خلال حملة أمنية في حمص.

وأشار البيان إلى أن معظم البلدات التي شملتها الحملة في ريف حمص الشمالي، في 21 من كانون الثاني، شهدت اشتباكات بين مسلحين مطلوبين وقوى الأمن العام، وأسفرت عن مقتل واحتجاز عدد من المسلحين، بالإضافة إلى إصابة عناصر من قوات الأمن في أثناء العمليات.

“الشبكة” قالت إنها رصدت عبر فرقها الميدانية عدة انتهاكات رافقت الحملة الأمنية في بعض بلدات ريف حمص، وشملت أعمال تخريب للممتلكات وتعذيب وإساءة جسدية ولفظية وتهديد مدنيين وترهيبهم، فضلًا عن التعدي على الرموز الدينية الخاصة بالطائفتين المرشدية والعلوية.

واعتبرت “الشبكة السورية” أن حملات التضليل الإعلامي على وسائل التواصل الاجتماعي بين من ينفي وقوع انتهاكات ومن يضخمها بشكل هائل، تسهم في تأجيج التوترات الطائفية، وتزيد من تعقيد عمليات التوثيق، ما ينعكس سلبًا على حقوق الضحايا وإمكانية محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

ورغم أهمية الحملة في ضبط الأمن وإرساء الاستقرار، فإن تنفيذها يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية الخاصة لحقوق الإنسان، وهو ما يتطلب إصدار مذكرات قضائية عبر الادعاء العام، مع حظر التعذيب وإهانة الكرامة الإنسانية والمعتقدات الدينية، وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والاحتجاز، والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والمعاملة أو العقوبات الأساسية، أو اللاإنسانية أو المهينة، ويعد الالتزام بهذه المبادئ أمرًا جوهريًا لضمان نجاح الحملة الأمنية، وتعزيز الثقة بين السلطات الانتقالية والمجتمع المحلي.

ووقعت الاعتداءات بعد الحملة الأمنية التي نفذتها قوات الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية لملاحقة مسلحين من قوات نظام بشار الأسد المخلوع، ممن رفضوا إجراء تسويات وتسليم أسلحتهم، مع وجود معلومات أولية تشير إلى تورط محتمل لمجموعة مجهولة الهوية في تنفيذ الاعتداء، لإثارة التوترات الطائفية في المنطقة.

وطالب بيان “الشبكة” الحكومة الانتقالية بتعزيز الرقابة والمحاسبة داخل الأجهزة لأمنية، وتحسين التواصل مع الأهالي وتعزيز الشفافية، والتصدي لحملات التضليل الإعلامي، ومراعاة حقوق الإنسان خلال تنفيذ الحملات الأمنية، وتعزيز جهود إعادة الإعمار والمصالحة المجتمعية، وضبط التعامل مع الرموز الدينية، وتسريع تسوية أوضاع المطلوبين، والتركيز على الأمن الوقائي، وتعزيز التمثيل المجتمعي في صنع القرار، وإطلاق حملات توعية مجتمعية.

ومن القرى والبلدات التي حصلت فيها انتهاكات بريف حمص، مريمين، وفاحل، ومجيدل.

مجموعة “السلم الأهلي في سوريا (حمص)” نشرت عبر “فيس بوك” بيانًا، في 24 من كانون الثاني، قالت فيه إنها وثقت مقتل 13 شخصًا خلال الحملة، وعند تواصل عنب بلدي مع أحد أعضاء المجموعة، لم تتمكن من الحصول على توضحيات حول هوية الأشخاص الـ13 المذكورين في بيان وجهته المجموعة لـ”الرأي العام”، ولم تحصل على معلومات حول عدد النساء من القتلى إن وجد، أو عدد المدنيين والعسكريين من الإجمالي المذكور.

المجموعة ذاتها نشرت، في 26 من الشهر نفسه، بيانًا قالت فيه إن 15 مدنيًا قتلوا في فاحل خلال العملية الأمنية، لكنها عدّلت بيانها بعد تسجيل مصور يظهر إعلان مقتل 13 ضابطًا في العملية، كانت قالت إنهم مدنيون.

مدير العلاقات العامة في محافظة حمص، حمزة قبلان، قال حينها إن الصفحات التي تثير النعرات الطائفية وهمية، والدليل أن السلطات تجري لقاءات متكررة في مختلف المناطق وتشرح الموضوع الأمني، دون أن ينفي وجود أخطاء ومشكلات يتم العمل على حلّها.

وكانت إدارة الأمن العام أفرجت، في 28 من كانون الثاني، عن 275 شخصًا، هم الدفعة الثانية من موقوفي حملة التمشيط في ريف حمص، والذين يتراوح عددهم بين 700 و800 شخص، مع التأكيد على وجود دفعة ثالثة سيجري الإفراج عنها قبل  إحالة الموقوفين البقية للقضاء.

الإفراج عن الدفعة الثانية من موقوفي حمص