ما أولويات الشرع خلال المرحلة الانتقالية

وضع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في خطابه، الخميس 30 من كانون الثاني، أولويات سيتم التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال الشرع، إن إدارته ستركز في رسم أولوياتها على عدة نقاط أساسية، على رأسها تحقيق السلم الأهلي.

النقطة الثانية “ملاحقة المجرمين الذين ولغوا في الدم السوري وارتكبوا المجازر والجرائم” سواء ممن اختبؤوا داخل البلاد أو فروا خارجها عبر عدالة انتقالية حقيقية.

وأطلقت “إدارة العمليات العسكرية” إلى جانب “إدارة الأمن العام” حملات أمنية لملاحقة عناصر النظام السابق وقادة الميليشيات ومن ارتكبوا جرائم بحق السوريين من أركان النظام.

هذه الحملات بدأت بعد إسقاط “إدارة العمليات العسكرية” نظام الأسد في 8 من كانون الأول 2024، وتوسعت لتشمل معظم مناطق سيطرة حكومة دمشق، وتركزت في حمص والساحل وريف دمشق.

وعلى الصعيد الخارجي، كان أبرز تحرك رسمي معلن لملاحقة مسؤولي النظام السابق، مطالبة موسكو بتسليم بشار الأسد.

المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، ديمتري بيسكوف، رفض التعليق على مسألة مطالبة الإدارة السورية بتسليم بشار الأسد.

وحول هذه النقطة، قال بيسكوف، “أترك هذا دون أي تعليق، وسنواصل الحوار مع السلطات السورية”.

وبعد يومين من سقوط النظام قال الشرع، “لن تتوانى عن محاسبة المجرمين والقتلة وضباط الأمن والجيش المتورطين في تعذيب الشعب السوري”.

وأضاف حينها، “سوف نلاحق مجرمي الحرب ونطلبهم من الدول التي فروا إليها حتى ينالوا جزاءهم العادل”، وسنعلن عن القائمة رقم 1″، التي تتضمن أسماء كبار المتورطين في تعذيب الشعب السوري.

وحدة سوريا

الأمر الثالث الذي ستركز عليه إدارة المرحلة الانتقالية هو إتمام وحدة الأراضي السورية، واستكمال السيطرة على كل سوريا وفرض سيادتها تحت سلطة واحدة وعلى أرض واحدة.

حكومة دمشق تسيطر عسكريًا أو عبر التنسيق مع فصائل محلية (كما في السويداء) على معظم الأراضي السورية عدا مناطق سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) شمال شرقي سوريا، وهو ما يشير إلى عزم الإدارة السيطرة على هذه المناطق سواء بالتفاوض الجاري مع “قسد” أو العمليات العسكرية.

وكررت “قسد” خلال الأسابيع الماضية حديثها عن مفاوضات تجري مع دمشق، لكن هذه المفاوضات لم تصل إلى حل نهائي، خاصة مع إصرار “قسد” على حفاظها على كتلتها العسكرية في الجيش الجديد ومطالبتها بحكم ذاتي لمناطقها.

اقرأ أيضًا: مفاوضات دمشق- “قسد”.. بانتظار “الصفقة”

ومن أولويات الشرع أيضًا وفق ما ورد في خطابه الخميس، بناء مؤسسات قوية للدولة تقوم على الكفاءة والعدل، لا فساد فيها ولا محسوبية ولا رشى، وإرساء دعائم اقتصاد قوي يعيد لسوريا مكانتها الإقليمية والدولية، ويوفر فرص عمل حقيقية كريمة لتحسين الظروف المعيشية واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة.

وكان المتحدث باسم “إدارة العمليات العسكرية”، حسن عبد الغني، أعلن عدة قرارات خلال “مؤتمر النصر” الذي عقد في دمشق أمس، الأربعاء 29 من كانون الثاني، أبرزها:

• تولي قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية.
• تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ.
• حل مجلس الشعب، واللجان المنبثقة عنه.
• حل حزب “البعث” الحاكم في سوريا بعهد النظام السابق، وأحزاب “الجبهة الوطنية التقدمية”، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، وإعادة جميع أصولها إلى الدولة السورية.
• حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق، بفروعها وتسمياتها المختلفة، وجميع الميليشيات التي أنشأها، وتشكيل مؤسسة أمنية جديدة.
• حل جيش النظام السابق، وإعادة بناء الجيش السوري “على أسس وطنية”.
• إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية.
• حل جميع الفصائل العسكرية، والأجسام “الثورية” والسياسية والمدنية، ودمجها في مؤسسات الدولة.
• الإعلان عن يوم 8 من كانون الأول من كل عام (تاريخ سقوط النظام)، عيدًا وطنيًا.